برکناری والی فارياب يک اقدام سياسی مرتبط به صلح است؟!

اداره ارگان‌هاي محل روز جمعه اعلام کرد که به جاي نقيب‌الله فايق والي فارياب، شخص ديگري را گماشته است. آقاي فايق از افراد نزديک به مارشال دوستم، از باشنده‌گان ولايت فارياب و از قوم ازبيک است. والي جديد که به فارياب معرفي شده، محمد داوود نام دارد که از ولايت لغمان است.

عنايت‌الله بابر فرهمند معاون شوراي عالي مصالحه ملي در واکنش به برکناري آقاي فايق از ولايت فارياب و گماشتن والي جديد، واکنش تندي نشان داد و آن را يک تصميم «سياسي» خواند.

آقاي فرهمند در اين مورد در فيسوک خود نوشت:«…من به عنوان يکي از باشنده‌گان شمال کشورهيچگونه نشانه‌يي براي مؤثريت و مفيديت تعيين يک شخصي که کوچک‌ترين بلديت قبلي در مورد آن ولايت ندارد و برويت يک تصميم سياسي توظيف مي‌گردد، نمي‌بينم. مايان که امروز مشترکاً از حوزه جمهوريت دفاع مي‌نماييم، هدف ما حفظ، تحکيم و تطبيق کامل ارزش‌هاي اين نظام مردم‌سالار است. نظام جمهوريت تصاميم بزرگ و مرتبط به سرنوشت ملت را براساس اراده مردم اتخاذ مي‌نمايد. جمهوريت واقعي در مورد تعيين سرنوشت باشنده‌گان يک ولايت حداقل از بزرگان آن قوم، از نماينده‌گان ملت ويا از خبره گان آگاه در امور آن ولايت مشوره مي‌گيرد. در چنين يک شرايط حساس امنيتي و تاريخي تغييرات بدون مشوره اينچنيني کمر جمهوري خواهان را مي‌شکند. حفظ جمهوريت نياز به اجماع ملي و اتحاد واقعي دارد، اما ديده مي‌شود که ارگ رياست جمهوري با شعار مردم‌سالاري در پي تحکيم ديکتاتوري است. ملت فارياب و تمام مردم شمال افغانستان بيداري کامل خودرا دارد و به هر قيمت از ساحه مسووليت خود دفاع مي‌کند و در قبال تعيين سرنوشت خود بي تفاوت مانده نمي‌تواند. هيچ تصميم سياسي اينچنيني بدون اراده ملت فارياب و ولايات شمال قابل تطبيق نمي‌باشد.»

چنان‌که ديده مي‌شود، در اظهارات آقاي فرهمند، تصميم حکومت مبني بر برکناري والي فارياب و معرفي والي جديد به اين ولايت، به چند نکته اشاره شده است. اين‌که اين تصميم، سياسي است؛ خلاف ارزش‌هاي جمهوريت است؛ اجماع ملي را صدمه مي‌رساند؛ مفيد و مؤثر نيست؛ کمر جمهوريت را مي‌شکند؛ نشان‌دهنده تلاش براي تحکيم ديکتاتوري است؛ مردم نسبت به آن بي‌تفاوت نمي‌ماند و اين‌که اين تصميم قابل تطبيق نيست.

در پي موضع‌گيري آقاي فرهمند و چهره‌هاي سياسي ديگر متعلق به حزب جنبش اسلامي، تظاهرات گسترده‌اي در فارياب در اعتراض به تصميم اخير حکومت به راه انداخته شد.

اما اين تصميم به چه معنا سياسي است و آيا به روند جاري صلح مرتبط است؟ در واقع با آن‌که برکناري يک والي و معرفي والي جديد براي يک ولايت، بخشي از يک روند عادي حکومت داري است و البته که يک تصميم سياسي است اما موجوديت سوال اخيرالذکر در باره برکناري والي فارياب، اين رويداد را مهم مي‌سازد. بدون شک که برکناري و مقرري والي‌ها تصميم سياسي است، اما آنجا که معاون شوراي عالي مصالحه از تصميم سياسي سخن مي‌گويد، منظور اين است که اين تصميم حکومت به رابطه حکومت و حزب جنبش و تحولات سياسي جاري که مهم‌ترين آن روند صلح است، بستگي دارد. به اين معنا که در روشنايي اين تصميم مي‌توان به چگونگي قرب و بعد رابطه حزب جنبش و شخص مارشال دوستم با حکومت و تحولات سياسي مرتبط به صلح نگاه کرد.

