اخبار
عثمانی: نماينده‌گان مجلس شديداً زير فشار ارگ و شورای امنيت ملی قرار دارند
یک عضو مجلس نماینده‌گان مدعی است که اعضای مجلس به دلیل پافشاری برای یک‌سان‌سازی معاشات، شدیداً زیر فشار ارگ ریاست‌جمهوری و شورای امنیت ملی قرار دارند.
صدیق‌احمد عثمانی، نماینده‌ی مردم پروان در مجلس نماینده‌گان، روز جمعه (بیست‌وچهارم دلو) در گردهمایی اتحادیه‌ی آموزگاران ولایت پروان در این ولایت گفته که رهبری حکومت و شورای امنیت ملی به دلیل عقب‌‌گرد در تصمیم مجلس نماینده‌گان برای یک‌سان‌سازی معاشات و تصویب بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۴۰۰، فشارهای حداکثری را اعمال کرده‌اند.
این عضو مجلس نماینده‌گان تاکید می‌کند، تا زمانی که طرح یک‌سان‌سازی معاشات با ایجاد کُد مشخص تحقق نیابد، هیچ عقب‌گردی در موضع‌گیری‌های مجلس وجود نخواهد داشت.
عبدالقیوم میرزاده به نیابت از اتحادیه‌ی آموزگاران ولایت پروان از طرح یک‌سان‌سازی معاشات و موضع‌گیری‌های مجلس نماینده‌گان اعلام پشتیبانی نموده گفت، هرگاه حکومت بحث چالش‌های اقتصادی کشور را در گریز از طرح یک‌سان‌سازی معاشات مطرح می‌کند، حقوق و امتیازات همه بخش‌ها را با حقوق و امتیازات کنونی آموزگاران یک‌سان کند.
نماینده‌گان منتخب جوانان، فعالان مدنی و بزرگان قومی پروان با سخن‌رانی در این همایش از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌خواهند که تا تحقق طرح یک‌سان‌سازی معاشات، هیچ عقب‌گردی در تصمیم اتخاذشده‌ی خود نداشته باشند.
در اخیر این گردهمایی که از سوی اتحادیه‌ی آموزگاران ولایت پروان راه‌اندازی شده بود، اشتراک‌کننده‌گان قطع‌نامه‌ی ۴ ماده‌یی پشتیبانیشان از مجلس نماینده‌گان را به خوانش گرفتند و تأکید کردند که در صورت بی‌اعتنایی، به جاده‌ها خواهند ریخت.
در همین حال، ده‌ها تن از کارمندان اداره‌های دولتی و باشنده‌گان ولایت بغلان نیز روزجمعه، با راه‌اندازی یک گردهمایی، پشتیبانیشان را از طرح یک‌سان‌سازی معاشات کارمندان دولتی اعلام کردند. باشنده‌گان بغلان در مرکز شهر پلخمری گردهم آمدند و شاهراه عمومی بغلان را برای چند ساعت به روی ترافیک بستند.
نجیب‌الله، رییس اتحادیه‌ی کارگران ولایت بغلان در این گردهمایی گفت که کارمندان دولتی در وضعیت بدی به سر می‌برند و باید معاشات آنان افزایش یابد.
آنان تاکید کردند که اگر دولت این طرح را در بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ تطبیق نکند، به دادخواهی‌های‌شان ادامه می‌دهند و دست به اعتراض‌های گسترده خواهند زد. به گفته‌ی آنان، معاشات کارمندان دولتی غیرقانونی و ناعادلانه است.
این در حالی‌است که روز گذشته محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه گفت اگر بودجه تصویب نشود، میزان فقر و مشکلات اقتصادی افزایش می‌یابد.
به گفته‌ی آقای پاینده، به خواست‌های نماینده‌گان مجلس رسیده‌گی شده و خواست‌های آن‌ها در سند سوم بودجه گنجانیده شده است. او گفت خواست‌هایی که معقول و از لحاظ امکانات مالی قابل تطبیق بوده، در سند سوم بودجه درج شده است.
سرپرست وزارت مالیه از مجلس نماینده‌گان خواست که هرچه زودتر سند بودجه‌ی مالی سال مالی ۱۴۰۰ را تصویب کند.
