اخبار
رهایی طالبان و در زندان‌ماندن نظامیان تبعیض آشکار است
اعضاي شوراي ولايتي بدخشان، شوراي علما، جامعه‌ي مدني، شوراي متقاعدان، متنفذان و ورثه‌ي نظاميان طي نشستي در شوراي ولايتي اين ولايت خواستار رهايي بي‌قيدوشرط نظاميان زنداني از زندان‌هاي کشور شدند. اشتراک‌کننده‌گان اين نشست با صدور قطع‌نامه‌ي شش‌ماده‌يي گفته‌اند که حکومت بايد نظاميان زنداني را بي‌هيچ قيدوشرطي رها کند.
عبدالله ناجي نظري، عضو شوراي ولايتي بدخشان در اين نشست گفت: «وقتي که 6000 طالب قاتل و دشمن اين وطن آزاد مي‌شود، نيروهاي دفاعي و امنيتي ما نيز بايد رها شود.»
در قطع‌نامه‌ي اشتراک‌کننده‌گان اين نشست آمده است که مدافعان حقوق نظاميان مخالف صلح نيستند و از روند صلح پشتيباني مي‌کنند، اما خواهان تأمين حقوق نظامياني‌اند که بي‌گناه در زندان‌هاي حکومت به‌سر مي‌برند، کودکان آن‌ها گرسنه‌اند و صداي‌شان را کسي نمي‌شنود.
طبق قطع‌نامه، نيروهاي امنيتي به‌خاطر رفاه اجتماعي و تأمين صلح در کشور قرباني‌هاي بزرگي را متقبل شده‌اند و نبايد در زندان‌ها به‌سر ببرند و بايد بي‌قيدوشرط رها شوند. در قطع‌نامه آمده که حکومت مکلف است به خانواده‌هاي شهيدان نيروهاي امنيتي رسيده‌گي کند.
اشتراک‌کننده‌گان نشست هم‌چنان خواستار توجه جدي حکومت به وضعيت معلولان نيروهاي امنيتي شده و گفته که آن‌ها اعضاي بدن‌شان را در راه دفاع از وطن و ارزش‌هاي نظام از دست داده‌اند و نبايد حکومت در برابر آن‌ها بي‌پروايي کند.
بر بنياد قطع‌نامه، مردم به استثناي کساني که مرتکب جرم‌هاي داخلي و خارجي شده‌اند و مسأله‌ي حق‌العبدي آن‌ها حل نشده باشد، خواهان رهايي بقيه نظاميان زنداني از زندان‌هاي دولت‌اند.
در قطع‌نامه‌ي باشنده‌گان بدخشان گفته شده که تمام اتباع کشور در برابر قانون حق يک‌سان دارند و هرگونه تبعيض اتباع کشور خلاف قانون است. در ادامه آمده است که رهايي بي‌قيدوشرط زندانيان طالبان از زندان‌هاي کشور تبعيض آشکار ميان زندانيان طالبان و نيروهاي امنيتي‌است و حکومت بايد براي رفع تبعيض تمام زندانيان نيروهاي امنيتي را از زندان‌ها رها کند.
طبق قطع‌نامه، نيروهاي امنيتي بايد درست تجهيز و اکمال شوند تا بتوانند با روحيه‌ي بلند در برابر گروه‌هاي مخالف دولت مبارزه کنند و فرزندان مردم به آساني قرباني سهل‌انگاري و بي‌کفايتي‌ها نشوند. در اين قطع‌نامه از رياست‌جمهوري، وزارت‌هاي دفاع، داخله و دادستاني کل خواسته شده است که بايد صداي مردم را بشنوند و نظامياني را که با مرتکب‌شدن اشتباه‌هاي اندک در زندان به‌سر مي‌برند، بي‌قيدوشرط رها کنند.
در قطع‌نامه آمده است که نماينده‌گان مردم در لويه جرگه‌ي مشورتي صلح، به رهايي تمام نظاميان زنداني راي داده بودند و در اين باره دو فرمان نيز صادر شد، اما ديده شد که براساس اين فرمان‌ها شمار اندکي از نظاميان از زندان‌ها رها شدند و بقيه نظاميان هنوز در زندان‌ها هستند. اشتراک‌کننده‌گان اين نشست رهايي هزاران جنگ‌جوي طالب براساس فرمان رياست‌جمهوري و بي‌سرنوشت‌ماندن نظاميان زنداني را خلاف ماده‌ي 22 قانون اساسي کشور و اعمال تبعيض آشکار عليه زندانيان نيروهاي امنيتي خوانده‌اند.
اين در حالي است که پيش از اين هم در کابل و برخي ديگر از ولايت‌ها در اين باره اعتراض‌هاي به‌راه انداخته شده؛ اما حکومت تاکنون اقدامي به رهايي نظاميان زنداني از زندان‌هاي کشور نکرده است.
