اخبار
قانونی: طرح صلح فراگير است و صلح قربانی می طلبد
محمديونس قانوني، رييس کميته فني شوراي عالي مصالحه ملي که طرح صلح افغانستان براي مذاکره با طالبان را تهيه کرده، سخنان سرور دانش، معاون دوم رياست جمهوري را رد کرده و گفته اين طرح خواسته‌هاي تمام اقشار مردم را پوشش مي‌دهد.
روز گذشته آقاي دانش گفته بود اين طرح از مردم افغانستان نماينده‌گي نمي‌کند و طرح يک حزب است.
پيش‌نويس طرح صلح افغانستان براي مذاکره با طالبان 22 ماه حمل نهايي شد، اما معاون دوم رياست جمهوري کشور روزسه‌شنبه، در يادداشتي اين طرح را نقد کرد و اعلام کرد که اين طرح ناقص است و نمي‌تواند در جلسه استانبول ارايه شود.
آقاي قانوني در نشست خبري در کابل اعلام کرد که اين طرح با حضور نماينده‌گان تمام احزاب عمده سياسي و مقام‌هاي ارشد دولتي تهيه شده است و نماينده‌گان حزب وحدت اسلامي افغانستان که حزب معاون رييس جمهوري است نيز در آن شرکت داشته است.
رييس گروه فني تهيه پيش‌نويس طرح صلح افغانستان تاکيد کرد که «صلح نياز به قرباني دارد» و طرح صلح هم طرح تنها يک حزب نيست.
اختلاف دو طرف بر سر اين است که به گفته آقاي دانش گروه فني شوراي عالي مصالحه ملي طرح امريکا را مبناي کار خود قرار داده و طرح صلح رييس جمهور را دست‌کم گرفته است.
اما آقاي قانوني گفت که در اين طرح هم گزينه اول که طرح رياست جمهوري مبني بر انتخابات پيش‌هنگام و حفظ رهبري دولت است ارايه شده و هم طرح ايجاد دولت انتقالي براي سه سال در اين طرح آمده است.
آقاي قانوني همچنان تصريح کرد که شايعاتي شنيده است که هيأتي براي نشست ترکيه انتخاب شده است. اما اين کار پذيرفتني نيست و اين هيأت بايد همه‌شمول باشد و صلاحيت تصميم‌گيري داشته باشد.
رهبران افغان و امريکا مي‌خواهند نشست استانبول مانند نشست بن سرنوشت سياسي کشور را تعيين و حکومت انتقالي را اعلام کنند.
اما دولت افغانستان اصرار دارد هر تصميمي که در استانبول گرفته مي‌شود مورد تأييد يا رد لويه جرگه در کابل قرار گيرد.
روز چهارشنبه (25 حمل) پيش‌نويس طرح صلح افغانستان در کميته رهبري شوراي عالي مصالحه ملي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اگر رهبري اين شورا که متشکل از رهبران رده بالاي سياسي کشور است آن را تأييد کند، اين طرح روي ميز مذاکره با طالبان گذاشته خواهد شد.
