جهان
امريکا 28 شرکت چينی ديگر را تحريم کرد
جو بايدن، رييس جمهوري ايالات متحده امريکا، با انتشار فهرستي از شرکت‌هاي چيني که نسبت به ليست گذشته شامل 28 شرکت جديد است، سرمايه‌گذاري امريکايي‌ها در اين شرکت‌ها را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، در فهرست جديد نام 59 شرکت چيني به چشم مي‌خورند و اين فهرست جديد، جايگزين فهرست گذشته شده که دونالد ترمپ، رييس جمهور پيشين امريکا در ماه نوامبر صادر کرد و سرمايه گذاري ايالات متحده در 31 شرکت بزرگ مخابراتي، ساختماني و فناوري چيني را ممنوع کرده بود.
بر اساس اين گزارش، پس از بررسي شرکت‌هايي که در ابتدا در اين فهرست سياه قرار داشتند، تيم بايدن برخي از نام‌ها را حذف کرد، اما برخي ديگر از جمله زيرمجموعه‌هاي شرکت‌هاي موجود در اين فهرست را نيز به آن اضافه کرد و تعداد آن‌ها را به 59 شرکت افزايش داد.
آن‌طور که مقام‌هاي کاخ سفيد اعلام کرده‌اند، تحريم‌ها عليه اين شرکت‌ها از دوم ماه اگست سال جاري، اجرايي مي‌شود و اين فهرست نيز مرتب به روز خواهد شد.
در بيانيه کاخ سفيد آمده که فهرست فعلي، فهرست قبلي را تقويت ميکند و مانع سرمايه‌گذاري ايالات متحده در مجموعه نظامي-صنعتي جمهوري خلق چين مي‌شود.
در فهرست جديد، بايدن شرکت‌هاي درگير در فناوري نظارت چيني را که براي «تسهيل سرکوب يا نقض جدي حقوق بشر» مورد استفاده قرار گرفته، هدف قرار مي‌دهد.
کاخ سفيد اعلام کرده که اين اقدامات دولت چين، برخلاف «ارزش‌هاي دموکراتيک» است و امنيت ايالات متحده و متحدان اين کشور را نيز تضعيف ميکند.
بايدن در همين رابطه در نامه‌اي خطاب به نانسي پلوسي، رييس مجلس نماينده‌گان امريکا نوشته بودکه فناوري نظارتي چين در سرکوب يا نقض جدي حقوق بشر، «تهديدي غيرمعمول» است.
از جمله شرکت‌هاي اصلي چيني که در فهرست اوليه موجود در فهرست به روز شده قرار دارند، مي‌توان به نام شرکت هواپيمايي صنعتي چين، گروه ارتباطات سيار چين، شرکت ملي نفت فلات قاره چين، فنآوري‌هاي هوآوي و شرکت بين المللي ساخت نيمه هادي اشاره کرد.
برخي از شرکت‌هاي شناسايي شده قبلي مثل شرکت هواپيمايي بازرگاني چين که در تلاش چين براي رقابت با بوئينگ و ايرباس پيشتاز است، در فهرست جديد بايدن قرار نگرفته‌اند.
پيش از انتشار فهرست بايدن، پکن خشم خود را نسبت به فهرست سياه دوره ترامپ نشان داده و اين اقدام امريکا را داراي «انگيزه سياسي» خوانده بود.
افزايش شرکت‌هاي مورد تحريم چين از سوي امريکا پس از آن صورت مي‌گيرد که کميسيون مشورتي کنگره امريکا در مورد مناسبات تجاري و امنيتي چين و امريکا در گزارشي اعلام کرد وزارت تجارت امريکا نتوانسته به وظايف خود براي دفاع از امنيت ملي و جلوگيري از انتقال فناوري‌هاي پيشرفته به نيروهاي مسلح چين عمل کند.
