c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/old2/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

به سخنان رییس جمهور نمی توان اعتماد کرد!

مجید آهنگر

عاقبت رييس جمهوري کشور نيم رخ ديگرش را نيز به مردم افغانستان نشان داد. او در تازه ترين اظهاراتش ديروز ابراز داشته است که ديگر انقطاب هاي قومي را پذيرفته نمي تواند که در واقعيت کار درخشاني است ولي آيا ما باور داشته باشيم که رييس جمهور غني اين نکته را بربنياد انديشه هاي واقعي خود گفته است يا علل و انگيزه هاي ديگري در پي داشته است؟ ما باور داريم که رييس جمهوري کشور اين اظهارات تازه اش را براي آن بيان کرده است که نتوانست با راهکار هاي حلقه دور و برش ايتلاف شکل گرفته از احزاب سياسي جمعيت اسلامي، جنبش ملي اسلامي و وحدت اسلامي مردم افغانستان را در هم بشکند. اين ايتلاف به تازه گي ها شکل گرفته است و قرار است بيانية رسمي ظهور آن نهاد جديد به زودي در کابل در نشستي صادر گردد و موجوديت آن رسماً اعلام گردد. ديروز در سرمقاله روزنامه آرمان ملي نيز به اين نکته اشاره شد که افغانستان سرزميني است که در آن اقوام گوناگوني زنده گي دارند و اين اقوام با زبان هاي مختلفي نيز تکلم مي کنند ولي اين مرز بندي ها تا هنوز نتوانسته است شيرازة اين همزيستي را برهم زند. واقعيت اين است که رييس جمهوري کشور بنابر گرايش هايي که خودش دارد، حلقه اي را به دورش ساخته است که همه در تار مناسبات قومي و زباني خويش گير افتاده اند و اين مناسبتي است که نيم رخ حکومت او را بد منظر  کرده است. راهکار هاي رييس جمهوري بيشترينه براين مبنا شکل گرفته است، تا آنجا که حتا بنيادهاي اقتص


دولتمردان! از خواب برخیزید، شمال در خطر است

پاکستان به ساده‌گی دست از حمایت هراس افگنان برنمی دارد!

حکومت به تقاضای مشروع معترضان پاسخ دهد!

آتش بس طالبان پیش شرط اصلی حکومت افغانستان باشد!



3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

نقشه‌ی راه: طرحی به سوی نظام مطلوب

1. مقدمه

مشکل اصلي افغانستان، چگونگي تقسيم اقتدار سياسي ميان اقوام ساکن در کشور است. «قاعده‌ي بازي» را برخي از «رهبران سياسي پشتون» طرح کرده اند که از چند دهه به اين سو، به عنوان گفتمان مورد قبول دنبال مي گرديد؛ ولي در سه سال اخير شتاب بي سابقه‌اي پيدا کرده است و آن عبارت است از«حفظ اقتدار در محور قوم پشتون» يا «حاکميت بلامنازع يک قوم»؛ و در اين امر ميان آنان «اتفاق نظر» وجود دارد(اگر کسي خارج از اين قاعده باشد، من آگاه نيستم.)

در اين صورت است که ديگران در موضِع انفعالي قرار مي گيرند؛ چون خود را با طرف مقابل در يک سطح «حقوق شهروندي» نمي بينند. از اين رو هر کدام در پي کسب سهمي از نام  قوم و تبار منسوب بدان (در واقع براي خود و تيم خود) به تکاپو  مي افتند. طرف مقابل، با پيشکش کردن امتيازاتي به اين و آن، به سربازگيري از ميان آنها مي پردازد و به اين گونه مدعيان رهبري ساير اقوام را دور مي زند. رهبران سياسي پشتون، در اين بازي مهارت تام حاصل کرده اند و آن را همواره به طور موفقانه انجام مي دهند.

