از شورای عالی دولت تا پست صدارت!

ايجاد شوراي عالي دولت بخشي از توافق دوجانبه عبدالله عبدالله با اشرف غني بود که براساس آن جنجال‌هاي انتخاباتي، انتخابات 1393 به پايان رسيد. منطق ايجاد اين شورا اين بوده تا مشارکت سياسي در دولت تقويت شود. مشارکت سياسي نيز در نتيجه اقدامات انحصارجويانه آقاي غني در دوره حکومت وحدت ملي به شدت آسيب ديده بود.

در روزهايي که ميان دو تيم انتخاباتي به رهبري آقايان غني و عبدالله نزاع و کشمکش شديد سياسي وجود داشت، با توجه به تجربه ناکام مشارکت دو تيم در حکومت وحدت ملي، بعيد مي‌نمود که آقايان غني و عبدالله بازهم بتوانند روي ايجاد يک حکومت مشارکتي  به توافق برسند. اما روي‌همرفته اين توافق حاصل شد و براي جلوگيري از تداوم سياست انحصار از سوي آقاي غني، بحث ايجاد شوراي عالي دولت در توافق‌نامه گنجانيده شد.

اين‌که چرا در حدود دوسال گذشته، بعد از امضاي توافق‌نامه سياسي ميان آقايان غني و عبدالله، شوراي عالي دولت تشکيل نشده بماند سرجايش، اما ترکيب اين شورا و حدود صلاحيت‌ها و اختيارات آن در اين روزها که بحث تشکيل شورا داغ شده، از موضوعات اصلي مورد بحث در حوزه گفتمان سياسي است.

از قرآين بر مي‌آيد که آقاي غني تمايلي به ايجاد يک شوراي عالي با صلاحيت ندارد. حزب اسلامي، جمعيت اسلامي و جنبش اسلامي به عنوان سه حزب عمده مخالف حکومت، نسبت به ترکيب اعضاي شوراي عالي دولت اعتراض کرده‌اند. حزب اسلامي در مورد تعداد اعضاي شورا ملاحظه دارد، جمعيت اسلامي در مورد صلاحيت‌هاي شورا ملاحظه دارد و جنبش اسلامي به ناچيز بودن سهم ازبيک‌ها در شوراي اعتراض دارد. هر سه حزب ياد شده هم‌چنان بر تثبيت صلاحيت‌هاي شوراي عالي دولت تاکيد دارند که به نظر مي‌رسد اين تاکيد ريشه در نگراني آنان از انحصار صلاحيت‌هاي شورا بدست ارگ و نمايشي بودن شورا دارد.

ارگ مي‌خواهد که شوراي عالي دولت در قدم اول متشکل از چهره‌هاي وفادار و همسو حکومت باشد و در قدم دوم شورا از صلاحيت‌هاي اجرايي آنچناني برخوردار نباشد که بتواند صلاحيت‌ها و اختيارات رهبري حکومت را به چالش مواجه کند.

گفته مي‌شود که آقايان عبدالله، کرزي و سياف نيز خواستار تثبيت صلاحيت‌هاي اجرايي شوراي عالي دولت هستند.

چنان‌که گفته شد، هدف از تشکيل شوراي عالي دولت اين بوده تا مشارکت سياسي در دولت افزايش يافته و به اين ترتيب مشروعيت سياسي حکومت نيز تقويت شود. چون حکومت کنوني برآيند يک انتخابات کوچک، پر تقلب و جنجالي بود که از نظر مشروعيت سياسي بسيار ضعيف دانسته مي‌شود. در واقع ايجاد شوراي عالي دولت، انحصارشکني در رهبري حکومت را هدف‌گيري کرده است.

در يک بعد ديگر، ايجاد شوراي عالي دولت در واقع بديل رياست اجراييه حکومت وحدت ملي در نظر گرفته شد. رياست اجراييه حکومت وحدت ملي لغو شد، اما چون آقاي غني براي بار دوم نيز در انتخابات نتوانست راي کافي براي تشکيل حکومت بدست آرد، ناگزير به يک توافق سياسي تن داد که طبق آن بايد سازوکاري براي تقويت مشروعيت، مشارکت و کنترل انحصار بوجود مي‌آمد. اما چنان‌که ديده مي‌شود، آقاي غني حدود دوسال در تشکيل شوراي عالي دولت تعلل ورزيد. همين تعلل‌ورزيدن خود ريشه در تلاش براي حفظ انحصار قدرت دارد.

با اين حال، به هر دليلي حالا آقاي غني در صدد تشکيل شوراي عالي دولت برآمده است. به نظر مي‌رسد که آقاي غني به اين نتيجه رسيده که بدون تشکيل يک چنين شورايي پيشبرد کار دولت دشوار است. او زير فشار احزاب وجريان‌هاي سياسي و هم‌چنان امريکايي‌ها نيز قرار دارد تا اين شورا را تشکيل دهد. اما لابد نگران است که مبادا اين شورا زمينه به حاشيه رفتن خودش را مساعد سازد و به نحو غيرقابل ديدي، قدرت به يک مرجع ديگر انتقال کند. تصور اين است که اگر آقاي غني در اين زمينه اقدام نکند، با مشکل جدي ديگري روبه رو است که همانا قدرت گرفتن روز افزون طالبان و احتمال از دست دادن قدرت از اين طريق است.

