اخبار
دیده بان شفافیت: بودجه ملی سال ۱۴۰۰ خورشیدی نامتوازن است
دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که در اختصاص بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی اصل توازن درنظر گرفته نشده است.
این نهاد روزچهارشنبه (اول دلو) با نشر خبرنامه‌یی گفته که بودجه‌ی ملی سال ۱۴۰۰ خورشیدی با وجود افزایش شمار افراد آسیب‌پذیر در کشور، مطابق به اولویت شهروندان ترتیب نشده است.
در خبرنامه‌ی این نهاد آمده است که اصل توازن در تخصیص بودجه بین ولایت‌ها درنظر گرفته نشده و هزینه‌های غیرضروری به کودهای احتیاطی که بر اساس فرمان رییس‌جمهور مصرف می‌شود اختصاص یافته است.
به باور این نهاد، کشمکش روی تصویب بودجه‌ی ملی که در جریان دو ماه گذشته بين حکومت و پارلمان ادامه يافته است نيز جنبه‌ي اصلاحي نداشته، بلکه به منظور تغيير موقعيت تطبيق پروژه‌هاي توسعه‌يي ميان نخبه‌گان سياسي صورت گرفته است.
ديدبان شفافيت از حکومت مي‌خواهد که اصل توازن را در اختصاص بودجه مد نظر گرفته و از مصارف بي‌جا در کودهاي احتياطي نيز خودداري کند.
اين در حالي است که مجلس نماينده‌گان کشور دو پيش‌نويس بودجه‌ي ملي سال 1400 خورشيدي را مسترد کرده و خواهان يک‌سان‌سازي تنخواه‌هاي کارمندان دولتي در پيش‌نويس جديد اين بودجه شده است.
در همين حال روزچهارشنبه اعضاي مجلس نماينده‌گان بار ديگر تاکيد کردند که پيش نويس بودجه سال مالي 99 هرچه عاجل تهيه و به مجلس ارسال شود.
مير رحمان رحماني رييس مجلس در اين نشست گفته که زمان رخصتي‌هاي زمستاني اعضاي مجلس فرا رسيده است، اما اعضاي اين مجلس منتظر دريافت و تصويب طرح بودجه ملي سال 1400 خورشيدي هستند و حکومت بايد هرچه زودتر پيش‌نويس جديد اين بودجه را با گنجانيدن پيشنهادها‌ي اصلاحي مجلس نماينده‌گان تهيه و به اين مجلس بفرستد.
رييس مجلس نماينده‌گان تاکيد کرد که اگر حکومت از تهيه‌ي پيش‌نويس اين بودجه در روزهاي نزديک خودداري کند، مجلس نماينده‌گان پيش‌نويس رد شده‌ي بودجه‌ي سال مالي 1400 خورشيدي را پس از تعديل مطابق به ديدگاه اعضاي مجلس نماينده‌گان تصويب خواهد کرد.
مير رحمان رحماني همچنان به سلسله گزارش‌هايي که مدعي شده است مافياي تيل بودجه‌ي ملي سال آينده‌ي مالي را به گروگان گرفته است، اشاره کرده گفت که حلقه‌يي در حکومت با استفاده از شماري از اعضاي مجلس نماينده‌گان اين تبليغات نادرست را به راه انداخته است.
گفتني است که دومين پيش‌نويس بودجة ملي سال 1400 خورشيدي هفتة پيش از سوي مجلس نماينده‌گان مسترد شد. اين مجلس خواستار متوازن شدن تنخواه‌هاي کارمندان دولتي در اين سند بودجه شده است؛ طرحي که حکومت از درج آن در دومين پيش‌نويس اين بودجه خودداري کرده است.