تا حال هيچ طرحي اين قاعده را نتوانسته به مبارزه بطلبد يا به چالش بکشد؛ آنچنان طرحي که، اولاً: رهبران سياسي ساير اقوام خود به درستي آن باورمند و بر اجراي آن متفق و مصر باشند( به قول آقاي انوارالحق احدي، ساير اقوام مخرج مشترکي ندارند!)؛

ثانياً طرحي که جامعه‌ي جهاني و حتا همسايه‌گان ما را قانع ساخته بتواند؛ چون جهان -از ديد تاريخي- به اين عقيده است که «ثباتي ممکن نيست، مگر در محور اقتدار قوم پشتون.»

در حالي که، اينک اين قاعده به طور بي سابقه  و به صورت بسيار جدّي زير سوال رفته، هم در مقياس ملي و هم در مقياس بين المللي از آن انتقاد به عمل مي آيد و بر عدم کارآيي آن انگشت انتقاد گذاشته مي شود. با اين حال از جانب مخالفين اين قاعده، طرح بديلي ارايه نشده است. همان طوري که گفته شد، طرح اين طرف، همواره «حق خواهي و سهم طلبي» است، نه ارايه‌ي قاعده‌ي جديد؛‌ ازينرو-بازهم همواره- از خلف وعده‌ي حاکميت شاکي و نسبت به انجام صادقانه‌ي تعهدات سپرده شده، بي‌باور هستند.

شايد بهترين مثال براي کوتاهي ديد و عقب مانده‌گي بينش سياسي اينان، نياموختن از نمونه‌هاي مماثل و  بار بار- تمسک به رويکرد هاي ناکامِي چون «تقسيم کرسي» هااست. در جهان کمتر کشوري را سراغ داريم که داراي تعدد تباري و کثرت قومي نباشد. آنان براي تقسيم اقتدار سياسي ميان اقوام، به قاعده هايي دست يافته اند. حتا در برخي از کشور ها، با آن که يک قوم داراي يک اکثريت قابل ملاحظه است، با اين حال، با وضع قاعده‌ هاي دموکراتيک و انساني، کسي را مجال طرحِ ادعاي «برتري قومي» براي دستيابي به قدرت سياسي نيست؛ در حالي که در افغانستان هيچ قومي بيش از ثلث نفوس را احتوا نمي کند، چرا نتوانيم به يک قاعده‌ي معقول دست يابيم؟

2.طرح نظام سياسي مطلوب:

بهترين مثال از اين دست، کشور هندوستان است. قاعده اي که هندي ها را از رويا رويي و نزاع قومي و فرقه‌اي بر سرِ دستيابي به قدرت سياسي باز مي دارد، در يک جمله خلاصه مي شود: تقسيم اقتدار سياسي در لايه ها و سطوح مختلف است که معمولاً به «توزيع قدرت در دو محور افقي و عمودي» تعبير مي شود.

الف- توزيع قدرت در محور افقي: غرض از تقسيم اقتدار در محور افقي، ايجاد نهاد هاي داراي صلاحيت‌هاي مشخص و مستقل در موازاتِ هم- در سطح رهبري کشور است. در اين توزيع، مهمترين نکته قابل دستيابي، ساختن «مقام اول کشوري» يعني مقام رياست جمهوري، به هر شهروند واجد شرايط اين مقام است. به عباره‌ي ديگر، در اين طرح، رسيدن به مقام زعامت کشور، از تعلق و وابستگي قومي آزاد است. اين مقام، يک موقف تشريفاتي است که نه از طريق انتخابات عمومي، بلکه از طريق انتخابات ميان پارلماني و «شوراهاي ايالتي» تعيين مي شود. به طوري که، از ميان شخصيت هاي شناخته شده و نخبه‌ي متعلق به اقوام مختلف -به طور نوبتي- يک نفر به اين سمت نامزد و انتخاب مي شود.

کاهش صلاحيت ها-در واقع کاهش جاذبه‌ي اين مقام، يعني تشريفاتي ساختن آن، اولاً از شدت رقابتي که بر سر احراز آن به وجود مي آيد و اقوام را در برابر هم قرار مي دهد، مي کاهد؛ ثانياً، آن طوري که گفتيم، زمينه‌ي انتخاب اشخاص منسوب به اقليت هاي قومي را مساعد مي سازد.

