دانش: اگر صلح عادلانه نباشد، منجر به جنگ دیگر خواهد شد

سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري تاکيد مي‌کند که اگر صلح عادلانه در کشور تأمين نشود، منجر به جنگ ديگر خواهد شد.

آقاي دانش که روز يک‌شنبه (15 حمل) هنگام معرفي دادستان کل کشور به وظيفه‌اش، سخنراني مي‌کرد، گفت: «ما به اين باوريم که اگر صلح عادلانه نباشد، پايدار نخواهد بود و به شکل ديگري به جنگ ديگر منجر مي‌شود.»

آقاي دانش گفت، يک نقشه واضح در مورد صلح از سوي حکومت مطرح شده که محور اساسي آن حفظ قانون اساسي و تداوم اين قانون‌است تا از هرنوع گسست در نظام جلوگيري شود. زيرا تجربه نشان داده که دليل هرنوع فروپاشي نظام، لغو قانون اساسي بوده است. يعني لغو اقنون اساسي خود بخود معني گسست را دارد.

به گفته او، در ضمن حکومت تعديل قانون اساسي را يک ضرورت مي‌داند و پس از 20 سال طبيعي است که به بازنگري نيازخواهد بود؛ اما تعديل با همان شيوه که در خود قانون اساسي مطرح شده‌است.

معاون دوم رياست جمهوري گفت که نقطه کليدي ديگر، موضوع انتخابات و گماشتن کارگذاران نظام است. هيچ نظام، معني ندارد که متکي به انتخابات عمومي نباشد. اگر در حالت صلح باشيم و يا جنگ انتخابات يک عنصر کليدي براي نظام است.

آقاي دانش بيان داشت، براي رسيدن به صلح در هر فرصتي که باشد، موافقت‌نامه نهايي نيز بايد به تأييد مردم برسد.

او همچنين تاکيد کرد، نقطه اساسي در همه موارد اگر جنگ باشد يا صلح؛ و يا هر گونه تغيير و تحول در ادارات باشد، همه مبتني بر عدالت است.

معاون دوم رياست جمهوري بيان داشت که عدالت يک شاهراه بزرگي است که همه ارزش‌هاي ديگر را به خود منتهي مي‌کند؛ به هر اندازه که هر ارزش به عدالت نزديک شود به همان اندازه پايدارتر خواهد بود.

به گفته او، اگر جنگ‌هاي دفاعي مطرح مي‌شود و يا صلح، براي رسيدن به يک عدالت است و حتا اگر صلح عادلانه نباشد مشروعيت ندارد.عدالت هم در جنگ و هم در صلح بايد رعايت شود.

پيش از اين گزارش شده است که انتظار مي‌رود اشرف غني، رييس جمهوري کشور، نقشه‌ي راه صلح خود را در نشست استانبول معرفي کند.

قرار است نشست ترکيه پيرامون صلح افغانستان در جريان اين ماه برگزار شود، نشستي که مقامات ترکيه گفته اند متمم مذاکرات دوحه خواهد بود.

از سويي هم، رايزني حکومت در مورد برگزاري اين نشست با نماينده‌گان امريکا و ترکيه در دوحه پايتخت قطر جريان دارد.

روزگذشته حمدالله محب، مشاور شوراي امنيت ملي رياست جمهوري در نشستي خبري در کابل گفت که با مقام‌هاي انقره در مورد برگزاري نشست صلح در آن کشور در تماس است و براي برگزاري اين نشست بزرگ نياز است تا آماده‌گي‌هاي بيشتري روي دست گرفته شود.

معاون دوم رياست جمهوري در اين اظهاراتش بر اصلاحات در دادستاني کل کشور اشاره کرد و گفت که اين نهاد بايد رويکرد فعاليت هاي خود را عدالت محور سازد.

ذبيح الله کليم سرپرست و نامزد دادستاني کل کشور هم گفت که براي تامين عدالت، مبارزه با فساد، مجرمين و تطبيق اصلاحات در اين اداره تلاش خواهد کرد.

آقاي کليم تاکيد کرد که اصل مکافات و مجازات را به منظور معياري سازي فعاليت‌هاي دادستاني، در اين نهاد رعايت خواهد کرد.

گفتني است که اخيراً محمد فريد حميدي رييس قبلي دادستاني کل کشور به دليل آنچه مشکلات شخصي خوانده بود، از اين سمت استعفا داده است.