سرمقاله

توزيع عادلانه قدرت و ثروت را می خواهيم!

 

يکي از دلايل عمده اختلاف و کشمکش ميان اقوام و بي باوري نسبت به دولت افغانستان و رهبران آن، توزيع ناعادلانه و ظالمانه قدرت و ثروت در نظام است.

بنابر وضاحت قانون اساسي موجود کشور، نظام افغانستان نظام رياستي است و تمام صلاحيت و قدرت اجرايي در دست رييس جمهوري بوده و با اين تصور که قوم پشتون در افغانستان اکثريت را تشکيل مي دهد، بناءً رييس جمهور هم از قوم و تبار پشتون برگزيده مي شود.

معمولاً معاونان رييس جمهور از اقوام ديگر يعني تاجيک، هزاره و يا ازبيک در اين سال‌هاي اخير گماشته شده اند، يعني با گماشتن دو معاون از اقوام ديگر مشکل قومي را حل شده تلقي کرده اند.

گرچه معاونان رييس جمهور در چند دوره انتخابات رياست جمهوري از اقوام ديگر غير پشتون برگزيده شده اند ولي در عمل بازهم تمام صلاحيت‌‌هاي اجرايي از صلاحيت پولي گرفته تا تمام مقرري‌ها و … در دست رييس جمهوري قرار داشت و معاونان رييس جمهوري حتا براي رنگ آميزي دفترهاي شان، صلاحيت نداشتند و حکم رييس جمهوري را تقاضا مي‌کردند.

از سويي ديگر رييس جمهور با اختيار و صلاحيت بي حد و حصري که دارد، استقلال نهادهاي ديگر دولت را يعني دادگاه و شوراي ملي را هم در عمل زير سوال برده است و اين هر دو نهادي در ظاهر مستقل، وابسته به امر و نهي رييس جمهور بودند در همين چند دوره نتوانستند استقلالي که قانون اساسي به آنها تفويض کرده است، آن را به کار ببرند و از آن استفاده لازم کنند.

يعني در ظاهر گرچه ما نظام مردم سالار داشتيم ولي در عمل رييس جمهور مانند يک شاه و سلطان عمل کرد و همه ارزش‌هاي دموکراسي و نظام مردم سالار را بي اعتبار ساخت.

اکنون برخي از گروه‌ها و چهره‌هاي سياسي متوجه اين کاستي کلان و نقيصه قانون اساسي شده اند و مي‌خواهند آن را اصلاح کنند و تاکيد بر بازبيني نسبت به قانون اساسي دارند.

در طرح‌هايي که براي تأمين صلح در کشور آماده شده است، طرح نظام پارلماني (نظام غير متمرکز) نيز يکي از طرح‌هاي قابل توجه بوده که مي‌تواند مشکل اساسي در ميان اقوام افغانستان را حل کند و خواهان توزيع قدرت به گونه‌ي عادلانه ميانه اقوام با هم برادر شده است.

به همين‌گونه در همين چند دوره گذشته رياست جمهوري معمولاً نهادهاي اقتصادي نيز تعلق به قوم شريف پشتون داشته و ديگر اقوام در نهادهاي ديگر به جز سکتورهاي اقتصادي گماشته شده اند که قابل تأمل و انديشه است.

براي آينده بهتر سياسي در کشور و پايان اختلاف‌ها و حتا جنگ و خشونت‌ها، قدرت و ثروت به گونه‌ي عادلانه در ميان مردم توزيع شود و از اين توزيع عادلانه قدرت و ثروت بايد همه گروه‌هاي سياسي واجتماعي حمايت و پشتيباني کنند.

در نظام آينده سياسي، معاونان رييس جمهور و نخست وزير نبايد نقش‌هاي نمادين و سمبوليک داشته باشند و حدود و ثغور صلاحيت‌هاي شان روشن و تسجيل شود.

اگر ما نتوانيم به اين مأمول يعني توزيع عادلانه قدرت و ثروت برسيم، واضح است که نه دولت و نه نظام با اعتبار در کشور شکل خواهد گرفت و نه اختلافات و بي باوري ميان اقوام پايان خواهد يافت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
رفتن به نوار ابزار