بخشي از اقتدار به نهادي به نام صدارت تفويض مي گردد؛ نخست وزير را مجلس نماينده‌گان از ميان خويش انتخاب مي کند. در حالي که قانون صلاحيت هاي رييس جمهور و نخست وزير را منفک مي سازد، نخست وزير نرد مجلس نماينده‌گان، و رييس جمهور نزد شوراي ملي مسؤول است. شوراي ملي به مجموع مجلس نماينده‌گان و شوراهاي ايالتي گفته مي شود.

اعضاي مجلس نماينده‌گان يا ولسي جرگه و اعضاي شوراهاي ايالتي، هر کدام جداگانه، از طريق انتخابات عمومي و انتخابات ايالتي بر گزيده مي شوند.

در چنين نظامي، قانون، حق شرکت احزاب در انتخابات را مسلم و مسجل مي دارد.

براي گزينش اعضاي‌ شوراي عالي نظام عدلي- قضايي کشور، سيستمي تدوين مي گردد که استقلال قوه‌ي‌ عدلي- قضايي را از مداخله‌ي رييس جمهور و نخست وزير، مصون و مبرا مي دارد.

ب- تقسيم اقتدار در محور عمودي:غرض از اين نوع توزيع قدرت، عبارت از انتقال بخشي از صلاحيت ها و اسباب اِعمال اقتدار، از مرکز به ايالات است. براي اين منظور لازم است شوراهاي ولايتي کنوني که فقط نقش نظارتي دارند، داراي صلاحيت هاي قانونگذاري گردند. البته قابل درک است که تقسيمات ملکي-اداري کنوني، يعني ايجاد 34 ولايت، مبناي معقولي ندارد و بيشتر بر روي مصلحت هاي قومي و سياسي ايجاد شده اند. يکي از مضرات آن، تکثر بوروکراسي و اتلاف امکانات مالي است. در حالي که مي توان با حفظ ساختارها و نهادهاي امنيتي و قضايي آن ها، هر چند ولايت  را در يک «ايالت» يا «استان» تنظيم کرد و تمام افغانستان را(همانگونه که پيش از سال1343ش. بود) به هشت ايالت يا بيشتر تقسيم نمود؛ در اين تقسيمات، «هزارستان» نام ايالت جديدي خواهد بود که مناطق هزاره نشين ولايت هاي (باميان، دايکندي، غزني، ارزگان، ميدان وردک و زابل) به آن مدغم مي گردد.

همين گونه، در قانون، چگونگي ادغام ساحاتي به اين، يا آن ايالت بيان  خواهد گرديد.

قانون، حقوق اقليت‌هاي قومي، زباني و مذهبي چون قرغزها، گجرها، جوگي‌ها، هندوها، پراچي‌ها و غيره، از جمله حق حضور شان در شوراي ايالتي و مجلس نماينده‌گان را، تبيين مي نمايد.

کابل به عنوان پايتخت، داراي تشکيلات شهرداري مي باشد.

در بازبيني مجدد تقسيمات ملکي، شوراهاي ولايتي به شوراهاي ايالتي ارتقا مي يابد. در حالي که شوراي ولايتي فقط وظيفه‌ي مشوره دهي را دارا بود، شوراي ايالتي داراي صلاحيت قانون گذاري و نظارت بر اعمال حکومت ايالتي خواهد بود. رييس حکومت ايالتي يا استان دار، از ميان اعضاي شوراي مذکور برگزيده مي شود.

3.و اما راهکار هاي تطبيق اين طرح؛ چنان‌که به ملاحظه مي رسد اين طرح، يک طرح افغانستان شمول و به اصطلاح يک «طرح ملي» است؛ اما بي گمان در به اجرا در آوردن آن با دشواري هايي روبرو خواهيم بود. از آن جمله، محافظه کاران زير نام حق اين و يا آن قوم، به مخالفت خواهند ايستاد؛ برخي ها نبود احزاب کلان را بهانه خواهند آورد؛ اما، همان طوري که گفتيم، فقط ايستاده‌گي و اتفاق نظر مي تواند آن را به منصه‌ي اجرا در آورد.

