اخبار
درآمد غيرقانونی ايستگاه های بس شهر کابل به کجا می‌رود؟
شماري از ايستگاههاي بس شهري در پايتخت کشور، ازسوي مسوولان ناحيهها بهکرايه داده شده و درآمد آنهم بهگونهي غيرقانوني بهخزانهي شهرداري کابل نه، بلکه بهنشاني نامشخص ميرود.
ايستگاههاي که برخي آنها از دورههاي چهار دهه پيش بهجامانده و 264 ايستگاه جديد هم در سه سال پسين در 18 ناحيه بهارزش مجموعي 120 ميليون افغاني از بودجهي توسعهاي شهرداري کابل ساخته شدهاست.
شهرداري کابل در صفحهي رسمي انترنتي خود نوشتهاست که اين ايستگاهها بهگونهي معياري شامل سايهبان از جنس نکل و فلز، زبالهداني، درازچوکي، سيستم تنوير سولري، کانتين و ايستگاه بايسکل بوده که ساختوساز هر يک ازاين ايستگاهها تا 450 هزار افغاني هزينه برداشتهاست.
نبود سيستم منظم ترانسپورت شهري و بيتوجهي مردم و مسوولان در حفظ و مراقبت از داشتههاي عامه سبب شده تا افزونبر استفادههاي شخصي و غيرقانوني، برخي ازاين ايستگاهها پناه‌گاه معتادان مواد مخدر و ياهم تبديل به مخروبه شده‌اند.
مرکز خبرنگاري تحقيقي پيک در يک بررسي تازه از دو ناحيه (ناحيه3 و ناحيه6) شهر کابل دريافتهاست که شماري ازاين ايستگاهها، از چندين سال بهاينسو تبديل بهدکانهاي خواروبار شده و هرکدام ماهانه دو تا ده هزار افغاني بهکرايه داده شده‌اند.
برگههاي رسيد بانکي و سندهاي که خبرنگار پَيک بهآن دست يافته، بيانگر ايناست که پول کرايه ماهوار اين دکانها به چندين نمبرحساب بانکي (پشتني بانک) واريز شدهاست. پولهايکه شهرداري کابل، از آن اظهار بيخبري کرده و غيرقانوني خواندهاست.
دکانداراني که در اين ايستگاه پرچون فروشي مي‌کنند درباره چگونهگي فعاليتشان در ايستگاههاي بس به مصاحبه حاضر نشدند. شماري از آنان نهتنها که حاضر بهگفتوگو نشدهاند، بلکه ناسزاهم گفتهاند.
تنها دو سه تن ازاين ميان که حاضر بهگفتوگو شده‌اند، ادعا مي‌کنند که آنها سند و برگهي قانوني از پرداخت هرماه کرايه به ناحيه مربوطه را در دست دارند و اين مکان، ازسوي ناحيه شهرداري بهکرايه داده شدهاست.
امرالله باشنده ناحيه ششم يکي ازاين دکانداران در جادهي دارالامان، ميگويد که سه سال ميشود يک دکان غرفه را بهامر ناحيه در ايستگاه بس بنا کرده و هر ماه ششونيم هزار افغاني کرايه بهحساب بانکي پرداخت ميکند.
عليجان باشنده ناحيه سوم شهر کابل، يکي ديگر ازاين دکانداران که بهگفتهي خودش سند قانوني دردست دارد، ميگويد: «تا سه سال پيش خوب بود ماهانه دونيم هزار کرايه بود، حالي دهونيم هزار افغاني از همين ايستگاه لب سرک به رييس ناحيه کرايه ميدهم .»
مسوولان ناحيه سوم، حاضر به گفتوگو نشده و تنها دفتر سخنگوي شهرداري را مرجع پاسخدهي به رسانهها خواندهاند.
سميرا رسا سخنگوي شهرداري کابل هنگام گفتوگو، از رييس ناحيه سوم تيلفوني خواست که موضوع از چه قراراست؟ از پشت خط تيلفون شنيده شد که اين موضوع حقيقت ندارد و سندها جعلياند.
سخنگوي شهرداري کابل، يافتهها و برگههاي رسيد پشتنيبانک را تأييد و يا رد نميکند، اما وعده ميکند که اين موضوع را بهزودي بررسي خواهند کرد و درصورتيکه ثابت شود، چهکسي از مسوولان ناحيههاي شهر کابل دراين کار غيرقانوني دست دارند، مورد بازپُرس قانوني قرار خواهند گرفت.
بهگفته خانم رسا، تاکنون هيچ طرحي دراين باره ازسوي شهرداري رويدست نبوده و فعاليت اين دکانها نيز در ايستگاههاي بس شهري، خودسر و غيرقانوني است.
بازمحمد زرمتي عضو کميسيون انکشاف شهري مجلس سنا، دامنهي فساد در نهادهاي دولت را بهحدي گسترده ميداند که حتا مقامهاي بالا از تخلف و تخطيهاي زيردستان شان خبر ندارند. درحاليکه بهگفته وي، قوانين نافذهي کشور در چنين موارد بهخوبي صراحت دارد و براساس آن بايد متخلفان بهکيفر عدلي و قضايي برسند.
وحيدالله فرزهيي عضو انجمن حقوقدانان افغانستان، بهکرايه دادن مکانهاي عامالمنفعه (ايستگاه بس) بدون امر و مجوز قانوني ازسوي هر کارمند يا مقام دولت، اختلاس و استفادهي نادرست از صلاحيت وظيفوي دانسته شده که در کُد جزاي افغانستان نيز، تصريح شدهاست.
در بند اول و دوم مادهي 403 کُد جزاي افغانستان در مورد سوءاستفاده از صلاحيتهاي وظيفوي، چنين آمدهاست:
«هرگاه مؤظف خدمات عامه بهمنظور کسب منفعت نامشروع براي خود يا شخص ديگري برخلاف قانون عملي را اجرا کند، مرتکب جرم سوءاستفاده از وظيفه گرديده و بهحبس متوسط با جريمهي نقدي 60هزار تا 300 هزارافغاني محکوم ميگردد.» پيک
