سیاسی
والی ها بايد انتخابی باشند يا انتصابی؟
تقابل ميان حکومت و حزب جنبش ملي افغانستان به رهبري مارشال عبدالرشيد دوستم بر سر تعيين والي جديد براي ولايت فارياب که از يک‌ماه به‌اين‌سو جريان دارد در تازه ترين مورد وارد مرحله اساس و جدي تري شده و ضمن احتمال درگيري مسلحانه ميان دو طرف، معترضان امروز در يک اقدام بي پيشنيه انتخاباتِ کانديد-واليان را برگزار کردند.
طبق گزارشات بر اساس راي و فيصله ي شوراي عالي مردم فارياب، نماينده‌گان ولسوالي‌ها و نواحي، نماينده‌گان جامعه مدني، علما، زنان، جوانان، احزاب سياسي و اعضاي شوراي ولايتي، مجموعاً چهارتن به صفت کانديدا ولايت فارياب انتخاب و جهت منظوري به مقام رياست جمهوري پيشنهاد مي‌گردند.
مسأله والي‌ها در افغانستان قدامت تاريخي داشته و همواره مورد بحث بوده است، محمداشرف غني، رييس جمهوري کشور در جريان مبارزات انتخاباتي اش توجه جدي يي به مسأله والي‌ها داشته و باري در يک اجتماع مبارزات انتخاباتي‌اش در ولايت بلخ گفته بود که ( اگر پيروز شدم، سلطنت‌هاي مطلقه در ولايات را پايان خواهم بخشيد).
هر چند در آن زمان ظاهراَ منظور اين سخن رييس جمهوري، عطا محمد نور والي آن‌زمانِ ولايت بلخ که همواره بر انتخابي بودن والي‌ها و ادارات محلي تاکيد داشته است بود، ولي اين سخن رييس جمهوري و ادامه بحث انتخابي يا انتصابي بودن والي‌ها در افغانستان سخن قابل ملاحظه يي است که نياز جدي به بررسي داشته و دراين نوشته تلاش شده تا در حد توان به بيان آن شود.
شرايط حکومت داري در افغانستان ترکيبي از مشخصات و خصوصيات به هم پيوسته و پيچيده‌يي است که مربوط به وضعيت اين کشور منحيث يک دولت پس از “جنگ” مي‌شود که هنوز هم جنگ دوامدار را تجربه کرده و گسترده‌گي فقر و آسيب پذيري، ضعف عملي ساختارهاي دولت و فروپاشي مداوم قدرت در سطح محلي در آن بنابر اثرات جنگ‌ها و نابساماني‌هاي اخير بيشتر و شديدتر شده است. اين جنبه‌ها با ابعاد بي نظيري چون قومي، قبيله‌يي، مذهبي، زباني و اجتماعي جهت ايجاد محيط چالشي و نابسامان براي اقدامات دولت سازي يک‌جا شده و مجموعه‌يي از عواملي مي‌شوند براي هرچه مشکل بدتر شدن رابطه ي حکومت-ملت در افغانستان.
امروزه نهادهاي رسمي در حکومت ولايتي شامل دفتر والي، ادارات بسياري از وزارت‌خانه‌ها، دفاتر برخي از سازمان‌هاي مستقل مانند کميسيون مستقل حقوق بشر و کميسيون مستقل اصلاحات اداري و خدمات ملکي مي‌‌باشد. ادارات وزارتي براي خدمت رساني در ساحات چون صحت، امنيت، انکشاف دهات، معارف و امثال اين‌ها مسوول اند.