الف- برخي ها پيشنهاد مي کنند که جاي حکومت وحدت ملي را «حکومت موقت» بگيرد. هر چند تا حال به طور اجمال گفته شده که اين حکومت طي يک سال زمينه‌ي انتخابات را فراهم سازد و توضيح بيشتري ارايه نشده؛ يعني همه‌ي کساني که بحث حکومت موقت را پيش آورده اند، به فکر تغيير ساختار نظام نيستند، با اين‌حال، يعني در هر دو صورت، چه خواهان تغيير ساختار باشيم، چه نباشيم؛    ادامه در صفحه 5

نقشه‌ي راه: طرحي به سوي...

در نفس «تشکيل حکومت موقت» چنداشکال جدي وجود دارد: اولاً آيا (اگر نگوييم جامعه‌ي جهاني) آن بخش از جهان که در افغانستان حضور نظامي دارد و چرخ اداره‌ي کشور را مي گرداند و با تزريق پول خويش آن‌را تمويل مي کند، حاضر است بر کارنامه‌ي شانزده ساله‌ي خويش خط بطلان بکشد و همه چيز را از نو آغاز کند؟

ثانياً نقش و نظر حکومت موجود چه خواهد بود؛ اين حکومت هيچ واکنشي نشان نخواهد داد و همين‌گونه ساکت و خاموش نشسته، سقوط خود را تماشا خواهد نمود؟

ثالثاً:‌ اجراات حکومت موقت بر چه مبنايي خواهد بود؛ اصول اساسي کار او کدام است، چه طرحي را دنبال و تطبيق مي کند؟

رابعاً: چه کساني اين حکومت را مي سازند؛ آيا چنين اتفاق ملي اي وجود دارد؛ آيا چنين پيشنهادي يکبار ديگر به کساني چون حامد کرزي زمينه‌ي‌ حضور فراهم نخواهد کرد؛ آيا همين هايي که در حکومت کنوني حضور دارند، در حکومت موقت نيز نقش ايفا خواهند نمود؟

اين ها سوالات بي پاسخي اند که اصل فرضيه‌ي  تشکيل حکومت موقت  را متزلزل مي سازند. بنابرين، شيوه‌ي را بايد در پيش گرفت که جواب هاي روشني به اشکالات فوق بدهد.

ب-به نظر من راهکار مناسب،  وارد کردن اصلاحات اساسي در کارنامه‌ي حکومت وحدت ملي است؛ چه، ايرادات مذور بر آن وارد نيست، بدينگونه: اولاٌ جامعه‌ي جهاني از آن حمايت مي کند؛ ثانياُ چون وجود خود حکومت وحدت ملي ناديده گرفته نمي شود، ناگزير به همکاري با آن خواهد بود؛ ثالثاً آجنداي در دست اجرا، متن موافقت نامه‌ي حکومت وحدت ملي است که با افزودن طرح فوق الذکر به آن،  غني ساخته مي شود. و بالاخره رابعاً، اين حکومت- مطابق به نقشه‌ اي که از قبل طرح شده- جاي خود را به حکومت منتخبي مي دهد که از درون «لويه جرگه‌ي اصلاحات قانون اساسي» برخاسته است. رييس جمهور بعدي را، رأي مجلس نماينده‌گان و شوراهاي ايالتي انتخاب خواهد کرد؛ يعني رييس جمهور بعدي نه از طريق انتخابات عمومي، بلکه با کارشيوه‌ي که گفته شد، تعيين مي گردد.

همانطوري که گفتيم نخستين شرط اينست که ايتلاف کنوني بر سرِ اين طرح توافق کند؛ غرض اينکه  اعضاي ايتلاف، از جدا وارد شدن در تعاملات، خود داري کنند.

