تاراج گران ثروت های ملی محاکمه شوند!

پس از شکست طالبان و ایجاد اداره موقت، افغانستان در محراق توجه جهانی قرار گرفت و کمک های سرشار اقتصادی به منظور بازسازی خرابی های ناشی از جنگ های چندین ساله وارد کشور گردید.

در چند سال اول اداره موقت و دوره انتقالی که حامد کرزی در رأس آن قرار داشت، قانون اساسی تدوین شد و مردم افغانستان نسبت به آینده سیاسی شان و نظام مردم سالار امیدوار شدند و تصور بر این بودکه چهره سیاسی و اقتصادی افغانستان در چند سال آینده تغییر خواهد کرد.

در این سال ها تبلیغات بسیار منفی بر ضد رهبران مجاهدان نیز به راه انداخته شد و از آن ها به نام جنگ سالار یاد گردید و تلاش بر این بود که در حکومت های آینده جای رهبران مجاهدان را تکنوکرات های غرب آمده بگیرند.

با گذشت هر روز به اصطلاح تکنوکرات ها وارد افغانستان شدند و یک نهاد بین المللی مسوولیت برگشت این تکنوکرات ها را فراهم کرد.

اما با گذشت زمان، باندهای مافیایی با تبانی  خارجی ها و برخی از فرماندهان یا رهبران مجاهدین در کشور شکل گرفت.

این باندها به نام اعضای خانواده و یا دوستان نزدیک شان، انجوها (سازمان های غیردولتی) را ایجاد کردند تا قراردادهای نهادهای دولتی و غیر دولتی را بدست بیاورند و به این شیوه  مساعدت های بین المللی در اختیار همین عالی جنابان که در دولت هم کرسی های بلند را هم تصاحب کرده بودند، قرار گرفت و سرانجام بیشتر کمک ها و مساعدت های بین المللی تاراج  و به حساب های شخصی این افراد در داخل و خارج کشور واریز گردیدند.

گفته می شود که برخی از این کارشناسان اقتصادی که تجربه خوبی در بانک های بین المللی داشتند، می فهمیدند و می دانستند که چگونه دزدی کنند و حتا برخی از کمک ها بدون این که وارد کشور شوند از همان خارج برگشت داده می‌شدند و به حساب دزدان و مافیای بین المللی می رفتند.

شبکه های مافیایی چنان در نظام قوت و زور داشتند و در نهادهای گوناگون دولت از دادگاه گرفته تا پولیس و امنیت ریشه دوانیده بودند که هیچ قدرتی نمی توانست جلو تاراج و دزدی های آنها را بگیرد و برای آنها مشکل ایجاد کند.

نتیجه این دزدی ها این شد که در این نظام مردم سالار !تعدادی از خانواده ها میلیون ها دالر به دست آوردند و صاحب ثروت های کلان در داخل و خارج کشور شوند، اما در وضع اقتصادی مردم تغییری لازم نیامد، زیربناها ساخته نشد و مشکل بیکاری با گذشت هر روز افزایش یافت. برخی از تکنوکرات های عزیز!با همکاری

ارگ نشینان همین که دزدی های شان آشکار گردید، از کشور فرار کردند و دست قانون به دامن و گریبان آنها نرسید.

با توجه به همین گفته ها، اگر در آینده کدام اداره یی زیر هر نامی که ایجاد شود در قدم نخست تلاش کند تا دوباره از این چهره های بدنام در دولت کار نگیرد و اگر ممکن باشد یک دادگاه ویژه به وجود آید تا بتواند دزدان بیت المال را در داخل و بیرون کشور محاکمه کند تا پند و عبرت برای همه شود.