شوراي سرتاسري صرافان و خدمات پولي افغانستان در حرکت اعتراضي شان سراي شهزاده را مسدود کرده و مي‌گويند که بانک مرکزي افغانستان به نام توزيع جواز شرکت‌هاي صرافي مشکلات زيادي را براي صرافان در سراي شهزاده و ولايت‌هاي کشور به وجود آورده است.
به گزارش روزنامه آرمان ملي، قاضي مير افغان صافي، رييس شوراي سراسري صرافان و خدمات پولي افغانستان ديروز شنبه، (18 دلو) در نشست خبري هشدار داده و گفت؛تا بانک مرکزي مشکلات و خواسته‌هاي صرفان را حل نکند آنان سراي شهزاده و تمامي صرافي‌ها را در کشور مسدود کرده و خدمات پولي ارائه نمي‌کنند.
آقاي صافي تاکيد کرد،در صورت مسدود ماندن سراي شهزاده و صرافي‌ها در ولايت‌هاي کشور 1 ميليارد افغاني از گردش در بازار بازمي‌ماند که اين امر زيان زيادي را در اقتصاد کشور وارد مي‌کند.
آقاي صافي افزود؛صرافان کشور در حال حاضر در شرايط بد امنيتي و مالي خدمات پولي ارائه مي‌کنند؛ اما اساسنامه شرکت صرافي را که بانک مرکزي ساخته بسيار دشوار و در شرايط کنوني قابل اجرا نيست. او گفت: در اساسنامه شرکت‌هاي صرافي آمده است که بايد اين شرکت‌ها 7 تا 9 کارمند متخصص اقتصاد استخدام نمايند که در شرايط کنوني هيچ صرافي و خدمات پولي انفرادي توان اخذ جواز شرکت صرافي را ندارد.
آقاي صافي، رييس بانک مرکزي را متهم به نا آگاهي از شرايط کشور کرده و گفت رييس بانک مرکزي پاسپورت خارجي دارد و نبايد به نام جواز شرکت صرافي زمينه را براي صرافان و ارائه کننده‌گان خدمات مالي دشوار بسازد.
به گفته او هم اکنون بيشتر از 3.5 هزار نفر در سکتور خدمات مالي و صرافي مصروف کار هستند و در صورت که زمينه کار براي آنان دشوار گردد، فرار سرمايه‌ها از کشور بيشتر و افراد شاغل به اين سکتور بيکار مي‌شوند.
قندي آغا، رييس اتحاديه صرافان قندهار در اين حرکت اعتراضي گفت،که بانک مرکزي مي‌خواهد که تمام جواز صرافي‌ها و خدمات پولي انفرادي را مسدود و به جاي آن جواز شرکت صرافي را توزيع نمايد. او افزود شرکت صرافي نيروي بشري و سرمايه بيشتري نيازد دارد که صرافان توان ايجاد شرکت را ندارد.
قندي آغا گفت، بايد اخذ جواز شرکت صرافي از سوي بانک مرکزي اختياري باشد نه جبري و هرکسي که سرمايه آن را داشت، شرکت ايجاد نمايد.
لعل آقا، رييس اتحاديه صرافان مارکيت حميدي نيز گفت که بانک مرکزي با راه اندازي شرکت صرافي مي‌خواهد، 4 هزار و 400 نفر را که در سکتور صرافي و خدمات پولي مصروف است ناديده بگيرد و تنها 100 نفر را که توان ايجاد شرکت صرافي دارد، مد نظر بگيرد. او گفت که اتحاديه سراسري صرافان سالانه تا 445 ميليون افغاني ماليات پرداخت مي‌کند و حکومت به جاي سهولت زمينه کار را براي آنان دشوارتر مي‌سازد.
در اخير شوراي سراسري صرافان و خدمات پولي افغانستان با نشر قطع‌نامه‌يي گفت که بايد اخذ جواز شرکت صرافي و خدمات پولي اختياري باشد و جوازهاي پيشين صرافي انفرادي و خدمات پولي براي مدت سه سال تمديد شود.
در قطع‌نامه تاکيد شده که بايد جوازهاي جديد صرافي و خدمات پولي انفرادي همانند گذشته توزيع و ماليات پيش پرداخت از سال 1396 تا 1399 بايد به ماليه قطعي حساب شود.
بااين‌حال، در سراسر کشور 12 بانک تجارتي با 412 نماينده‌گي و 1 هزار و 557 صرافي در عرصه خدمات پولي و صرافي فعاليت دارد.