ايتلاف کنوني براي پيروز ساختن اعضاي خود در مجلس نماينده‌گان، شوراهاي ولايتي و شوراهاي ولسوالي ها وبه منظور کسب اکثريت در لويه جرگه‌ي اصلاح قانوان اساسي، بايد ميان خويش به يک توافق انتخاباتي برسند؛ از آن جمله، از همين اکنون نامزد ايتلاف براي پست رياست جمهوري، از ميان شخصيت هاي شايسته‌ي هزاره يا ازبيک را مشخص سازد.

...


مقاله های اقتصادی

نقشه‌ی راه: طرحی به سوی نظام مطلوب

2017-Jul-04 ||  داكتر محى الدين مهدى

1. مقدمه مشکل اصلي افغانستان، چگونگي تقسيم اقتدار سياسي ميان اقوام ساکن در کشور است. «قاعده‌ي بازي» را برخي از «رهبران سياسي پشتون» طرح کرده اند که از چند دهه به اين سو، به عنوان گفتمان مورد قبول دنبال مي گرديد؛ ولي در سه سال اخير شتاب بي سابقه‌اي پيدا کرده است و آن عبارت است از«حفظ اقتدار در محور قوم پشتون» يا «حاکميت بلامنازع يک قوم»؛ و در اين امر ميان آنان «اتفاق نظر» وجود دارد(اگر کسي خارج از اين قاعده باشد، من آگاه نيستم.) در اين صورت است که ديگران در موضِع انفعالي قرار مي گيرند؛ چون خود را با طرف مقابل در يک سطح «حقوق شهروندي» نمي بينند. از اين رو هر کدام در پي کسب سهمي از نام  قوم و تبار منسوب بدان (در واقع براي خود و تيم خود) به تکاپو  مي افتند. طرف مقابل، با پيشکش کردن امتيازاتي به اين و آن، به سربازگيري از ميان آنها مي...

کاروان سالاران ویرانگر؛ سازنده گان تفنگ سالار!؟

2017-May-14 ||  محمدعلی- مهرزاد

روزي يک نفر از حضرت علي(ک) پرسيد که چقدر زمان خلافت حضرت ابوبکر صديق (رض) و حضرت عمر(رض) خيلي خجسته وخوب بود. حضرت علي به شخص مذکور گفت: که خلافت حضراتي چون من رعاياي داشتند، ولي من چون تو رعاياي دارم اين است فرق وتفاوت. بنابران، اين بحث که فردجامعه را مي سازد يا جامعه فرد را؛ ويا اصولاً فرد وجامعه دايماً درحال ساختن وپرداختن يکديگرند.پيغمبربزرگوار(ص) کوشش شان درين مورد به دومرحله صورت گرفت : يعني مرحله فردسازي(13سال مکه) ومرحله جامعه سازي( 10سال مدينه)، اما درمرحله فردسازي مکه مي بينيم که آن حضرت اين (فرد) راچگونه مي سازد، فرددرکاروان جامعه بسرمي برد و در مسير تاريخي اين کاروان درحرکت است. در حالي که درکشورما اين کاروان سالاران به تفنگ سالاران مبدل شدند؛زمان ومکان را براي خشونت وافراطگرايي مذهبي وفساد اداري مساعد ساختند.  درين صورت بدون شک، روابط اجتماعي فاسداست، فره...

قیمت نفت شاید برای سه سال در سطح فعلی بماند

2015-Jan-27 ||  آرمان ملي

رئیس بی‌پی گفته قیمت نفت نهایتا تا سه سال می‌تواند همین قدر پایین بماند رئیس غول نفتی بی‌پی گفته است که قیمت نفت نهایتا تا سه سال می‌تواند در حد فعلی یعنی بشکه ای حدود ۵۰دالر باقی بماند. باب دادلی رئیس شرکت بی‌پی‌ گفته که برنامه ریزی این شرکت برای سال آینده بر اساس همین قیمت ارزان خواهد بود. او گفت "قیمت پایین نفت، باعث از دست رفتن شغل‌های بیشتر و کاهش سرمایه‌گذاری‌ در صنعت نفت دریای شمال و نقاط دیگر می‌شود و ...

