سیاسی

پيروزی «شياطين» از غفلت«مومنين» است!!

نورالله ولی زاده

 

 

امرالله صالح معاون نخست رياست جمهوري افغانستان دو روز پيش در مورد طرح صلحي که گفته مي‌شود از سوي طالبان به گونه غير رسمي به نشر رسيده، تبصره‌يي داشت که در اين تبصره آقاي صالح طرح متذکره را«مسير ابليس» خوانده است.

آقاي صالح در واقع خواسته که با ادبيات ديني صحبت کند و به اصطلاح از يک رويکرد ساده‌سازانه مانوس با ذهنيت و ادبيات ديني کار بگيرد. در ادبيات ديني، شياطين و مومنين دو  نيروي متخاصم و متضاد هستند. وقتي آقاي صالح طرح طالبان را شيطاني مي‌خواند، به گونه ضمني حکومت را در نقطه مقابل آن مي‌نشاند که عبارت باشد از«مومنين!»

در ادبيات ديني، هرجا که سخن از شياطين به ميان آمده در کنار آن از مومنين نيز سخن رفته است. در واقع موجوديت شيطان تابع موجوديت مومن است. اگر مومني وجود نداشته باشد، شيطاني نيز وجود ندارد. شيطان در جهت گمراه‌سازي مومن کار مي‌کند. شيطان در گمراه‌سازي مومن هيچ‌گونه تعلل نمي‌ورزد و هميشه در صدد گمراه‌سازي مومن است. به همين دليل هرگاه که مومن دچار غفلت و کاهلي شود، شيطان بر او غلبه مي‌کند. مومن براي اين‌که از سوي شيطان گمراه ساخته نشود، بايد هميشه بيدار و هوشيار باشد.

با يک نگاه نه چندان ژرف به طرح ياد شده، مي‌توان چند مورد را نشاني کرد که از معايب و نواقص عمده طرح پنداشته مي‌شود و اين معايب و نواقص چنان بزرگ و برجسته است که کل طرح را با پرسش‌هاي جدي مواجه مي‌کند.

ناروشن ماندن چارچوب نظام سياسي آينده افغانستان بعد از حکومت انتقالي: طرح ياد شده طوري تنظيم شده که فقط چگونگي توزيع و تقسيم قدرت ميان دو گروه متنازع را در دوره حکومت انتقالي توضيح مي‌دهد. در اين طرح، در باره اين‌که چارچوب نظام سياسي آينده افغانستان چه خواهد بود، هيچ توضيحي داده نمي‌شود. انگار ترسيم مسير آينده سياسي افغانستان به عهده حکومت انتقالي گذاشته شده باشد.

در اين طرح، مبحثي در مورد تعيين نخست وزير در کنار رييس جمهوري وجود دارد که اگر بتوان آن را نماي کوچکي ازکليت ديدگاه طالبان در مورد چارچوب نظام سياسي آينده خواند، بازهم همين نماي کوچک نيز مبهم و پر از اما و اگر است. در اين مبحث، حدود صلاحيت‌هاي صدر اعظم، چندان روشن نيست. اين هم روشن نشده که بعد از پايان دوره کاري حکومت انتقالي، پست صدراعظمي در ساختار نظام آينده باقي خواهد ماند يا نه. اگر فرض شود که صدراعظم در حکومت آينده اسلامي نيز در ساختار نظام خواهد بود، چگونگي تعيين صدر اعظم مشخص نشده است. در کل، بنا به اين مبحث، نمي‌توان گفت که طالبان طرفدار نظام صدارتي در افغانستان هستند.

به نظر مي‌رسد که اين مبحث از آن‌رو در طرح صلح طالبان گنجانيده شده تا به شکل استعجالي توجه نيروهاي سياسي و قومي‌اي که خواهان تغييرساختار نظام از حالت متمرکز رياستي کنوني به حالتي از يک نظام صدارتي غير متمرکز هستند، جلب شود و به اصطلاح اين نيروها خواست‌هاي خود شان را در صلح ببينند، اما تضميني به دوام و نهادينه شدن اين خواست‌ها در نظر گرفته نشده است. يعني امکان اين وجود دارد که بعد از حکومت انتقالي، نظام رياستي متمرکز در محور يک فرد و يک گروه برگردد و دوباره زمينه دور ساختن نيروهاي غيرمتمرکز خواه از درون نظام فراهم شود.

