اخبار
امرالله صالح: زندانيان طالبان بايد اعدام شوند
معاون اول رياست جمهوري با اشاره به افزايش واقعات ترور در اين کشور تاکيد کرده که زندانيان طالبان بايد اعدام شوند.
امرالله صالح که نکات برجسته‌ي جلسه امنيتي 6:30 را در صفحه‌ي فيس‍بوک‌اش نشر کرده، گفته است، به دليل اين‌که زندانيان طالبان فکر مي‌کنند بخشيده مي‌شوند، دليل اصلي افزايش واقعات ترور در شهرهاي بزرگ افغانستان است.
او تاکيد کرده است: «يکي از راه حل‌هاي اساسي اين معضله اعدام شماري از بازداشت شده‌گان است. اين دستگير شده‌گان بايد اعدام شوند تا درس عبرت براي متباقي گردد.»
معاون اول رياست جمهوري افغانستان گفته است که بازداشت‌شده‌گان طالبان «بلبل‌گونه» در اين مورد اعتراف مي‌کنند و اميدوار اند که روزي بدون مجازات آزاد خواهند شد.
آقاي صالح بر حل معضل قضاياي ترور تاکيد کرده و گفته است که اعدام «تروريستان» بازداشت‌شده را با جلسه‌ي شوراي عالي حاکميت قانون مطرح خواهد ساخت.
بر اساس آمار رسمي حکومت، بيش از 700 نفر در زندان‌هاي اين کشور به سر مي‌برند که به اعدام محکوم شده اند.
اين در حالي است که کابل و شهرهاي بزرگ افغانستان طي چند ماه اخير شاهد واقعات ترور و ماين‌گذاري بوده که اکثر اهداف کارمندان دولتي، فعالان مدني و خبرنگاران بوده است.
در تازه ترين مورد، روز دوشنبه (29 جدي) يک موتر وزارت مخابرات در کارته سه و يک موتر عضو مجلس نماينده‌گان در خيرخانه‌ي کابل هدف ماين‌هاي مقناطيسي قرار گرفته اند که به گفته‌ي پوليس کابل، اين انفجارها تلفاتي در پي نداشته اند.
روز گذشته نيز موتر حامل کارمندان ستره محکمه‌ي افغانستان آماج حمله‌ي مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت که در نتيجه قاضي قدسيه عضو رياست تحقيقات و مطالعات ستره محکمه و قاضي ذکيه عضو ديوان تجارتي ستره محکمه کشته شدند.
طالبان هنوز در مورد اظهارات تازه‌ي معاون رييس جمهوري چيزي نگفته، اما پيش از اين دست داشتن در کشتارهاي هدف‌مند را رد کرده اند.
از سويي هم آقاي صالح گفته که روز گذشته پوليس کابل چندين تن از کودکان و نوجوانان زير سن را که به تعليمات به مدارس طالباني انتقال مي‌شدند، توقف و به خانواده‌هاي‌شان برگردانيد.
وي افزوده: «در آن سال‌ها صدها طفل افغاني را عمدتاً از شمال هر هفته زير عنوان تدريس ديني با خدمات ليليه و پوشاک به پاکستان انتقال مي‌دادند. وقتي رييس عمومي امنيت ملي بودم چندين مورد ازين انتقال‌ها را توقف دادم. موضوع در کابينه بحث شد که با اين معضله چه برخوردي صورت گيرد».
معاون اول رياست جمهوري گفته: «متأسفانه دولت وقت تصميم گرفت که اجازه دهد اطفال بدون حضور والدين شان براي تدريس به پاکستان انتقال يابند. به عباره ديگر گفته شد که تربيت اطفال ربط به تصميم خانواده دارد و نه دولت. اکثر اين اطفال از خانواده‌هاي بي‌بضاعت بودند. اکنون وقتي من سوانح شماري از تروريستان و فرماندهان طالبان را در ولايت هاي شمال مطالعه مي‌کنم همان‌هايي اند که پانزده و شانزده سال پيش جهت تعليم و تربيت تروريستي به کراچي و ديگر شهرهاي پاکستان برده شده بودند».
آقاي صالح گفته: «اکثر فرماندهان بي‌رحم و تروريست طالبان که مردم را قتل نموده و هيچ نوع رحم بر تاسيسات و انسان اين خاک ندارند همان‌هايي اند که در کراچي و ديگر شهرهاي پاکستان تعليمات طالباني و تروريستي ديده‌اند».
او بيان داشته: «هرچند ما بهاي بي پروايي‌هاي سال‌هاي گذشته را مي‌پردازيم، اما هنوز هم دير نشده است و من تلاش خواهم کرد در ارتباط به انتقال اطفال بي‌بضاعت به مراکز طالباني بيرون از خاک کاري نمايم. مهم‌ترين کار ايجاد چارچوب حقوقي و قانون براي ممانعت آن خواهد بود».
معاون اول رياست جمهوري همچنان گفته که به پوليس وظيفه سپرده شده است که هر يک از موارد دزدي موبايل را براي يک مدتي بررسي جدي نمايد. روزنه اوسط ده تا پانزده تا تيلفون موبايل در شهر کابل دزدي مي‌شود. اما متوجه شده‌ايم که شماري از نوجوانان يا تيلفون‌هاي موبايل خود را مي‌فروشند و پس به خانواده مي‌گويند که دزدي شده است. گمان ما اين است که تعداد واقعي تيلفون‌هاي که دزدي مي‌شود ممکن کمتر ازين باشد.
