جهان
دیوان عالی امریکا شکایت جمهوری‌خواهان برای لغو قانون «اوباما» را رد کرد
دیوان عالی امریکا به تازه‌گی شکایت ایالت‌های تحت کنترل جمهوری‌خواهان با هدف لغو قانون بهداشت عمومی مصوب رياست‌جمهوری بارک اوباما را نپذیرفت و در حکم خود تصريح کرد که ایالت تگزاس و سایر شاکیان مبانی حقوقی لازم برای ارایه این شکایت را ندارند.
دونالد ترمپ، رییس‌جمهور پیشین امریکا، که تلاش می‌کرد تمامی دستاوردهای دوران ریاست‌جمهوری بارک اوباما را تغییر داده و یا لغو کند، حامی شکایت جمهوری‌خواهان بود.
اما حکم دیوان عالی امریکا که توسط استیون برایر، یکی از قضات پیشرو این نهاد تنظیم شده با هفت رای موافق و دو رای مخالف، همه این تلاش‌ها را خنثی کرد.
در این حکم به جنبه‌های عمومی‌تر شکایت جمهوری‌خواهان که قانون موسوم به «بهداشت ارزان» را برخلاف قانون اساسی می‌داند اشاره‌ای نشده است.
حکم سومین مورد دفاع دیوان عالی امریکا از این قانون از زمان تصویب آن در سال ۲۰۱۰ است.
دولت جو بایدن در ماه فبروری از دیوان عالی امریکا خواست که این قانون را حفظ کند.
شکایت اخير ابتدا از سوی ایالت تگزاس و ۱۷ ایالت دیگر تحت کنترل جمهوری‌خواهان مطرح شد و دولت پیشین نیز به آن پیوسته بود.
در واکنش به حمايت دولت دونالد ترمپ از اين شکايت، ایتلافی از ۲۰ ایالت تحت کنترل دموکرات‌ها، از جمله نیویارک و کالیفرنیا و مجلس نماینده‌گان امریکا که در کنترل دموکرات‌هاست در دفاع از این قانون وارد عمل شد و استدلال‌های خود را به دیوان عالی تسلیم کرد.
حزب جمهوری‌خواه که هنگام پیشنهاد این قانون از سوی بارک اوباما، هر دو مجلس قانون‌گذاری را در کنترل داشت نتوانست از تصویب آن جلوگیری کند و تاکنون با تسليم سه شکايت در قانع کردن دیوان عالی برای لغو این قانون شکست خورده است.
دیوان عالی امریکا در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ دو شکایت دیگر جمهوری‌خواهان با هدف لغو این قانون را رد کرد.
تصمیم اخیر این نهاد در حالی اتخاذ می‌شود که شش عضو از مجموع ۹ عضو دیوان عالی امریکا قضات محافظه‌کار هستند و دو تن از آن‌ها توسط دونالد ترمپ معرفی شده و با کسب صلاحیت از مجلس سنا که در کنترل جمهوری‌خواهان بود به این مقام منصوب شده‌اند.
جو بایدن وعده داده که پوشش خدمات پزشکی عمومی را گسترش داده و از قانون بهداشت عمومی مصوب دوران ریاست‌جمهوری اوباما دفاع خواهد کرد.
در صورت لغو این قانون حدود ۲۰ میلیون نفر از مردم امریکا پوشش خدمات درمانی را از دست می‌دادند و شرکت‌های بیمه خصوصی می‌توانستند افرادی را که بیماری‌های زمینه‌ای دارند بیمه نکنند.
