در سنبله سال 1352 هجري خورشيدي، دولت جمهوري افغانستان از کشف اقدام به کودتاي تحت زعامت محمد هاشم ميوندوال (صدراعظم سابق در نظام شاهي) درضمن دو اعلاميه اي اطلاع داد.
در اعلاميه اول، پاکستان به عنوان محرک اين کودتا شناخته و تلويحاً برايش اخطار نيز داده شده بود، متن اين اعلاميه چنين بود: «ابلاغيه اول: از مدتي به اين طرف حکومت پاکستان غير عادلانه و يک جانبه ادعا مي‌کند که افغانستان در امور داخلي پاکستان مداخله مي کند. حال آن که دسيسه که در افغانستان کشف مي‌گردد نظر به دلايل قوي، تحريکات پاکستان در آن دخيل است. به حيث يک حکومت يک مملکت صلح دوست که غير از صلح در وطن خويش و در منطقه و در جهان چيزي نمي خواهد، جداً خواهش مي کنم تا حکومت پاکستان بار دوم به اين گونه اعمال که منجر به برهم خوردن صلح منطقه و بالاخره صلح جهاني مي‌گردد، اقدام ننمايد».
در 11 ثور 1354 هجري خورشيدي، محمد داوود فقيد، در بين مردم هرات طور غير مستقيم در مورد پاکستان چنين گفته بود: «اهالي عزيز هرات! امروز ملتفت هستيم و رفقاي ما ملتفت هستند که از طرف دشمنان خارجي افغانستان چه دروغ ها گفته مي‌شود و چه کلمات توهين آميز استعمال مي‌گردد. اين براي آن است که ذهنيت مردم افغانستان را خراب کند، اما ما از هيچ چيز باکي نداريم، تا روزي که راه ما حق است وتا وقتي که در راه خدمت اين خاک و ملت عزيز افغانستان گام مي‌برداريم، اين سخنان بي معني مؤثر نيست و خواهران و برادران ما در همه امور اول توفيق خداي بزرگ و بعد پشتيباني ملت نجيب افغانستان را مي‌خواهيم. تا وقتي‌که توفيق خدا و پشتيباني ملت باشد، به اهداف مقدس خود مي‌رسيم».
محمد داوود مرحوم، در لويه جرگه تصويب قانون اساسي در ماه دلو 1355 هجري خورشيدي، در ضمن بيانيه افتتاحيه خويش در قسمت سياست خارجي افغانستان، در مورد روابط افغانستان و پاکستان چنين ابراز نظر نمودند «راجع به مناسبات افغانستان و پاکستان بايد گفت که افغانستان به حيث يک کشور صلح دوست همواره طرفدار حل شرافت‌مندانه يگانه اختلاف سياسي خود با پاکستان به اساس مذاکرات مستقيم و مسالمت آميز بوده است. مسافرت شاغلي ذوالفقار علي بوتو، صدراعظم پاکستان به افغانستان و مسافرت اين جانب به پاکستان در سال جاري به طرفين موقع داد تا روي اختلاف سياسي که از ساليان دراز بين دوکشور موجود بوده و است مذاکره وتبادل نظر به عمل آيد.
در نتيجه اين تماس هاي مستقيم و تبادل افکار که در يک فضاي صميميت وتفاهم صورت گرفت، فضايي پديد آمده که مارا اميدوار مي‌سازد که اختلاف سياسي ما در آينده را حل شرافت مندانه را بيابد و نتيجتاً هر دوکشور بتوانند مانند دوستان با هم زنده‌گي کنند.
تاکنون قدم مثبتي که در نتيجه اين تماس هاي مستقيم و مسافرت هاي زعماي هر دو کشور و ممالک يکديگر شان بر داشته شده، تا رسيدن يا نارسيدن به يک حد نهايي و شرافت‌مندانه قضيه پشتونستان که عبارت از موافقه طرفين و خودداري از تبليغات مخاصمانه عليه يکديگر شان مي باشد، که اين قدم به ذات خود نمايان‌گر آرزومندي جانبين براي رفع اين اختلاف اصلي شمرده شده بتواند.
افغانستان هميشه به طور مداوم از احقاق حقوق برادران پشتون و بلوچ خود پشتيباني نموده و مي‌نمايد. نقطه اساسي ايکه اختلاف سياسي دوکشور را طي ساليان متمادي بوجود آورده، تنها و تنها همين پرابلم بوده که اميدوارم جوانب ذي‌علاقه بتوانند به حل اين اختلاف سياسي خود نايل گردند.
فقيد محمد داوود نخستين رييس جمهوري افغانستان، در مصاحبه با روزنامه (تايمز اف اند يا) چنين ابراز نظر نموده بودند: «البته روابط ما با پاکستان کاملاً روشن است، پاکستان مخصوصاً بعد ازتأسيس نظام جمهوري در افغانستان کوشش نموده است تا در افغانستان ناآرامي ايجاد کند وپروپاگند آنها دوام دارد که هدف پروپاگند پاکستان دو چيز است: يکي آن که مي‌خواهد ذهنيت دنيا را نسبت به افغانستان مغشوش سازد و از طرف ديگر به اين وسيله مي‌خواهد ناآرامي ها و بدبختي هاي داخل کشور خود را از نظر بپوشانند».