دفاتر والي در هر ولايت نقش دوگانه اي نماينده‌گي از رييس جمهوري و گزارش دهي به وزارت امور داخله را دارا مي‌باشند. در حالي‌که از لحاظ پرنسيپ نقش والي هماهنگ سازي مي‌‌باشد که از طريق جلسه ادارات ولايتي و يا کميته‌هاي انکشاف ولايتي انجام مي‌گيرد، ولي در عمل والي‌ها بنابر داشتن نفوذ بالا و ارتباط قوي با حکومت مرکزي بعضاَ از صلاحيت تأييد هزينه‌ها و استخدام بهرمند هستند که اين موضوع با ساختار عمودي وزارت‌خانه‌هاي مربوطه متناقض مي‌‌باشد. منحيث نماينده رييس جمهوري و شخص صاحب رسوخ، والي‌ها به مسووليت خود در پلان‌گذاري، هزينه، تدارک و امور مالي ولايت، امور شهردار‌ها و ساير موضوعات مهم که بالاي ولايت تأثير جدي مي‌گذارند سهم عمده و اساسي دارند. اين صلاحيت‌ها نه تنها يک مغايرت سازمان يافته را ارايه مي‌‌کند، بلکه نشان مي‌‌دهد که چگونه ساختار سياسي انتصابات و توزيع قدرت که توسط دفتر رياست جمهوري رهبري مي‌گردد سبب عدم هماهنگي، تضاد و تناقض در تصميم گيري‌ها و در نتيجه ايجاد فاصله ميان ملت-حکومت مي‌گردد.
صلاحيت‌هاي اکثراً مطلقه و بي حد و حصر والي‌ها در افغانستان که در فوق مختصراً به آن اشاره شد سبب شده است تا اين کرسي از يک‌طرف جايگاه خاصي را در معادلات قدرت در افغانستان از آن خود کرده و همواره مورد نزاع و توجه خاص حکومت، احزاب سياسي، رهبران قومي، و همه اقشار سهيم در قدرت باشد، و از طرف ديگر بحثي را مبني بر اين‌که والي‌ها بايد انتخابي باشند يا انتصابي در محافل علمي و سياسي کشور مطرح ساخته است.
دکتر عبدالله عبدالله، رييس شوراي عالي مصالحه‌ي ملي کشور و از نامزدان قبلي کرسي رياست جمهوري در مبارزات انتخاباتي‌اش بارها بر انتخابي شدن والي‌ها تاکيد کرده و گفته بود که اگر در انتخابات پيروز شود تعيين والي‌ها به‌صورت انتخابي خواهد شد، اما اشرف غني ظاهراً علاقه‌يي به انتخابي شدن اين کرسي نداشته و طرف‌دار هرچه متمرکز ساختن قدرت و وابسته‌گي بيشتر ادارات محلي به حکومت مرکزي مي‌‌باشد.
مخالفان انتخابي شدن کرسي ولايت در افغانستان بيشتر روي اين نکته تاکيد دارند که انتخابي شدن والي‌ها زمينه هرچه بيشتر را براي خودسري‌ها، تصميم گيري‌هاي مستقلانه و به تعبير دکتر اشرف غني ايجاد “سلطنت‌هاي مطلقه” از طرف والي‌ها مهيا مي‌سازد که نمونه عملي آن قبلاً ديده شده است. ولي طرف‌داران انتخابي شدن کرسي ولايت در افغانستان باور دارند که با انتخابي شدن والي‌ها از يک‌طرف اصل مشارکت مردم در تمام سطوح دولتي تضمين شده و مردم سالاري به مفهوم واقعي آن تأمين مي‌گردد و از سوي ديگر ازين طريق به سياست‌هاي قوم و تيم گرايانه ي حکومات مرکزي در ولايت ها نقطه پايان گذاشته مي‌شود، جذابيت انتخابي شدن والي‌ها در حقيقت در پاسخ‌گويي آن به تنوع قومي و فرهنگي در افغانستان نهفته است.
با توجه به نگراني‌هايي که هردو گروه مخالفان و موافقان انتخابي شدن کرسي ولايت در افغانستان دارند و با در نظرداشت نگراني‌هاي هردو طرف که تا جايي مصاب به حقيقت نيز مي‌‌باشد، به باور آگاهان، تلفيقي از انتخابي-انتصابي بودن کرسي ولايت در افغانستان بهترين و کارا ترين شيوه و راه حل خواهد بود.
