تاريخ قرن نزده، در تاريخ معاصر افغانستان از اين لحاظ حايز اهميت است که از يک‌سو افغانستان درگير مداخلات و تجاوزات کشور هاي استعماري غربي و شرقي که اجباراً در مجاورت آن قرار گرفته بودند، شد، از سوي ديگر با رسيدن قدرت هاي اروپايي بخصوص انگليس به نيمه قرن هند، اثرهاي از نظام سرمايه‌داري و انقلاب صنعتي به کشور ما هم تأثير اش را پخش نمود.
يکي از اين تحولات در افغانستان اسلامي، ورود مدرنيسم اسلامي در قرن نوزدهم و بخصوص توسط متفکر و متجدد بزرگ جهان اسلام علامه سيد جمال‌الدين افغان به دربار هاي کابل خاصتاً، سلطنت دور دوم امير شير علي خان (1863 -1878)، مي‌باشد.
سيد افغان، که در نتيجه نفوذ ارتجاع در دربار امير شيرعلي خان؛ مجبور به ترک کشور شد، نسخه اصلاحاتي را به امير مذکور سپرد؛ و از آن جايي که شيرعلي خان ظرفيت پذيرش چنين طرحي را داشت درصدد پياده نمودن آن تا حدود امکان مبادرت ورزيد، که يکي از آنها اصلاحات در سکتور دولتي داري و نظام حقوقي بود.
در اين دوره، براي نخستين بار تشکيلات حکومتي و اداري که مشتمل بود بر صدراعظم، وزرات خانه هاي حربيه، خارجه، داخله، ماليه و خزانه و اداره پست را به ميان آورد، افغانستان در اين عصر داراي شوراي دوازده نفره نيز گرديد، در اين عصر علاوه بر وزرا يك سبه‌سالار و يك منشي دولت بود. ناگفته نبايد گذاشت كه در كابينه امير شيرعلي خان هيچ يكي از اقارب و وابسته‌گانش اش عضويت نداشتند.
يکي از اقدامات ديگر اين دوره تدوير لويه جرگه 2000 نفري براي تعيين وليعهد امير بود.
در کنار اين اقدامات امير شيرعلي خان با وضع يک سلسله مقررات حقوقي نيز در ساحات ملکي و نظامي دست زد، که به گفته برخي از محققين تعداد زيادي از اين مقررات مفقود گرديده، اما طوري که هويدا است در اين دوره بود که مطبعه و چاپ وارد افغانستان گرديده که اين امر خود در نشر قوانين مساعدت نموده است. قوانين و مقررات اين دوره شامل فتواي، تعليمات‌نامه ها و قانون مي‌شوند، که عمده‌ترين آنها عبارتند از:
– فتواي امير يا تشريح الجرايم- در اين مجموعه که در 41 باب تدوين شده بود؛ جرايم تعزيري تنظيم گرديده، که شامل جرايم مانند شورش و بغاوت در برابر دولت، توهين و حقارت شاه، فرار از محاربه، جعل، رشوت، استعمال مواد مخدر و ساير موارد جرايم تعزيري،
قانون نامه عسکري – اين مقررات که در 79 صفحه در مطبعه شمس النهار چاپ گرديده بود، مشمول امور تشکيل و تنظيم عسکري بود، ناگفته نماند که در اين دوره قواي عسکري علاوه بر آن‌که با يونيفورم (دريشي) ملبس شدند، رتب عسکري نيز به زبان پشتو طبق همين قانون تثبيت گرديد، ناگفته نبايد گذاشت كه؛ اين مقررات اكثر از انگليسي به بشتوو دري ترجمه شده بودند؛
قانون بودجه– اين قانون که در نوع خود نخستين قانون بودجه در کشور شناخته مي‌شود، در مطبعه شمس النهار چاپ گرديده بود.
ذخيره الملوک– اين قواعد که متمم قانون بودجه بود و امور مالي را تدوين مي‌نمود نيز در مطبعه شمس النهار چاپ شده بود
بر مبناي قانون بودجه و ضمناً ذخيره الملوک، سيستم جمع‌آوري ماليات و عوايد دولت متحول گرديد، مثلا ديگر ماليات پيشکي لغو شد. ماموران مستقيم ماليه تعيين گرديدند، براي عساکر و ماموران دولت معاش مقرر شد و سيستم سابقه که معاش عساکر و ماموريات را دهاقين؛ مي‌پرداختند ملغي گرديد.
در کنار ساير اقدامات عدلي و قضايي در اين عصر محابس هم وجود داشت که مي‌توان از محابس بالاحصار کابل و شيرپور در کابل نام برد.
در دوره سلطنت دوم امير شيرعلي خان، به معارف هم توجه صورت گرفت که مي‌توان از دو مکتب يکي عسکري و ديگري ملکي که توسط مدرسين هندي مسلمان و ترکي در آن تدريس صورت مي‌گرفت، نام برد. در مکتب ملکي که دوره سه صنفه بود و در مرادخاني کابل موقعيت داشت، در نصاب درسي آن در زمره ساير مضامين، حقوق نيز تدريس مي‌گرديد، اين مکتب را برخي ها بنام مکتب ملکزاده ها ياد نموده اند.