متورم شدن تشکيلات دولت در دوره انتقالي و ناروشن ماندن سرنوشت تشکيلات اضافي در پايان حکومت انتقالي: در چند مورد رويکرد طرح متذکره در مواجهه با تشکيلات دولت اين‌گونه است که يا خواهان متورم شدن تشکيلات دولت است و يا خواهان کوچک شدن تشکيلات دولت. به گونه نمونه در مبحث شوراي ملي آمده که يا 84 عضو به ترکيب فعلي مجلس نماينده‌گان به نماينده‌گي از طالبان اضافه شود و يا هم مجلس فعلي نماينده‌گان منحل گردد. چون منحل شدن مجلس امکان‌پذير نيست، لابد توافق خواهد شد که نماينده‌گان طالبان در ترکيب مجلس فعلي افزوده شوند. در اين صورت، تشکليلات دولت متورم مي‌شود و روشن نيست که در پايان کار دولت انتقالي، سرنوشت اين تشکيلات چه خواهد شد. آيا در آينده به صورت دايمي، تعداد اعضاي مجلس نماينده‌گان به 334 تن ارتقا خواهد يافت؟

ايجاد شوراي  رهبري سياسي و شوراي فقه اسلامي و ناروشن بودن اختيارات اين شوراها: در بخشي ازطرح ياد شده، به ايجاد شوراي رهبري سياسي و شوراي فقه اسلامي اشاره شده است. حدود اختيارات و صلاحيت‌هاي اين دو شورا روشن نيست. هم‌چنان روشن نيست که اين دو شورا بعد از پايان کار حکومت انتقالي نيز به کار شان ادامه خواهند داد يا خير. اين دو شورا نظر به طرح ياد شده، در بخش تصميم‌گيري‌هاي کلان سياسي در سطح رهبري حکومت و در قسمت وضع و تصويب قوانين صلاحيت‌هاي خاصي دارند که اعمال اين صلاحيت‌ها در تداخل با صلاحيت‌هاي رييس جمهور و شوراي ملي قرار مي‌گيرد و افزون بر ايجاد مراجع متعدد تصميم‌گيري، منجر به ايجاد کشمکش‌هاي سياسي بر سر اتخاذ تصاميم و وضع قوانين مي‌گردد.

صلاحيتهاي زياد رييس جمهور: از اين نقطه نظر که رييس جمهور در مورد تعيين اعضاي هر کمسيون و شورا و تشکل، علاوه بر داشتن اختيار تعيين نيم اعضاي شورا و کمسيون، صلاحيت معرفي يک نفر بيشتر را دارد، اين امر باعث مي‌شود که رييس جمهور در تمامي عرصه‌هاي اعمال صلاحيت بيشتر کند و قدرت بيشتري را کسب کند. از اين نقطه نظر، نظام مورد نظر طالبان در اين طرح همان نظام رياستي متمرکز است که تمام صلاحيت‌ها توسط رييس جهمور انحصار شدني است. اين چيزي است که از آن به عنوان تجربه ناکام ساختار سياسي فعلي ياد مي‌شود.

