طرح بودجه ملی 1400، بار دوم از سوی مجلس رد شد

مجلس نماینده‌گان بار دیگر طرح بودجه ملی را به دلیل عدم توجه حکومت به تعدیلات پیشنهادی این مجلس در مسوده اول، رد کرد.

میر افغان صافی رییس کمیسیون مالی و بودجه در نشست روز شنبه (27 جدی) گفت که طرح دوم بودجه ملی به دلیل موجودیت 19 مورد تخطی و خلاف، به صورت اتفاقی در نشست مشترک کمیسیون‌های مجلس رد شده است.

او با ارایه گزارش کمیسیون مشترک در تالار عمومی گفت که پیش از این طرح اول بودجه بخاطر 17 دلیل رد شده بود، اما این بار دو مورد تخطی بیشتر در این سند گنجانیده شده است.

آقای صافی افزود که وزارت مالیه به این کمیسیون گفته که مجلس صلاحیت تعدیل را در سند بودجه ندارد، بناءً یا به صورت کلی طرح بودجه را رد کند و یا تصویب کند.

او حکومت را متهم کرد که در پی محدود کردن صلاحیت‌های مجلس در بودجه ملی است و نیز هیچ یکی از تعدیلات نماینده‌گان را به ویژه در خصوص یکسان سازی معاشات و پروژه‌های ولایتی، در سند بودجه ملی مد نظر نگرفته است.

سید عظیم کبرزانی دیگر عضو کمیسیون بودجه مجلس هم گفت طرح دوم بودجه پیشنهادی حکومت با اتفاق آرا از سوی کمیسیون‌های مجلس رد شده‌است.

به گفته او، در سند جدید بودجه ملی برنامه دسترخوان ملی شامل گردیده و برای تمویل آن تعداد پروژه‌های مهم حذف گردیده که مایه نگرانی نماینده‌گان است.

او تاکید کرد که اختصاص 4.3 میلیارد افغانی بودجه به واحد عملیاتی، حذف برنامه راه سازی از تشکیل انکشاف دهات و انتقال آن به وزارت فواید عامه و حذف پروژه‌های ولایتی نماینده‌گان از ضمایم سند بودجه ملی، از دلایل دیگر رد بودجه ملی توسط کمیسیون‌های مجلس اند.

پس از ارایه گزارش کمیسیون، میر رحمان رحمانی مجلس نماینده‌گان طرح دوم بودجه ملی را به رای گذاشت که با اکثریت آرای نماینده‌گان مخالف رد شد.

آقای رحمانی نیز گفت، حکومت علاوه بر این که برای رفع 17 مورد تخطی قبلی توجه نکرده، بلکه دو مورد تخطی دیگر هم به این سند افزوده است.

در همین حال وزارت مالیه گفته که دیدگاه‌ مجلس نماینده‌گان با درنظرداشت صلاحیت حقوقی مجلس در سومین پیش‌نویس بودجه ملی سال ۱۴۰۰ خورشیدی گنجانیده می‌شود.

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه روزشنبه در یک نوار تصویری که به رسانه‌ها فرستاده گفته که حکومت پس از دریافت پیشنهاد‌ رسمی اعضای مجلس نماینده‌گان در پیوند به بودجه‌ی ملی سال ۱۴۰۰ خورشیدی، سومین پیش‌نویس این بودجه را تهیه خواهد کرد.

آقای مسجدی همچنان گفته که دیدگاه مجلس نماینده‌گان با درنظرداشت صلاحیت حقوقی مجلس و امکانات مالی دولت در سومین پیش‌نویس این بودجه گنجانیده خواهد شد.

گفتنی است که هم اکنون وزارت مالیه معاشات کارمندان دولتی را به دلیل عدم تصویب بودجه ملی، پرداخت نکرده‌است.

اما، مجلس می‌گوید که بر بنیاد قانون، وزارت مالیه باید معاشات کارمندان دولتی را پرداخت کند. بر بنیاد قانون، زمانی‌که بودجه ملی به هردلیلی تصویب نشود، بودجه عادی دولت بر بنیاد طرح بودجه سال قبل باید پرداخت گردد.