حزب جنبش ملي به رهبري مارشال دوستم، در انتخابات گذشته رياست جمهوري از داکتر عبدالله حمايت کرد. آقاي غني به سختي و تحت فشار سياسي حاضر شد که رتبه مارشالي را به دوستم اعطا کند و پاي آن امضا کند. حتا در فرماني که به اين منظور صادر شد، ذکري از کارنامه‌هاي نظامي مارشال دوستم به ميان نيامد. تفويض رتبه مارشالي به مارشال دوستم که بايد در کابل طي يک مراسم رسمي دولتي برگزار مي‌شد، بخاطر تيره بودن روابط آقاي غني و آقاي دوستم، در کابل برگزار نشد و داکتر عبدالله رتبه مارشالي را در جوزجان به شانه مارشال دوستم نصب کرد. خلاصه اين‌که آقاي غني نه به ميل و رغبت خود بلکه تحت فشارحاضر شد پذيرفت که به مارشال دوستم رتبه مارشالي داده شود. اين‌ها همه نشانه‌هاي واضح تيره بودن روابط مارشال دوستم و تيم ارگ است. بماند که پيش از انتخابات رياست جمهوري 2019 رابطه مارشال دوستم و تيم ارگ چگونه بود. آنچه در دو سال اخير در مورد اين رابطه مي‌توان گفت، تيره‌گي، سردي، خرابي، تنش و تقابل است.

با اين‌حال بعد از آن‌که بحث صلح داغ شد و موضوع تقابل جمهوريت و امارت در بين آمد، روابط ارگ و مارشال دوستم به طرف بهبودي رفت. تا آن‌جا که مارشال دوستم بعد از سال‌ها دوري به کابل آمد و حتا در نشست‌هاي امنيتي با آقاي غني در يک نشست حضور يافت. دختر مارشال دوستم(راحله دوستم) از سوي آقاي غني به حيث سناتور انتصابي به مجلس سنا معرفي شد. به اين ترتيب در چند ماه اخير، به تدريج يخ‌هاي روابط ميان ارگ و مارشال دوستم آب شدن گرفت. اين روزها که هيچ خبري از تنش و تقابل ميان ارگ و مارشال دوستم نبود، خبر برکناري نقيب الله فايق و واکنش تند بابر فرهمند، از اهميت ويژه‌اي برخورداراست.

چه اتفاق افتاده؟ آيا مي‌توان برکناري آقاي فايق را نشانه برگشت روابط ارگ و جنبش به حالت بد قبلي تعبير کرد؟ اگر بلي، چرا؟ چرا روابط ارگ و جنبش اسلامي بايد دوباره به حالت قبلي برگردد؟ اين موضوع چه ربطي به روند صلح دارد؟ آيا مي‌توان اين موضوع را به برجسته شدن نقش ترکيه در روند صلح ربط داد؟

بايد گفت که حضور مارشال دوستم در کابل و در کنار آقاي غني، در يک شرايط حساسي که تيم آقاي غني متهم به انحصار قدرت و رواداري تبعيض شديد قومي نسبت به اقوام غيرپشتون بوده، در امر آنچه که دفاع از جمهوريت در برابر امارت خوانده مي‌شود، حايز اهميت زيادي است. در واقع مارشال دوستم، با آمدن به کابل و قرار گرفتن در کنار اشرف غني، به بسياري از فرضيه‌ها و اتهام‌هايي که عليه   تيم ارگ وجود داشت/دارد، پاسخ داد و به اصطلاح بازوي آقاي غني شد.

نزديک شدن مارشال دوستم به آقاي غني، با انتقادهاي زيادي از سوي هواداران وي مواجه شد. بسياري‌ها در اين باره نوشتند که چگونه ممکن است که مارشال دوستم بعد از آن هم تنش و تقابلي که با تيم ارگ داشت، بازهم حاضر شد که به اين تيم نزديک شود.