طبق طرح ياد شده، رييس جمهور صلاحيت برکناري اعضاي کابينه و اعضاي شوراها را دارد و فقط گفته شده که دلايل برکناري اعضاي کابينه کتبي باشد. هم‌چنين ميکانيزم عزل رييس جمهور، آن چيزي عنوان شده که در قانون اساسي فعلي تسجيل يافته است. يعني دو ثلث اعضاي مجلس نماينده‌گان. خلاصه طبق اين طرح، رييس جمهور از صلاحيت‌هاي زيادي برخوردار است که خطر شکل‌گيري يک ديکتاتوري فرد محور را بيش از هر زمان ديگري تقويت مي‌کند. انگار طالبان اطمينان داشته باشند که رييس جمهور از آنان خواهد بود و به اين ترتيب بايد زمينه انحصار قدرت در دست او فراهم باشد. البته اين خلاف آن چيزي است که آقاي صالح در تبصره خود از آن ياد کرده است. آقاي صالح در تبصره خود گفته که طرح متذکره يک رييس جمهور بي صلاحيت تعيين مي‌کند که فقط در جايگاه داور بي طرف وظيفه ايجاد توازن ميان دو نيروي متخاصم را دارد. با نگاه به طرح، اين برداشت آقاي صالح ابطال مي‌شود. آن‌که بيش از همه در اين طرح صاحب اختيار است، رييس جمهوري است.

ساير نواقص و کمبودات طرح: آن‌چه در بالا اشاره شد، نکات عمده‌يي است که در يک نگاه به نظر مي‌رسد. با تعمق در اين طرح، نواقص زياد ديگري را نيز مي‌توان بر شمرد.

در کل مي‌توان گفت که اين طرح از انسجام و وحدت دروني برخوردار نيست. بخش‌هاي مختلف آن با هم سازگاري و همآهنگي ندارند. مثل جزوه‌هاي جداگانه‌يي است که هر جزوه آن بدون در نظر داشت ربط منقطي با جزوات ديگر، آماده شده و در نهايت همه در يک فهرست گنجانيده شده‌اند. چنان به نظر نمي‌رسد

در اين طرح تلاش شده که طالبان علاوه بر اين‌که در نيمي از قدرت شريک شوند، ساختار تشکيلاتي ديگري با محوريت منافع طالبان در ساختار کنوني افزود شود که بتواند سيطره و کنترل اين گروه را برتمام نظام و جامعه اعمال کند. چنان مي‌نمايد که طالبان طرح ديگري داشته باشند که در دوره حکومت انتقالي آن را عملي سازند. اين برداشت از آنجا منشأ مي‌گيرد که طرح ياد شده، يک خلاي بزرگ ساختاري ايجاد مي‌کند که انگار در زمان ديگري و توسط کس ديگري بايد پر شود.

با اين حال، از يک نگاه مي‌توان گفت که طرح ياد شده آن‌گونه که آقاي صالح مي‌گويد، شيطاني هم نيست. البته در اينجا مراد از شيطاني بودن، هوشيارانه طراحي شدن است. اين طرح، يک طرح زيرکانه و هوشيارانه به نظر نمي‌رسد. هيچ تضميني در آن نيست که اعمال سلطه و کنترل طالبان را براي يک دوره طولاني بر دولت و جامعه تأمين کند. شايد بتوان اين طرح را ساده‌لوحانه، عجولانه، بدنيتانه، سلطه‌جويانه و انحصارجويانه خواند، اما به معناي هشيارانه نمي‌توان آن را شيطاني خواند.

با اين وصف، اما روشن نيست که طرح«مومنين» کدام است و چه شرح و حالي دارد. تا کنون به نظر مي‌رسد که حکومت افغانستان طرحي آماده نکرده است. حکومت چون ميلي به روند صلح ندارد و آن را به زيان تيم حاکم مي‌داند، از خير تهيه طرح نيز گذشته است. حکومت در حال حاضر فقط در جايگاه منتقد طرح‌هاي احتمالي طالبان قرار دارد. چنان‌که اشاره شد، بخشي از انتقادهاي آقاي صالح و رهبري حکومت افغانستان از طرح طالبان به جاي است. بسياري‌ها در ملاحظاتي که حکومت نسبت به طرح طالبان دارد، خود را شريک و همسو با حکومت مي‌دانند، اما ارايه نکردن طرح به معناي غفلت و کاهلي حکومت است. وقتي حکومت طرحي نداشته باشد، لابد طرحي که طالبان و حاميان اين گروه در دست دارند، سرانجام تحت فشارهاي داخلي و خارجي به منصه اجرا گذاشته خواهد شد. به عبارت ديگر، پيروزي«شياطين» از غفلت«مومنين» است!!

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
رفتن به نوار ابزار