اخبار
معاون پيشين وزارت دفاع با 24 تن ديگر به جرم فساد مالی و اختلاس به زندان محکوم شدند
دادستاني‌کل کشور مي‌گويد که 25 نفر به شمول معاون پيشين مادي و تخنيکي وزارت دفاع ملي به اتهام اختلاس از 9 تا يک سال به زندان محکوم به مجازات شده‌اند.
دادستاني‌کل کشور، روز چهارشنبه (26 جوزا) در خبرنامه‌ي گفته که اين افراد به اتهام اختلاس، تزوير، سوء استفاده از صلاحيت‌هاي وظيفه‌يي، عدم رعايت قوانين و مقررات در پروسه‌ي تدارکات 23 قلم البسه باب مورد نياز ارتش ملي افغانستان، ازسوي محکمه‌ي ابتدايي مرکز عدلي و قضايي مبارزه با جرايم سنگين فساد اداري، روز دوشنبه به گونه علني مورد محاکمه قرار گرفته اند.
در خبرنامه آمده که براساس صورت دعواي سارنوال مؤظف قضيه، وزارت دفاع ملي افغانستان در سال 1391 خورشيدي، با انتقال مسو,ليت‌هاي امنيتي از سوي قواي ائتلاف، 23 قلم البسه باب مورد نياز قطعات و جزوتام‌هاي اردوي ملي را از طريق پروسه‌ي داوطلبي از بازار آزاد تهيه مي¬نمايد.
خبرنامه افزوده که پس از جريان پروسه‌ي داوطلبي دو بار جلسه‌ي آفرگشايي بنابر شکايات شرکت¬ها، نتايج داوطلبي منتفي مي‌گردد که حسب هدايت مصوبه‌ي شوراي عالي وزيران تحت نظارت کميسيون خاص تدارکات از طريق اداره‌ي ARDS به حيث اداره‌ي تسهيل کننده براي شفافيت بيشتر در پروسه تدارکات به بار سوم براي تهيه‌ي 23 قلم البسه باب عقد قرارداد مي¬گردد. اما هيأت ارزيابي در اين مرحله باعث نقض شرايط مندرج شرطنامه شده و در تثبيت احتياجات به بار سوم قرارداد دو قلم البسه (بوت و چپلي) را با شرکت¬هاي مشترک ارو جنرال، هارون ناصر شمال، ياران اصيل، کابل کرستال جديد و شرکت توليد البسه‌ي رونا به تعداد 2400 جوره بوت اکمال شده در نظر گرفته نشده که مسوؤل شمرده مي¬باشند.
به گفته منبع، اين امر سبب گرديده تا زمينه‌ي تباني در خصوص اعطاي قرارداد به گونه‌ي غير قانوني با آفر ارزيابي شده‌ي قرارداد قبلي، به منظوري کميسيون تدارکات خاص با امضاي وزير دفاع ملي آن وقت از سوي معاونت مادي و تخنيکي به دست خط معاون اول، معاون مادي و تخنيکي و رييس پيشين خريداري وزارت دفاع ملي ضمن تزوير اسناد رسمي با شرکت¬هاي مشترک مساعد گردد.
دادستاني‌کل کشور گفته که هيأت قضايي اين جلسه، دگرجنرال محب¬الله محب معاون پيشين مادي و تخنيکي را به 9 سال و بريدجنرال عبدالرحمن غوري رييس پيشين خريداري را به 6 سال و هشت ماه حبس تنفيذي، انفصال از وظيفه و طرد از مسلک، محکوم به مجازات کرد.
در خبرنامه آمده که بريدجنرال محمدعمر خطاب مدير پيشين پاليسي و گزارش دهي رياست اکمال خريداري، بريدجنرال محمدآصف متقاعد مدير پيشين حمايت قوا، دگروال عبدالرحمن حميدي آمر اداره تکنالوژي، دگرمن فرامرز افسر پيشين مديريت تنظيم و اداره رياست اکمال و خريداري، دگرمن شاه محمود سالارزي افسر مديريت اداره رياست اکمال و خريداري، دگرمن ملنگ افسر پيشين رياست اکمال و خريداري، دگرمن صالح محمد آمر پيشين لسان¬هاي خارجي و دگرمن سيدمحمود شاه آمر اکمال کتلاک و شناسايي اقلام ستردرستيز وزارت دفاع ملي هر کدام به يک سال و يک ماه حبس تنفيذي و پرداخت 59000 هزار افغاني جزاي نقدي، محکوم به مجازات شدند.
خبرنامه افزوده که اين محکمه دگروال خواجه محمد اکرم مدير عقد قراردادها را به پنج سال و يک ماه حبس تنفيذي، محب¬الله رييس شرکت کابل کرستال جديد را به شش سال حبس تنفيذي، وفي¬الله معاون شرکت تجارتي ياران اصيل را هشت سال و دو ماه حبس تنفيذي و پرداخت 76 ميليون و 221 هزار افغاني جزاي نقدي، محمد نادر معاون شرکت اروجنرال را شش سال حبس تنفيذي و پرداخت 127 ميليون و 917 هزار افغاني، و محمد قاهر معاون شرکت توليد البسه رونا را به هفت سال و يک ماه حبس تنفيذي و پرداخت 60 ميليون و 976 هزار افغاني جزاي نقدي، نيز محکوم به مجازات کرد.
دادستاني‌کل کشور گفته که همچنان در اين قضيه تورن جنرال شاه آقا حيدري رييس پيشين لوژستيک ستردرستيز، تورن جنرال عظيم¬الدين معاون حفظ و نگهداري رياست لوژستيک ستردرستيز، دگروال عبدالقاهر نعيمي آمر بخش تنظيم و اداره اعاشه، دگرمن غلام غوث مدير پيشين عقد قراردادها، دگرمن گل¬محمد افسر پيشين مديريت حمايه قوا، دگرمن محمد ابراهيم افسر رياست اکمال خريداري، دگرمن نورمحمد جانباز افسر پيشين مديريت اکمال رياست لوژستيک، دگرمن عزيزالرحمن مدير پيشين احضارات عينيات رياست لوژستيک، دگرمن عبدالجميل افسر پيشين فسخ قراردادها، دگرمن عبدالمبين حليمي مدير پيشين اداره کنترول قراردادها از سوي محکمه‌ي ابتدايي مرکز عدلي و قضايي مبارزه با جرايم سنگين فساد اداري، به نسبت عدم دلايل کافي الزام بر اساس ماده‌ي پنجم قانون اجراآت جزايي و ماده‌ي پنجم کودجزا، بري¬الذمه دانسته شدند.
