اخبار
واکنش مجلس به عزل و نصب‌ها در وزارت معارف، سرپرست‌های رد شده فوراً رخصت شوند
مجلس در واکنش به عزل و نصب‌هاي جديد در وزارت معارف مي‌گويد که سرپرست‌هاي رد شده از سوي مجلس، فوراً رخصت شوند.
مير رحمان رحماني رييس مجلس نماينده‌گان در نشست روز دوشنبه (29 جدي) اين مجلس گفت: «توقع ما از رييس جمهور اين است که حضور غيرمسوولانه برخي افراد که در رأس برخي از وزارت‌ها قرار دارند و تأييد مجلس نماينده‌گان را بدست نياورده‌اند را منع نموده و آنان را به خاطر نقض قانون سرپرستي هرچه زودتر رخصت نمايند.»
آقاي رحماني يادآور شد که اين سرپرستان هرچه انجام دهند قانوني نبوده و باعث بي‌اعتباري نهادها مي‌گردد، بناءً رييس جمهور لطف نموده شخصيت‌هاي جديد را به اين وزارت‌ها معرفي کنند.
به گفته او، طوري که ملاحظه مي‌گردد مقامات وزارت معارف دست به نصب، عزل و تغييرات ساختاري اين وزارت مي‌زند که از بنياد خلاف قانون است.
با اين وجود، داکتر نسيم مدبر يک عضو مجلس هم ضمن طرح اين ادعا که فضل محمود فضلي در تقرري و تبديلي کارمندان وزارت ماليه به منظور «چپاول» در عوايد دولت، دست دارد، گفت که اخيراً رييس منابع بشري وزارت معارف خلاف اصول از سوي سرپرست رد صلاحيت شده اين وزارت برکنار شده است.
به گفته او، اين در حالي است که بايد به حاکميت افراد غير مسوول (سرپرست وزيران رد صلاحيت شده) پايان داده شود.
عرفان الله عرفان ديگر عضو مجلس نيز گفت که وزيران که رد صلاحيت شده از سوي مجلس، با خودکامه‌گي حکومت به کار خود ادامه مي‌دهند.
به گفته او، وزير رد شده معارف تنقيصات را روي دست گرفته و کارمندان اين وزارت را يکي پس از ديگري برکنار مي‌کند، نبايد اجازه داده شود که يک سرپرست کارمندان را سبک دوش کند.
کمال ناصر اصولي هم برکناري رييس منابع بشري را خلاف قانون خواند و تاکيد ورزيد که او بايد به وظيفه برگردد و به کارش ادامه دهد.
اين در حالي است که مجلس پيش از اين باربار خواستار توقف کار سرپرست وزيران رد صلاحيت شده، شده و از حکومت خواسته به جاي آنان افراد جديدي براي کسب راي اعتماد معرفي کند، اما حکومت تاهنوز به اين درخواست توجه نکرده است.
بر بنياد قانون، نامزد وزيري که از سوي مجلس رد صلاحيت شود، ديگر نمي‌تواند امور وزارت را به پيش ببرد و از لحاظ قانوني هيچ صلاحيتي هم ندارد.
اما حکومت افغانستان پيش از اين، سال‌ها بسياري از وزارت‌ها را توسط سرپرست‌ها اداره کرده‌است.