با اين وجود، هرچند دشوار است که بتوان به زودي نتيجه گرفت که برکناري آقاي فايق به معناي پنبه شدن تمام رشته‌هايي است که در رابطه ميان ارگ و جنبش بافته شده اما اظهارات تند بابر فرهمند در حال حاضر چنين فرضيه‌اي را تقويت مي‌کند. اگر مسايل پشت پرده ديگري در بين نباشد که تا کنون روشن ناشده باقي مانده، مي‌توان گفت که تلاش تيم ارگ براي دور ساختن مارشال دوستم، تاثير منفي مستقيمي بالاي روند صلح دارد.

پيامدهاي کوتاه مدت اين تصميم ارگ اين است که صداي مخالفت و چند دستگي و حتا تنش وتقابل ميان اراکين بلند پايه‌اي که مدعي دفاع متحدانه از جمهوريت هستند، بلند مي‌شود. اين صدا بر ضد جمهوريت استفاده مي‌شود. يکبار ديگر براي طالبان اين خوراک تبليغاتي فراهم خواهد شد که در درون جمهوريت چه جريان دارد.

اگر آن‌گونه که آقاي بابر فرهمند مطرح کرده است، اقدام ارگ مبني بر برکناري والي فارياب، اقدامي در جهت دورساختن عمدي حزب جنبش از مدار ارگ يا حتا اقدامي جهت به آزمون گذاشتن رابطه ارگ و جنبش باشد، مي‌توان گفت که در عين حال اين اقدامي در جهت سبوتاژ روند صلح نيز است. بعد از اين‌که طالبان اشتراک در نشست استانبول را رد کردند و اين نشست به آينده نامعلوم موکول شد، به نظر مي‌رسد که تيم ارگ خود را از يک تنگناي زماني ايجاد شده در محور صلح، رهيده احساس مي‌کند. محاسبه تيم ارگ اين بود که نشست استانبول کار حکومت را يکسره مي‌کند و بر طبق چنين محاسبه‌اي، تيم ارگ دست به دامن تمام مخالفين سياسي خود شد و در همين راستا طرح نزديکي با مارشال دوستم نيز ريخته شد. اما حالا که نشست ترکيه به تعويق افتاده، شايد تيم ارگ فکر مي‌کند که نيازي به اميتازدهي به احزاب سياسي مخالف نيست.

اگر اين گمانه درست باشد، معناي اقدام اخير ارگ اين است که با عمد و آگاهي وارد مرحله ديگري از تنش و تقابل با احزاب رقيب و مخالف شده و محاسبه هم اين است که جمع کردن اين مخالفت‌ها و تقابلات، به زمان زيادي نياز دارد و اين زماني است که مي‌تواند روند صلح را عمدي به تعويق بيشتر مواجه سازد. کمترين سود اين حرکت به تيم ارگ اين است که اگر مارشال دوستم و حزب جنبش بخاطر آنچه منافع و مصالح ملي يا حفظ امتيازهايي که در ديگر عرصه‌ها گرفته يا وعده گرفتن آن را از سوي حکومت دريافت کرده، نسبت به برکناري والي فارياب، تساهل نشان دهد، در قدم‌هاي بعدي مي‌تواند تيم ارگ، جنبش و مارشال دوستم را با امتيازهاي کم‌ارزشي‌تري در مدار برنامه‌هاي خود نگهدارد.

مارشال دوستم به همکاري و مشوره ترکيه، چنين تصوري را از روند صلح در ذهن دارند که اين روند منجر به ايجاد يک نظام سياسي‌اي شود که اقوام مختلف بتوانند از طريق دراختيار داشتن اداره‌هاي محلي، به سرنوشت خود حاکم شوند. شايد آقاي غني خواسته با برکناري والي جنبشي و ازبيک ولايت فارياب، به طرفداران ايده مرکزيت‌زدايي بگويد که اين خيال را از سر دور کنيد. در صوررتي که جنبش اسلامي واکنش تند و مردمي‌اي به اين اقدام حکومت مرکزي نشان دهد، آقاي غني يک امتياز ديگري در ميان مرکزيت خواهان بدست خواهد آورد و خواهد گفت که من براي حفاظت وحدت افغانستان از چنگ«ملوک‌الطوايفي» قرباني مي‌دهم و جسورانه عمل مي‌کنم!! در حال حاضر، اين اقدام ارگ را مي‌توان«جسورانه» خواند!!