بعد از آن که، حکومت جديد جمهوري در اولين ماه هاي پيروزي کودتا اش، از کشف کودتاي موسوم به کودتاي ميوندوال خبر داد، رييس دولت و صدراعظم محمد داوود دو نامه عنواني کورد والد هايم سرمنشي آن وقت ملل متحد فرستاد. در نامه دومش در مورد پاکستان چنين مي‌خوانيم:
«جلالتماب! من توسط نامه مورخه 7 سپتامبر 1974 خود عنواني جلالتماب شما توجه کشور هاي عضو ملل متحد را به حالت اضطرار آور صلح و امنيت را در منطقه که افغانستان به آن تعلق دارد، سخت به خطر انداخته است، جلب نمودم. نامه مذکور طوري که تقاضا گرديده بود، طي سند رسمي پ_ 24 ، مورخ 25 سپتامبر 1974 از طرف دارالانشاي ملل متحد به کشور هاي عضو آن سازمان توزيع شد.
افغانستان به حيث يکي از کشور هاي عضو ملل متحد وظيفه خود دانست تا جلالتماب شما و توسط شما کشور هاي عضو ملل متحد و تمامي جامعه بين‌المللي را از اين تهديد به صلح و امنيت مستحضر گرداند. افغانستان عقيده دارد که تمام دول عضو مکلف اند که سازمان ملل متحد را از همه حالات مطلع سازند و از وقوع حوادثي که منجر به اخلال صلح مي‌گردد، جلوگيري نمايند.
انديشه افغانستان که طي نامه فوق الذکر به اطلاع رسانيده شده است، نسبت به عواقب وخيمي مي‌باشد که شايد در نتيجه سياست حکومت پاکستان عليه آزادي خواهان بلوچ بروز نمايد. اين نگراني بعد از استعمال سيستماتيک قوه، به شمول بمباران هوايي از طرف پاکستان به مقابل آزادي خواهان بلوچ که عليه پايمال گرديدن تقاضاي مشروع سياسي و آرزو هاي حقه خويش به مقاومت خود دوام مي‌دهند، اظهار گرديد.
بعد از آن که پاکستان قواي نظامي را استعمال کرد و مرتکب عمل مردم کشي و امحاي دسته جمعي هزاران نفر به شمول کودکان، زنان و سالخورده گان گرديد، آزادي خواهان بلوچ به مواضع غير مسکون در کوه ها پناه بردند، تا از آن جا براي بدست آوردن حقوق حقه خويش مجادله نمايند.
اين وضع از طرف احزاب مخالف پاکستان و رهبران طي نامه يي خود حکومت پاکستان تذکر مي‌دهد که حقوق و آزادي هاي سياسي همه مردمان پاکستان توسط قانون اساسي که به صورت دموکراتيک ترتيب و از جانب نماينده‌گان که از طرف همه ايالات پاکستان انتخاب شده اند، به اتفاق آرا تصويب گرديده، تضمين شده است و بلوچستان داراي يک حکومت منتخب که از مردم نماينده‌گي مي‌کند، مي باشد. و مردمان آن جا مانند مردمان ديگر ايالات از حقوق اساسي که قانون اساسي آن را تضمين نموده، برخوردار اند. ولي در اينجا يک حقيقت غير قابل انکار را متذکر شد که و آن اين است که نماينده‌گان منتخب پشتون ها و بلوچ ها به صورت غير قانوني بر طرف گرديدند و اکثريت آن ها فعلاً در زندان بسر مي‌برند.
در نامه پاکستان به افغانستان به حيث يک (دولت قرون وسطي) اشاره شده «در آنجا امحاي جسماني مخالفين سياسي يک قاعده است، نه يک استثنا. در سال گذشته يک تعداد افغان هاي برجسته به اين سرنوشت مبتلا گرديدند و بسياري از اين ها در سياه چال ها بدون محاکمه در درد ورنج بسر مي بردند» اين گفتار تحريف فاحش حقايق است. من يقين دارم که جلالتماب شما آگاه هستيد که بعد از انقلاب جمهوريت در افغانستان کوشش ها به تحريک پاکستان براي از بين بردن رژيم مترقي جمهوريت بعمل آمد که خاينين گرفتار و مجازات گرديدند، ولي مجازات بدون محکمه صورت نه گرفته است. افغانستان در مقابل مداخله پاکستان در امور داخلي کشور هميشه از صبر و تحمل کار گرفته است. مداخلات پاکستان در امور داخلي افغانستان توسط اسنادي که در دست حکومت افغانستان موجود است به اثبات رسانيده شده مي تواند.
صدراعظم پاکستان افغانستان را (قرون وسطايي) خوانده است. اين حقيقتاً مضحک مي باشد. من فکر مي کنم هيچ کشوري در آسيا بهتر از خود پاکستان واجد شرايط خوب‌تر براي همچو لقب نباشد جايي که حکومت به طور سيستماتيک حقوق بشر و آزادي هاي فردي مردم را پايمال کرده، جايي که موسسات دموکراتيک تنها به نام موجود اند و جايي که بيرحمي عسکر و پوليس يک حقيقت وحشتناک حيات روزمره گرديده است. جنگ نابود کننده که فعلاً به مقابل مردم بي دفاع بلوچ جريان دارد، گواه کافي رويه اهانت آميز حکومت پاکستان در برابر کرامت بشري و حقوق اساسي مردم بوده و به صورت واضح ثابت مي سازد که اقدامات اين حکومت به هيچ وجه اعمال يک حکومت عصري ودموکراتيک محسوب شده نمي تواند.
ادامه دارد…
