اخبار
واکنش شورای امنيت به گزارش يوناما؛ طالبان مسوول اصلی تلفات ملکی اند
دفتر شورای امنیت ملی ریاست جمهوری در واکنش به گزارش یوناما در رابطه به تلفات افراد ملکی گفته که عامل تمامی کشتار افراد ملکی در افغانستان طالباناند.
شورای امنیت روز چهارشنبه (ششم حوت) با نشر اعلامیهیی گفته است: “دولت جمهوری اسلامی افغانستان از تمامی نهادهای جهانی که برای نجات جان افراد ملکی کار مینمایند قدردانی میکند و همیشه خواست ما ایناست که در جمعآوری ارقام دقت کامل صورت گیرد.”
بر بنیاد اعلامیه، حکومت افغانستان در تمامی عملیاتهای نظامی به زندهگی افراد ملکی توجه بیشتری داشته و حتا بخاظر اینکه جان و مال افراد ملکی در خطر مواجه بوده از اجرای بیشترین عملیاتها خود داری کردهاست.
گفته شده، اینکه طالبان و دیگر گروههای تروريستي همواره مردم ملکي و خانههاي آنها را به عنوان سپر استفاده ميکنند باعث تلفات ملکي ميگردد.
به گفته منبع، گزارش يوناما طالبان را مسوول 46 درصد تلفات ملکي ميداند، اما در حقيقت مسووليت طالبان بيشتر از اين است، زيرا زمينه فعاليت به اکثريت گروههاي تروريستي را در افغانستان مساعد ساخته است.
اعلاميه افزوده، با ادامه گفتوگوهاي صلح در قطر، طالبان حمله به خبرنگاران، جامعه مدني و فعالان حقوق بشر در کابل را ادامه داده اند تا صداهاي انسان دوستانه و صلحخواهانه را خاموش سازند.
بر بنياد اعلاميه، دفتر شوراي امنيت ملي سال گذشته به منظور جلوگيري از تلفات ملکي پاليسي جلوگيري از تلفات ملکي را آماده کرده و به تطبيق گرفته که بر بنياد آن عملياتهاي نظامي از جمله هوايي و شبانه بر مکانهاي مخالفان که احتمال تلفات افراد ملکي وجود داشته باشد، محدود شدهاست.
اين شورا تاکيد کرده: “فراتر از اين رويکردها تلاش ما هميشه حفاظت از مردم ما خواهد بود و نيروهاي امنيتي و دفاعي افغانستان مبارزه خويش را در برابر گروههاي تروريستي ادامه خواهند داد.”
اين در حالي است که يوناما يا نمايندهگي سازمان ملل متحد در افغانستان روز سهشنبه (5 حوت) با نشر گزارش جديد از تلفات افراد ملکي در کشور، گفته که همزمان با آغاز گفتوگوهاي صلح ميان دولت و طالبان در قطر، تلفات افراد غير نظامي در ميدانهاي جنگ 45 درصد افزايش يافتهاست.
بر بنياد اين گزارش، در سال 2020 مجموعاً 8820 فرد ملکي کشته و زخمي شدهاند که از اين ميان 3035 تن کشته و 5785 تن ديگر هم زخمي شدهاند.
در گزارش يوناما مسووليت 46 درصد تلفات افراد ملي بر دوش طالبان، 8 درصد مسووليت داعش و 22 درصد هم مسووليت نيروهاي امنيتي خوانده شده است.