سیاسی

شورای مصالحه ملی، صلاحیت اجرایی ندارد تصمیم نهایی را رییس جمهور منتخب می‌گیرد

عبدالحميد مبارز

 

 

در اين روزها بحث خود شوراي مصالحه ملي در بين خودشان و بحث اعضاي کميته اداري مصالحه در بين شان جريان دارد، بحث هم در بين برخي از اعضاي شوراي رهبري مصالحه ملي نيز صورت گرفته و مورد تبصره ها قرار گرفته است. در جلسه مهمي که در بين شوراي رهبري مصالحه ملي به شمول داکتر عبدالله عبدالله رييس آن شورا، دکتور محمد اشرف غني رييس جمهوري افغانستان و تعدادي از شخصيت هاي جهادي چون استاد عبد رب الرسول سياف صورت گرفت، در اين بحث ها استاد سياف همه را مخاطب قرار داده تاکيد کرد که ديگر اقدام فردي براي صلح نبايد صورت بگيرد تمام مساعي بايد از طريق شوراي مصالحه ملي به عمل آيد. اين تذکر بسيار معقول بود که بدون ترديد موقف هيأت هاي مذاکره کننده حکومت را در مذاکرات قطر در برابر طالب ها قوي تر مي سازد و از تفرقه نظريات حين مذاکرات جلوگيري به عمل مي آورد.

در اين ميانه جناب قانوني از ترکيب شوراي مصلحت ملي انتقاد کرده ترکيب فعلي را کامل ندانسته توجه را به اکمال آن جلب کرد طوري که در رسانه ها نشر شده داکتر عبدالله عبدالله به اين انتقاد ها تماس نگرفته تاکيد کرد که دور دوم مذاکرات بايد به روز معين شده صورت بگيرد و در آن تأخيري نبايد به عمل آيد، هرگونه تأخير مذاکرات صلح را ضرر مي رساند و طولاني تر مي گرداند، مگر در حالي که اين مفاهيم در ذهن همه جا داشت مگر جناب قانوني روي اشتراک تعداد ديگر از اعضاي مهم احزاب مهم از يک طرف و از جانب ديگر به قطعي بودن صلاحيت و تصميم گيري شوراي مصلحت ملي تاکيد به عمل آورد.

البته اول اين که شوراي مصحلت ملي از عنوان آن چنين افاده مي شود که يک شوراي مصلحتي بوده هيأت مذاکره کننده را ياري مي رساند تا مصلحت هاي ملي را در نظر گرفته روي آن به يک توافق برسند، ولي اين هيأت مذاکره کننده و شوراي مصلحت ملي که قوه بالاتر تلقي مي شود هيچ يک شان صلاحيت اجرايي نداشته نمي توانند توافق را با صلاحيت نهايي تأييد و تقويت نمايند که مورد قبول حکومت افغانستان بايد باشد. بلکه هيأت مذاکره کننده متن توافق مصلحتي را با استفاده از مشوره هاي شوراي عالي مصالحه ملي ترتيب کرده تأييد، قبول و عدم قبول آن مربوط به دولت افغانستان که در رأس آن يک رييس جمهور انتخابي قرار دارد تعلق دارد. بناءً هرقدر که اين اصل قانوني است و بر پايه ي مشوره ها بنا شده آن وقت اجرايي مي شود که از طرف رييس جمهور به حيث رييس سه قوه مخصوصاً قوه اجراييه کشور تأييد و توشيح شود، بنابراين تذکر جناب سياف معتبر بوده مفاهيم قدرت قانوني دولت را تقويت کرده مي رساند که افغانستان دولتي دارد قانوني و طالبان گروه همين کشور اند که در اثر مداخلات قدرت خارجي و دولتي که در افغانستان منافع خود را سراغ مي نمايند به وجود آمده و دولت به وسيله شوراي مصالحه ملي اين گروه شورشگر، يا کتله‌ي ياغي يا جمعي که به جنگ نيابتي به نفع کشور ديگر فريب خورده و ضد دولت مشروع و قانوني خود قرار گرفته اند از طريق مذاکره، مصالحه و مشوره به مادر وطن بپيوندند و خود شان در عوض آن که امنيت را برهم زنند و وسيله برادرکشي گردند باعث و وسيله تأمين امنيت و صلح در کشور گرديده دست هاي مداخله خارجي ها را قطع نمايند و خود و فرزندان شان را از آواره گي نجات بخشند.