در شيوه ي پيشنهادي که يک راه کار تلفيقي انتخابي-انتصابي والي‌ها در افغانستان مي‌‌باشد، کانديد-واليان توسط مردم هر ولايت که شامل شوراهاي مردمي همان ولايت، نماينده‌گان ولسوالي‌ها و نواحي ولايت مربوطه، نماينده‌گان جامعه مدني، علما، زنان، جوانان، احزاب سياسي پر نفوذ، اعضاي شوراي ولايتي و در کُل عموم مردم ولايت متذکره انتخاب شده و براي تعيين، به مقام رياست جمهوري فرستاده شوند و مقام رياست جمهوري نيز از ميان همين کانديد واليان که توسط مردم پيشنهاد شده اند يکي را به عنوان والي تعيين يا به تعبير ديگر انتصاب نمايد.
اين شيوه ي انتخاب واليان مزيت‌هاي زيادي دارد که از آن جمله مي‌توان به چند نمونه ي ذيل به عنوان بزرگ‌ترين فوايد آن اشاره کرد:
سطح پاسخ‌گويي واليان را افزايش مي‌‌دهد، زيرا واليان نه تنها در برابر حکومت و شخص رييس جمهور بايد پاسخ‌گو باشند، بلکه در برابر شوراهاي ولايتي و مردمي که در تعيين آن‌ها نقش داشته اند نيز پاسخ‌گو بوده و حس مسووليت پذيري بيشتري در امور ولايت مي‌نمايند.
تمرکز گرايي مطلقه را که همواره مورد انتقاد هم حکومت و هم مردم بوده است از ميان بر داشته و نوعي مودل مشارکتي قدرت را ايجاد مي‌‌کند .
وضعيت پاسخ‌گويي دو جانبه ي والي‌ها به حکومت و مردم کارآيي شخص والي را افزايش داده و سبب توجه بيشتر و مسوولانه تر وي در امورولايت مي‌گردد.
با اين شيوه مشروعيت و مقبوليت والي‌ها افزايش يافته و در اجراي طرح‌هاي مختلف حکومت با مقاومت و موانع کمتري روه برو خواهند شد، زيرا مردم آن‌ها را منتخب خود دانسته و حمايت خواهند کرد.
اکثريت ولايت‌هاي افغانستان از تنوع ، تفاوت و شرايط مختلف فرهنگي، جغرافيايي، زباني، مذهبي و امثال اين‌ها برخوردار هستند که درک شرايط فوق الذکر براي افراد و واليان خارج از آن ولايت سخت و در برخي موارد نزديک به غير ممکن مي‌‌باشد، شيوه پيشنهادي درين نوشته نقش مهمي در حل معضل فوق خواهد داشت.
در شيوه ي تلفيقي انتخابي-انتصابي والي‌ها، چون مردم خود را در تعيين والي سهيم مي‌دانند بناءَ در صورت ايجاد نابساماني ها در امور ولايت خويش، بيشتر خود و والي انتخابي خود را مقصر دانسته و در نتيجه تلاش براي حل بحران‌هاي پيش آمده خواهند نمود، برخلاف امروز که بنابر ماهيت انتصابي مطلق والي‌ها همه ي انتقادها متوجه حکومت مرکزي و شخص رييس جمهور بوده و در همه ي نابساماني‌ها مردم خود را يا هيچ مسوول ندانسته و يا هم کمتر مسوول مي‌دانند.
بايد متذکر شد که شيوه‌ي تلفيقي انتخابي-انتصابي والي‌ها در افغانستان بهترين شيوه ي انتخاب والي‌ها و برترين مدل براي تشکيل حکومت‌هاي محلي بوده و براي حل معضلات کنوني افغانستان در بحران‌هاي متذکره بهترين نسخه ي ممکن شمرده مي‌شود.
الهام الدين سادات
