وزارت امور زنان گفته است که بيش از 1500 قضيه خشونت عليه زنان در سه ماه نخست سال مالي 1400 در کابل و ولايت‌ها از سوي اين وزارت به ثبت رسيده است.
رويا دادرس، سخن‌گوي اين وزارت به «صداي امريکا» گفته که از جمله‌ي 1518 قضيه خشونت عليه زنان 800 قضيه مدني بود که به نهادهاي عدلي و قضايي راجع شده است.
خانم دادرس افزوده که براي 477 قضيه نيز مشوره‌هاي حقوقي ارايه شده، 102 قضيه از طريق مصالحه و ميانجيگري حل و فصل شده و وزارت امور زنان به 139 قضيه مساعد حقوقي رايگان فراهم کرده است.
سخن‌گوي وزارت امور زنان همچنين گفته که 24 تن از زنان که در نتيجه ميانجيگري قضاياي شان حل شده، به اقارب شان تسليم داده شده و 22 قرباني خشونت نيز تا حل و فصل قضاياي شان به مراکز حمايوي زنان معرفي شده اند.
او افزوده: «تقريباً تعداد 70 قضيه که نوعيت قضايا قتل، مجروحيت، خودکشي، تجاوز جنسي، حلق‌آويز، آتش‌زدن و تيزاب‌خوري مي‌باشد که اين‌ها را ما در سال مالي 1400 ثبت کرده ايم.»
33 قضيه قتل، 21 مورد خودکشي و حلق‌آويز، پنج مورد تجاوز جنسي، دو رويداد تيزاب‌خوري و آتش‌زدن و 11 مورد مجروحيت شامل اين قضاياي حاد است.
برعلاوه‌ي اين موارد، لت و کوب، دشنام و تحقير، آزار و اذيت، اجبار به فحشا، محروميت از نفقه و نکاح اجباري عمده‌ترين قضاياي خشونت عليه زنان در افغانستان است.
وزارت امور زنان افغانستان گفته است که نسبت به گذشته، به دليل آگاهي مردم، بيشتر قربانيان يا اعضاي خانواده‌ها به نهادهاي مربوط دولتي جهت ثبت قضايا مراجعه مي‌کنند.
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به پيشرفت‌هاي چون حضور زنان در بخش‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي اشاره مي‌کند، اما مي‌گويد که در برخي ساحات به اقدامات بيشتر نياز است.
شبنم صالحي، کميشنر بخش زنان اين کميسيون گفته است که در نهادهاي عدلي و قضايي، به خصوص در ساحات دوردست کشور کادرهاي متخصص در قضا و سارنوالي بسيار محدود استند، از طرف ديگر در پوليس کادرهاي متخصص خانم که بتوانند مرحله کشف را انجام بدهند، تعداد شان محدود است يا در بعضي ولايات اصلاً نيست».
محدودشدن برنامه‌هاي آگاهي عامه در شهرهاي بزرگ به جاي روستاها به دليل ناامني، ديد مردانه و تبعيض‌آميز در برابر زنان در نهادهاي عدلي و قضايي را خانم صالحي از ديگر چالش‌ها ياد کرد.
