اخبار
مجلس نماینده‌گان: رييس جمهور با بيشترين نقض قانون اساسي از خود سلطان جابر ساخته‌است
مجلس نماينده‌گان در سال‌روز تصويب قانون اساسي مي‌گويد که رييس جمهور با بيشترين نقض قانون اساسي از خود يک سلطان جابر ساخته‌است.
مير رحمان رحماني رييس مجلس در نشست عمومي روز چهارشنبه (17 جدي) مجلس گفت: «ما در هفدهمين سال‌روز تصويب قانون اساسي قرار داريم، قانوني که گفته مي‌شود از لحاظ محتواي حقوق اساسي اتباع در منطقه بي‌مانند است، اما متأسفانه در اين اواخر مکرراً از سوي حکومت نقض مي‌شود.»
آقاي رحماني، عدم معرفي نامزد وزيران به مجلس غرض اخذ راي اعتماد، عدم برگزاري انتخابات شهرداري‌ها و شوراهاي ولايتي و ولسوالي‌ها، بي‌احترامي به اصل تفکيک و استقلاليت قوا، عزل و نصب‌هاي سليقه‌يي، کوتاه آمدن در تأمين امنيت شهروندان، فساد اداري و کاهش فقر را از نمونه‌هاي نقض قانون اساسي توسط حکومت خواند.
او تاکيد کرد که حکومت بايد به قانون اساسي احترام کرده و به مکلفيت‌هاي قانوني خود تمکين کند، چون اساس و تداوم نظام به رعايت قانون اساسي وابسته‌است و نبايد به خطر انداخته شود.
به گفته او، بر بنياد گزارش کميسيون نظارت از تطبيق قانون اساسي حکومت به شکل دوامدار قانون اساسي را نقض کرده‌است.
او هشدار داد: «در صورتي‌که حکومت به خودکامه‌گي‌هاي خود ادامه دهد و به تفکيک قوا احترام قايل نشود کشور به طرف استبداد سوق خواهد شد، در آن‌صورت اين نظام، شاهي غيرسلطنتي خطاب خواهد شد.»
غلام حسين ناصري ديگر عضو مجلس هم گفت، هفدهمين سال‌روز تصويب قانون اساسي در حالي فرا مي‌رسد که بربنياد يک گزارش حکومت تقريباً تمام مواد قانون اساسي را جداً نقض کرده‌است، اما چون قانون اساسي زبان ندارد بايد اين نواقض را به طرفداران قانون اساسي و حقوق دانان کشور تسليت گفته شود.
آقاي ناصري افزود که حکومت با نقض قانون اساسي هم دولت و هم مردم را در پرتگاه سقوط برده و شاهرگ‌هاي حياتي اقتصادي و سياسي و بنيان‌هاي انساني را لگد مال کرده است.
به گفته او، به همين خاطر رياست جمهوري و به ويژه شخص رييس جمهور غني به يک سلطان جابر تبديل شده‌است که به شکل غير مشروع در ارگ پادشاهي و سلطنت مي‌کند.
عبدالقيوم سجادي هم گفت: “حاکميت قانون و تمکين در برابر احکام قانون مهمترين منافع ملي افغانستان است. اگر کسي به حاکميت قانون احترام نگذارد و اراده شخصي خود را مبني حکومت‌داري بداند يقياناً ما هيچ گاه نمي‌توانيم بر چالش هاي موجود پيروز شويم. اميدواريم همه سياست‌مداران، همه قوا، مجريه، قضاييه و مقننه به اصل حاکميت قانون احترام بگذاريم.”
آقاي سجادي به تفسيري که اخيراً دادگاه عالي افغانستان در مورد بحث نظارت پارلماني ارائه کرده، اشاره کرد و گفت که اين تفسير فوق‌العاده آشکارا نقض حاکميت قانون است و “ما متاسف استيم که شاهد چنين تفاسيري استيم که مي‌خواهند حکومت و قوه مجريه براي پارلمان افغانستان طرزالعمل تعريف بکند تا ما چه رقم و در کجا نظارت بکنيم.”
او تاکيد کرد که خانه ملت براي حفاظت از اصل حاکميت قانون در کشور بايد مسوولانه اقدام کند.
قانون اساسي 17 سال پيش از امروز پس از سقوط طالبان و تشکيل اداره موقت، در چنين روزي در لويه جرگه قانون اساسي در کابل به تصويب رسيد.