پول نفت عربستان سعودی در دوره ملک عبدالله چه شد

2015-Jan-27 ||  آرمان ملي

صنعت نفت عربستان سعودی در دوران زمامداری ملک عبدالله، ششمین پادشاه سعودی، هم شاهد بالاترین قیمت‌های نفت بود و هم پایین‌ترین سطوح قیمتی را تجربه کرد. عربستان سعودی بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت اوپک به شمار می‌رود و تصمیمش برای حفظ سطح تولید نفت در ماه‌های گذشته برای بخش عمده‌ای از اعضای اوپک از جمله ایران، بحث‌برانگیز بوده است. سارا بازوبندی، استاد اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه ريجنتز لندن در پاسخ به بی‌بی‌سی فارسی گ...

پول‌ شویی؛ ناپاکی اقتصاد و سیاست در افغانستان

2014-May-23 ||  آرمان ملي

قانون مبارزه علیه پول‌شویی به دلایل نامعلوم تصویب نمی‌شود این روزها خبرهای انتخابات و نتایج نهایی آن چنان داغ شده که در رسانه­‌ها به مسایل مهم دیگر کم­تر پرداخته می­‌شود. یکی از این مسایل مهم قانون مبارزه علیه تطهیر پول یا پول‌شویی است که اخیرا نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی افغانستان هشدار داد که اگر تا اخیر ماه جون سال جاری این قانون به تصویب نرسد،‌ افغانستان در فهرست سیاه شماری از کشورها شامل خواهد شد. نبود این ...

معامله نفت در برابر کالا؛ نقشه روسیه برای نفت ایران

2014-May-23 ||  آرمان ملي

ایران از طریق پایانه نفتی نکا در ساحل خزر می تواند بخشی از نفت خود را به روسیه صادر کند کاهش دوباره صادرات نفت ایران این احتمال را تقویت کرده است که جمهوری اسلامی با روسیه بر سر صادرات روزانه ۵۰۰هزار بشکه نفت در مقابل واردات کالای روسی به توافق برسد. آژانس بین المللی انرژی گزارش داده که صادرات نفت ایران برای دومین ماه پیاپی کاهش پیدا کرده و به یک میلیون و ۱۱۰هزار بشکه در روز رسیده است. این در حالی است که دو ماه پیش صادرات نفت ایران با یک...

بخش بزرگی از تجارت کتاب و لوازم نوشتاری در دست کشورهای بیرونی است

2014-May-16 ||  آرمان ملي

مسوولان اتاق های تجارت و صنایع می گویند که ارزش تجارت کتاب و لوازم نوشتاری در کشور در حدود ده درصد از کُل تجارت کشور را می سازد و بیشترین سود این تجارت به کشورهای بیرونی می رسد. به گفته آنان بیرون شدن صدها میلیون دالر از کشور برای خرید کتاب و لوازم نوشتار اقتصاد کشور را صدمه می زند. ازسویی هم رییس اتحادیه ناشران از حکومت می خواهد که به مشکلات چاپخانه ها و ناشران کشور توجه کند. همزمان با برگزاری یک نمایشگاه بزرگ کتاب درشهر کابل، مسوولا...

صنـــدوق بین‌المللی پول: اقتصــــــاد روسیه وارد دوره رکــــــودی شده است

2014-May-16 ||  آرمان ملي

تحریم‌های بین‌المللی وضع شده علیه روسیه بر سر بحران اوکراین به اقتصاد روسیه آسیب می‌رساند صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی روسیه برای سال جاری میلادی را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. آنتونیو اسپیلیمبرگو، از مقامات ارشد صندوق بین‌المللی پول در مسکو گفته است که پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی روسیه در سال جاری به دو دهم درصد کاهش یافته است. پیشتر، این نهاد مالی بین‌المللی پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصاد...

Previous   ||   Next