بناءً صلاحيت قانوني به دولت قانوني با قانون اساسي مطابقت دارد.

از طرف ديگر در کشور ما تا حال احزاب سياسي واقعي وجود ندارد، تنظيم هايي که در زمان جهاد تشکيل شدند براي تنظيم جهاد، کسب حمايت مردم ما و کمک هاي کشورهاي ذيعلاقه به جهاد افغانستان بود، اين تنظيم ها هيچ کدام شان تشکيل حزبي نداشته حتا اداره قومي را نيز فاقد بودند، از طرف يک شخص به عنوان امير يا رييس حزب،اداره مي شدند که تمام کمک هاي جنسي و نقدي به عنوان همين تنظيم ها در رأس آن مي آمد به اداره جاسوسي نظامي پاکستان و آن اداره به همين  امير و رييس و يا نماينده گاني که معرفي مي کردند تسليمي داده مي شد چنانچه اداره پاکستاني که اول خودش استفاده کند تمام کمک هاي نقدي را تقسيم مي کرد يعني به حساب حزب و تنظيم به بانک انتقال نمي داد چرا در آن وقت اصل کمک معلوم مي گرديد تمام آن بايد به تنظيم و حزب تسليم داده مي شد و پاکستاني ها از کمک ها به نفع اردوي پاکستان و اشخاص خود استفاده کرده نمي توانستند و امروز هم حسابي وجود مي داشت که مورد بررسي دولت قانوني افغانستان  قرار مي گرفت، پول هاي امدادي که براي جهاد رسيده مورد حيف و ميل قرار نمي گرفت و تنظيم ها و احزاب داراي تشکيلات سياسي، اداري و مالي مي بود يک سيستم مي داشتند و کنگره سالانه تشکيل و پروگرام حزب را تدوين و تصويب مي کرد و بيلانس مالي را به اطلاع اعضاي حزب مي رساند تا حال چنين جرياني وجود ندارد همه امور طور شخصي اداره مي شود.

قسمي که استاد رباني به قتل رسيد جناب حامدکرزي، صلاح الدين رباني پسرش را به زور بالاي شوراي عالي صلح به حيث رييس آن شورا تعيين نمود، وقتي صلاح‌الدين رباني اين وضع را ديد خود را اول به حيث رييس موقت جمعيت اسلامي ولي امروز خود را رييس جمعيت اسلامي معرفي مي کند و در تمام مجالس شخصي خودش اشتراک مي نمايد، مثلي که ديگر کدام عضوي در اين حزب وجود نداشته باشد. به همين ترتيب حکمتيار، محقق، خليلي و دوستم جمعيت هاي قومي را در گرو گان دارند اداره مي نمايند و هر کشوري که امداد مي رسانند آن را به حساب خود شامل مي گردانند. بناءً با کمال احترام خدمت جناب قانوني توضيح و تقديم مي دارم که شامل ساختن اشخاص از اين قبيل در ترکيب شوراي مصالحه ملي موقف حکومت را ضعيف ساخته هيأت مذاکره کننده را به مشکلات زياد مواجه مي گرداند و طالبان با روابطي که با برخي از اين اشخاص دارند مي توانند سوء استفاده نمايند خطرناک از همه مداخله خارجي ها ادامهم پيدا مي نمايد. بناءً اين احزاب اکثراً فاميلي بوده شکل حزب را ندارند و نمي شود آن را  ميراثي قبول کرد، نماينده حزب شخصي مي باشد که در اثر فهم، سياست سالم به نفع کشور و مردم خود مصروف گرديده صادق و امانت کار بوده يک پول حزب را به حساب خود نمي اندازد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
رفتن به نوار ابزار