به عبارت ديگر، آقاي غني در شرايط کنوني در يک دو راهي دشوار قرار گرفته است. يک راه اين است که با ايجاد شوراي عالي دولت دست‌کم بخشي از صلاحيت‌ها و اختيارات خود را به اين شورا واگذار کند. راه دوم اين است که تحت فشارهاي فزآينده سياسي از داخل و خارج کشور، ماموريت دشوار مقابله با حملات روز افزون طالبان را پيش ببرد که احتمال از دست دادن قدرت در آن نيز متصور است.

اگر آن‌گونه که تيم آقاي غني تلاش دارد، شوراي عالي دولت به شکلي تشکيل شود که مورد توافق و تأييد احزاب و جريان‌هاي سياسي قدرتمند قرار نگيرد و شورا صلاحيت لازم را به ترتيبي نداشته باشد که بتواند ممثل واقعي تقويت مشارکت سياسي باشد، به احتمال زياد که از سوي احزاب عمده سياسي تحريم مي‌شود. در اين صورت، پيمودن اين راه، موفقانه نخواهد بود و فشار مضاعف درون ساختاري و بيرون ساختاري بر رهبري حکومت هچنان تداوم مي‌يابد که دشوار است رهبري حکومت در برابر آن بتواند ايستاده‌گي کند.

اما يک راه‌کار ديگر نيز وجود دارد. اگر آقاي غني براستي در صدد افزايش مشارکت سياسي در دولت است و مي‌خواهد که پايه‌هاي مشروعيت حکومت مستحکم‌تر گردد، مي‌تواند طي فرماني يا از طريق برگزاري لويه‌جرگه، پست صدارت اجرايي را در ساختار دولت ايجاد کند. در صورتي‌که اين کار پيش از دست‌يابي به توافق صلح با طالبان انجام شود، استحکام و مشروعيت نظام و حکومت فعلي به مراتب افزايش پيدا مي‌کند و طالبان نيز نمي‌توانند که از ضعف مشروعيت حکومت يا از ضعف مشارکت سياسي در حکومت همچون اهرم فشاري در مذاکرات صلح استفاده کنند.

واقعيت اين است که انحصار قدرت توسط يک تيم سياسي کوچک در کابل به اندازه خطر طالبان براي سلامت و دوام نظام خطرناک است. حتا اگر امروزه طالبان هم حضور فزيکي نمي‌داشت، وضعيت سياسي از نقطه نظر نارضايتي‌هاي سياسي و اجتماعي‌اي که بخاطر انحصار قدرت و کاهش روز افزون مشارکت سياسي در حکومت شکل گرفته است، به مراتب شکننده مي‌بود. امروزه اگر بسياري از گروه‌هاي سياسي و قومي، به نحوي در برابر انحصارگرايي و تمرکز بيش از حد قدرت در ارگ خاموش اند، به اين معناست که آنان باز کردن يک دعوا روي اين ملحوظ را مايه اختلاف و تضعيف نظام در برابر طالبان مي‌پندارند. در واقع خطر بالقوه حاکم شدن طالبان، يک خطر بالقوه ديگر را مسکوت نگهداشته است. هرگاه خطر طالبان رفع شود، دعوا بر سر تقسيم قدرت، خطر جدي ديگري است که هست و بود نظام سياسي حاکم را به مخاطره جدي مواجه مي‌سازد. به بيان ديگر، حکومت نبايد به اين تصور باشد که دعوا بر سر تقسيم قدرت و خواست افزايش مشارکت، يک دعوا و خواست غيرجدي و غيرضروري است. اين تصور خطرناک است.

جدا از تهديدهايي که متوجه سلامت و کارآيي نظام کنوني از ناحيه فعاليت هاي تروريستي طالبان و گروه‌هاي نظير آن است، در بيست سال اخير به تجربه ثابت شده که تمرکز قدرت در دست يک شخص و يک گروه سياسي و قومي، عامل عمده و اساسي ناکارآيي نظام سياسي کنوني بوده است.

چنان‌که در طرح‌هاي احتمالي صلح مطرح شده، خواست توزيع عادلانه قدرت، به يک خواست جدي عمومي مبدل شده است. اين خواست را نه حکومت فعلي و نه هم طالبان ناديده گرفته نمي‌توانند. حکم عقل و خرد سياسي اين است که اين خواست‌ها به دور از غرض و مرض سياسي و شخصي مورد بررسي قرار گرفته و سازکارهاي عملي شدن آنان سنجيده شود. اگر حکومت افغانستان در يک اقدام شجاعانه بتواند پست صدارت اجرايي با صلاحيت‌هاي کافي را ايجاد کند، به بخش زيادي از فشارهاي داخلي و خارجي پاسخ مي‌گويد و طالبان نيز خود را در برابر نظامي خواهند ديد که همه در آن حضور دارند. نظامي که جنگ در برابر آن نه مقدور است، نه مشروع و نه عاقلانه!