اخبار
دادستانی کل: طی دو ماه 224 پرونده فساد اداری به دادگاه عالی فرستاده شده است
سخن‌گوی دادستانی‌کل کشور می‌گوید که این اداره طی دو ماه (قوس و جدی) 224 قضیه جرایم ناشی از فساد اداری را به دادگاه عالی فرستاده است.
جمشید رسولی، روز چهارشنبه (ششم حوت) در یک نشست خبری در کابل گفت:” طی دو ماه (قوس و جدی) سال روان تحقیقات 224 قضیه جرایم ناشی از فساد اداری که شامل 500 متهم می‌شود را تکمیل کرده و به دادگاه عالی فرستاده شده است”.
آقای رسولی گفت:” از 224 قضیه که 102 قضیه آن که شامل 218 متهم می‌شود مربوط ولایت‌ها و متباقی آن که شامل 282 متهم می‌شود، مربوط مرکز است”.
او افزود:” متهمین این قضایا مقامات بلند پایه دولتی شامل معیینان واليان، روسا، اعضاي شوراي ولايتي، ولسي جرگه و ديگر کارمندان ملکي و نظامي هستند”.
سخن‌گوي دادستان کل با بيان اين که اين قضايا جرايم ناشي از فساد اداري است گفت:” متهمين اين قضايا به اختلاس، اخذ رشوه و سوءاستفاده از وظيفه متهم هستند”.
آقاي رسولي گفت: ” 76 قضيه که شامل 178 متهم مي‌باشد مربوط سکتور نيروهاي امنيتي و دفاعي مي‌باشد”.
او تاکيد نمود که دادستاني کل مکلف به بررسي قضايا به صورت شفاف و عادلانه است و به سراغ فساد پيشه‌گاني که فکر مي‌کنند معافيت دارند هم خواهند رفت.
به اساس معلومات دادستاني کل، در سال گذشته مالي نزديک به 2 هزار قضيه در مرکز عدلي قضايي مبارزه با جرايم سنگين و ديگر نهاد‌هاي عدلي و قضايي ثبت و رسيده‌گي شده است که بيش از 200 قضيه آن در محکمه اختصاصي مبارزه با جرايم سنگين رسيده‌گي شده است.
به گفته مسوولان دادستاني کل از قضاياي رسيده‌گي به فساد اداري درمرکز عدلي و قضايي مبارزه با جرايم سنگين، بيش از 84 ميليون افغاني، بيش از 30 ميليون دالر و بيش از 600 هزار يورو به حساب دولت منتقل شده است.
سخن‌گوي دادستاني‌کل تاکيد کرد که بخش کلاني از دست‌آوردهاي دادستاني‌کل 8200 ديدار فريد حميدي، لوي سارنوال کشور با مردم بوده است که حدود 30 درصد پيشنهاد مردم در ديدارها پايان دادن به فرهنگ معافيت قانون شکنان بوده است.
