اخبار

معنوی: وزارت عدليه به بيش از77 هزار قضيه حقوقی در سال 1399 رسيده‌گی کرده است

 

حاکمیت قانون از طریق طرح، تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی از اهداف عمده وزارت عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حساب می آید.

فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه در برنامه‌ی حسابدهی دولت به ملت، گفت که این وزارت بر اساس پلان کار تقنینی خویش که از سوی کابینه تصویب گردیده بود، باید ۶۰ سند تقنینی را طی مراحل می‌نمود؛ اما با توجه به ضرورت‌های دولت و تعهدات بین‌المللی کشور،۱۲۳ سند تقنینی را که شامل ۲۰ قانون، ۲۴ مورد تعدیل، ایزاد، حذف و ضمیمه در قوانین، ۳۱ مقرره، دو  طرزالعمل، هفت مورد تعدیل ایزاد و ضمیمه در مقرره‌ها و اساس‌نامه‌ها و ۳۹ شماره اساس‌نامه را طرح و تدقیق نموده و برای طی مراحل به کمیته قوانین کابینه و شورای ملی ارسال کرده‌است.

آقای معنوی گفت که وزارت عدلیه طرح ۴۵ سند تقنینی را تهیه و جهت تأیید و تصویب به کابینه ارسال نموده که شامل طرح قانون تنظیم روابط پارلمانی، طرح مقرره امنیت هوانوردی ملکی، طرح قانون علف‌چر، طرح قانون تنظیم ترانسپورت جاده، طرح قانون حفاظت حیوانات وحشی و تنظیم شکار، طرح مقرره لیلیه‌های محصلان، طرح قانون آرشیف ملی، طرح مقرره تنظیم وظایف وزارت اطلاعات و فرهنگ، طرح اساس‌نامه شرکت دولتی سیلوی مرکزی و دیگر اسناد می‌باشد.

او تصریح کرد که در سال ۱۳۹۹ این وزارت در ۱۷۸ مورد، مشوره قانونی به وزارت‌ها و ادارات دولتی ارائه نموده و همچنان در مورد ۱۹۲ موافقت‌نامه، تفاهم‌نامه و قرارداد ابراز نظر قانونی و حقوقی ارائه کرده است.

وزارت عدلیه در سال مالی ۱۳۹۹به تعداد ۱۲۲ سند مهم از جمله اسناد تقنینی و استراتژی‌ها را به زبان‌های مختلف ترجمه کرده‌ که از این میان، ۳۴ سند از زبان‌های داخلی به زبان انگلیسی ترجمه شده که شامل قانون دسترسی به اطلاعات، قانون انرژی هسته‌یی، مقرره صحت روانی، قانون اجراات جزایی، قانون اجراآت تجارتی، قانون منع تطهیر پول، قانون قضایای دولت و دیگر اسناد تقنینی مهم می‌باشد.

معنونی تاکید کرد که درعرصه دفاع از حقوق و منافع دولت، وزارت عدلیه به‌خاطر حفظ و حراست از دارایی‌های عامه، جلوگیری از غصب املاک دولتی و اعاده املاک غصب‌شده از چنگال غاصبین، برنامه‌های متعددی را تدوین و برای عملی کردن آن اقدام کرده‌است که در همین راستا، در سال مالی ۱۳۹۹ به صورت عموم دو هزار و ۱۱۳ قضیه در اداره قضایای دولت این وزارت ثبت و مورد رسیده‌گی قرار گرفته که با بررسی این قضایا و دفاع از دارایی‌های دولتی در محاکم از غصب و تصرف۶۶۶۰ جریب زمین، ۷۱ دربند حویلی، ۶۹ باب دکان، نزدیک به ۷۸۷ میلیون افغانی و بیش از پنج‌ونیم میلیون دالر جلوگیری شده است.

وزیر عدلیه ثبت و رسیده‌گی به بیش از۷۷ هزار قضیه حقوقی که شامل عرایض و دوسیه‌ها در سراسر کشور می‌شود را در عرصه رسیده‌گی به دعاوی حقوقی و تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم از دیگر دست آوردها این وزارت در سال ۱۳۹۹ عنوان کرد.

او گفت که این وزارت در جریان سال مالی ۱۳۹۹ از حقوق ۱۰ هزار و۶۸۲ مظنون و متهم بی‌بضاعت، شامل هشت هزار و۵۳۷ مرد، ۱۳۰۰ زن و۸۴۵ کودک می‌شوند در مراجع عدلی و قضایی مرکز و ولایت ها دفاع کرده‌است.

به‌گفته‌ی وزیر عدلیه در سال ۱۳۹۹ برای یک هزار و۱۵۷ نهاد اجتماعی که شامل ۸۲۶ نهاد جدید و ۱۳۱ نهاد تمدیدی می‌شود، جواز فعالیت صادر کرده‌ و جوازهای ۳۰۰ نهاد دیگر نیز تحت کار قرار دارد.  همچنان شماری از نهادهای اجتماعی به دلیل عدم تمدید به موقع جواز شان، جریمه نیز شده‌اند که از این مدرک مبلغ ۹ میلیون ۲۱ هزار افغانی به دست آمده است و به خزانه دولت واریز شده است.

او گفت که در جریان سال روان، سه حزب جدید از وزارت عدلیه جواز فعالیت به دست آورده، یک حزب جواز مثنی گرفته، سه حزب جوازهای شان را تمدید کرده‌اند و جوازهای هفت حزب دیگر هم در حال طی مراحل است و در حال حاضر ۷۲ حزب سیاسی ثبت و راجستر این وزارت می‌باشند.

او تاکید کرد که در سال ۱۳۹۹ قانون احزاب سیاسی و قانون جمعیت‌ها را در مشوره نزدیک با مسوولان احزاب و نهادهای اجتماعی مورد بازنگری قرار داده و قانون تمویل مالی احزاب سیاسی و کمپاین‌های انتخاباتی را طرح کردند که هدف از بازنگری و طرح این اسناد تقنینی مهم، توجه به مشخص شدن منابع مالی احزاب و چگونگی حمایت دولت از آن‌ها، سازمان‌یافتگی احزاب و تاکید بر کیفیت احزاب می‌باشد که این طرح‌ها پس از نهایی شدن، به طی مراحل گذاشته خواهد شد.

وزارت عدلیه در سال مالی ۱۳۹۹، مبلغ یک میلیارد و یک میلیون و ۱۵۸ هزار و  ۳۴۵ اافغانی بودجه عادی و۸۲ میلیون و ۹۴۵ هزار افغانی بودجه انکشافی داشت که ۸۲درصد بودجه عادی و ۸۴ در صد بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانیده است

آقای معنوی گفت که وزارت عدلیه از طریق برنامه آموزشی ستاژ تقنینی، برای۱۱۰ تن از فارغان رشته‌های حقوق و شرعیات که شامل ۳۶ زن و ۷۴ مرد می‌شوند، برای یک سال در باره مسایل مربوط به قانون‌گذاری آموزش داده است.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
رفتن به نوار ابزار