وزارت ماليه: معاشات کارمندان دولت و آموزگاران افزايش می يابد

وزارت ماليه افغانستان مي‌گويد که در سال 1400 خورشيدي معاشات مامورين پايين رتبه و آموزگاران با صرفيه جويي‌ها و تعديلات قانون افزايش خواهد يافت و براي اين کار 1.7 ميليارد افغاني را در کد معاشات در سند سوم بودجه اختصاص داده است.

به گزارش روزنامه آرمان ملي، محمد خالد پاينده، سرپرست وزارت ماليه روزپنجشنبه 23 دلو در نشست خبري گفت که 1.7 ميليارد افغاني رادر کد معاشات براي افزايش معاش ماموران پايين رتبه و آموزگاران اختصاص داده و تا بررسي وسط سال معاش آنان افزايش خواهد يافت.

آقاي پاينده افزود: با بررسي معاشات  NTA ” مشاوران ملکي” و تعديلات در مصارف،1.7 ميليارد افغاني که براي افزايش ماموران پايين رتبه و آموزگاران در نظر گرفته شده تا بررسي وسط سال بين 7 تا 8 ميليارد افغاني افزايش خواهد يافت.

به گفته سرپرست وزارت ماليه در 19 مورد که مجلس نماينده گان در سند دوم بودجه انتقاد داشتند، در سند سوم بودجه تا حد امکان با توجه به محدوديت‌هاي مالي خواسته و انتقادات مجلس را مد نظر گرفته است.   او تاکيد کرد که يکي از انتقادات مجلس نماينده‌گان،اختصاص يافتن 9 ميليارد افغاني براي اداره عملياتي رياست جمهوري در سند دوم بودجه ملي بود؛ اما در سند سوم بودجه به 4.3 ميليارد افغاني کاهش يافته است.

آقاي پاينده از تأخير در تصويب بودجه ملي از سوي مجلس نماينده گان ابراز نگراني کرده و گفت؛ در صورت که بودجه تصويب نشود فقر و بيکاري افزايش خواهد يافت و سکتور خصوصي نيز آسيب مي‌بيند. او بيان کرد که طولاني شدن تصويب بودجه تعهدات حکومت به جامعه جهاني را به تأخير مواجه مي‌کند.

عبدالحبيب زدران، معين مالي وزارت ماليه گفت که در سند سوم بودجه ملي که براي تصويب به مجلس نماينده‌گان فرستاده شده، 473 ميليارد افغاني بودجه در نظر گرفته شده که از اين ميان 311 ميليارد بودجه عادي و 116 ميليارد افغاني ديگر  آن بودجه انکشافي است.

آقاي زدران افزود که از مجموع 473 ميليارد افغاني بودجه ملي 216.50ميليارد افغاني آن از عوايد داخلي و 218.9 ميليارد ديگر آن از کمک‌هاي جامعه بين‌المللي پرداخت مي‌شود. او گفت بخشي از بودجه ملي از طريق قرضه‌هاي سهل و بدون بهره پرداخت خواهد شد.

آقاي زدران بيان کرد که وزارت ماليه 27 ميليارد افغاني کسر بودجه دارد و براي رفع آن از خزانه دولت که نزديک به 30 ميليارد افغاني مي‌شود و قرضه‌هاي سهل و بدون بهره استفاده مي‌کند.

بااين‌حال،دوبار سند بودجه ملي به دليل يکسان نشدن معاشات مامورين پايين رتبه دولت،آموزگاران،سربازان و اختصاص يافتن پول بيشتر در کد‌هاي احتياطي از سوي مجلس نماينده‌گان کشور رد شد.اکنون سند بودجه ملي جهت تصويب به مجلس نماينده گان براي سومين بار فرستاده شده و ديده شود که اين بار مجلس آن را تصويب‌ مي‌کند و ياخير.

سيداحمد راشد کاشفي