اخبار
آموزگاران بدخشان در یک راه‌پیمایی اعتراضی: اگر طرح یک‌سان‌سازی تنخواه‌ها عملی نشود مکتب‌ها را می‌بندیم
صدها آموزگار مکتب‌هاي بدخشان در واکنش به عملي نشدن طرح يک‌سان‌سازي حقوق کارمندان خدمات ملکي دست به راه‌پيمايي اعتراضي زدند. اين آموزگاران هشدار مي‌دهند، در صورتي که حکومت در زمينه‌ي اجراي حقوق آموزگاران برخلاف قانون تبعيض روا دارد، آنان همزمان با آغاز سال تعليمي جديد دروازه‌هاي همه‌ي مکتب‌ها را در اين ولايت مي‌بندند و تا زمان تحقق خواست‌هاي‌شان از اعتصاب کاري دست بر نخواهند داشت.
عبدالعليم خدام، رييس شوراي منتخب آموزگاران بدخشان روز يک‌شنبه، (چهاردهم جدي) در اين راه پيمايي گفت که پيمان‌شکني حکومت و تبعيض آشکار آن در اجراي حقوق کارمندان حکومتي سبب شده است که آنان با راه‌اندازي اين راه‌پيمايي عليه اين بي‌عدالتي برخيزند. به گفته‌ي او، باوجودي که دو سال پيش طرح تعديل تنخواه‌ها از سوي دولت تصويب شده است، اما اين طرح تاکنون به گونه‌ي يک‌سان در همه‌ي اداره‌هاي دولتي عملي نمي‌شود.
آقاي خدام افزود که آموزگاران بدخشان در هماهنگي با آموزگاران ديگر ولايت‌هاي کشور تلاش دارند که در صورت عملي نشدن اين طرح و عدم تمکين دولت به خواست‌هاي‌شان روند آموزش و پرورش را متوقف بسازند.
زينب عطايي، يکي ديگر از آموزگاران معترض گفت که روند اجراي حقوق کارمندان دولتي در کشور تبعيضآميز و غيرعادلانه است و حکومت بايد به اين تبعيض و بي‌عدالتي پايان دهد. به سخن اين آموزگار، آنان همه‌ساله گواه افزايش ميزان تکاليف درسي آموزگاران هستند، اما هيچ تغييري در روند اجراي تنخواه و بهبود وضع زنده‌گي آنان از سوي حکومت مشاهده نمي‌شود. خانم عطايي مي‌افزايد که مکلفيت درسي هفته‌وار آموزگاران تا چند سال پيش، 24 ساعت در يک هفته بوده، اما در چند سال گذشته مکلفيت درسي آموزگاران به 38 تا 40 ساعت درسي در هفته افزايش يافته است.
اين آموزگار علاوه کرد که دولت به جاي ايجاد سهولت براي آموزگاران، فضاي آموزشي را براي آنان تنگ‌تر ساخته و با پرداخت معاش ماهوار بسيار پايين آموزگاران را در تنگناي زنده‌گي قرار داده است.
آموزگاران معترض از دولت و نهادهاي مسوول مي‌خواهند که هرچه زودتر طرح تعديل و يا يک‌سان‌سازي تنخواه‌هاي کارکنان دولتي را نهايي و اجرايي بسازد. آنان با انتقاد از حکومت مرکزي مي‌گويند که وزارت ماليه به گونه‌ي «يک بام و دو هوا» عمل مي‌کند و اداره‌هاي دلخواه خود را شامل اين طرح کرده است، اما آموزگاراني که بيش‌ترين زحمت را متحمل مي‌شوند، در نظر نگرفته نشده‌اند.
اين در حالي است که وزارت ماليه حدود دو سال پيش طرح همسان‌سازي و افزايش حقوق کارمندان دولتي را به کابينه پيشنهاد کرد. سرانجام اين طرح از سوي کابينه به تصويب رسيد و به وزارت ماليه و کميسيون اصلاحات اداري وظيفه سپرده شد تا اين طرح را نهايي و تطبيق کنند. اکنون اما با گذشت دو سال از تصويب اين طرح، کارکنان خدمات ملکي مي‌گويند که تاکنون به استثناي چند اداره‌ي محدود و متعلق به وزارت ماليه، کوچک‌ترين اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.
