اخبار
معاشات کارمندان دولتی از آغاز سال 1400 مبلغ دو هزار افغانی افزايش می يابد
میرافغان صافی، رئیس کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان می‌گوید که با حکومت بر سر افزایش معاشات آموزگاران، کارمندان پایین‌رتبۀ دولتی و اجیران به توافق رسیده‌اند.
بر بنیاد این توافق که روز چهارشنبه (29 دلو) میان اعضای کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان و معین مالی و رییس بودجۀ ملی وزارت مالیه صورت گرفته است، از اول حمل سال ۱۴۰۰ خورشیدی، مبلغ دو هزار افغانی در ماه به معاش آموزگاران و کارمندان پایین‌رتبۀ دولتی افزوده می‌شود.
آقای صافی دیروز در فیس‌بوکش نوشته که افزایش در معاشات آموزگاران، کارمندان پایین‌رتبۀ دولت و اجیران توسط حکومت گامی به جلو به‌خاطر تصویب بودجه است.
دو روز پیش محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه هم گفته بود که معاشات آموزگاران و کارمندان پایین‌رتبۀ غیرنظامی دولت در سال مالی ۱۴۰۰، به گونۀ قابل ملاحظه افزایش می‌یابد.
مجلس نماینده‌گان در تاریخ ۱۷ جدی طرحی را برای یک‌سان‌سازی معاشات کارمندان دولت تصویب کرد و از حکومت خواست که آن را در طرح بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ بگنجاند. در این طرح پیشنهاد شده است که برای یک‌سان‌سازی معاش و حقوق مأموران، آموزگاران، خانواده‌های شهیدان، سربازان، بازنشسته‌گان و اجیران به‌خاطر تأمین عدالت اجتماعی از کُدهای پالیسی ۹۱ و ۹۲ براساس رتب معاشات افزوده شود.
در این طرح هم‌چنان آمده است که معاشات سیستم «ان‌تی‌ای»، «سی‌بی‌آر» و «سوپراسکیل» کم شود و براساس رتب معاشات به معاش مأموران، آموزگاران، خانواده‌های شهیدان، سربازان، متقاعدان و اجیران افزوده شود. از سوی هم، بحث روی مسودۀ سوم بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰ در نشست دیروز مجلس نماینده‌گان به دلیل نبود نصاب تعیین‌شده باز هم بی‌نتیجه به پایان رسید. مسودۀ سوم بودجه که از حدود دو هفته به این‌سو به کمیسیون‌های مجلس نماینده‌گان فرستاده شده، تاکنون بی‌سرنوشت مانده است. از آن‌جایی که نشست دیروز مجلس با دو دسته‌گی دیدگاه‌های نماینده‌گان روی چه‌گونه‌گی بحث و نهایی‌سازی طرح بودجه مواجه بود و شماری از نماینده‌گان خواستار رای‌گیری نهایی در جلسۀ مشترک و گرفتن دیدگاه‌های تمام نماینده‌گان بودند، میررحمان رحمانی، رییس این مجلس رای‌گیری را به هفتۀ آینده به تأخیر انداخت. بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ به دلیل نامتوازن‌بودن آن جنجال‌برانگیز شده و به تنش‌ها میان حکومت و مجلس نماینده‌گان منجر شده است. با رد مسودۀ اول و دوم بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ از سوی مجلس نماینده‌گان، اکنون رای‌زنی‌ها روی طرح سوم آن جریان دارد. با آن‌‌که حکومت می‌گوید، اصلاحات لازم را در مسودۀ سوم آورده است؛ اما شماری از نماینده‌گان مجلس این گفته‌ها را رد می‌کنند.
