آزموده ها را آزمودن خطاست!

در سفر اخير زلمي خليل زاد نماينده ويژه امريکا در امور صلح افغانستان و ديدار او با شماري از رهبران سياسي کشور روشن  گرديد که امريکا خواهان يک دولت مشارکتي در افغانستان است که پس از رايزني با کشورهاي منطقه و مذاکرات ميان افغانستاني ها، شکل خواهد گرفت، اما اين که دولت مشارکتي با کدام ميکانيزمي به وجود خواهد آمد و سکان رهبري به دست کدام گروه ها و يا افراد قرار مي گيرد و سهم گروه هاي سياسي و نظامي چگونه خواهد بود، روشن نبوده و ممکن است با گذشت زمان به اين پرسش ها و نگراني ها پاسخ داده شود.

اما با توجه به رخدادها و انکشاف اوضاع، برخي از افراد که ناکامي و حتا خيانت شان به مردم افغانستان و جهان اظهر من الشمس است، در تلاش اين اند که در رهبري اين دولت مشارکتي با چالاکي و مهارتي که دارند قرار بگيرند.

در حالي که افغانستان در بيست سال گذشته در محراق توجه جهاني قرار داشت و به ميلياردها دالر جامعه جهاني در اين کشور زير نام هاي گوناگون سرازير و چپاول شد و اين رهبران بي کفايت و نالايق نتوانستند از اين فرصت هاي پيش آمده استفاده درست و مثبت کنند و به آلام و دردهاي مردم شان نقطه پايان دهند.

اين رهبران به عوض توجه به منافع ملي و تلاش براي ساختن کشور، به منافع شخصي و گروهي شان ارزش و اهميت دادند و در فکر اين بودند که چگونه اعضاي خانواده، دوستان و افراد وابسته به خودشان، از مساعدت هاي جامعه جهاني و امکانات دولتي برخوردار شوند و سرانجام با وجود اين فراهم شدن فرصت ها، در زنده گي مردم نه تنها تغيير لازم نيامد بل با گذشت هر روز وضع آنها بدتر گرديد ولي آن عده از کساني که در کرسي هاي بلند و عايدزا قرار گرفتند، صاحب ثروت هاي کلان در بيرون و داخل کشور گرديدند و اين ضرورت به ارايه اسناد، شواهد و ادله ندارد و همه مي دانند که در کشور چه گذشت و چه مي گذرد.

اگر چنين افراد که امريکا و دموکراسي را در نزد جهانيان بدنام کردند و ظلم و ستم بي شمار نسبت به مردم شان روا داشتند و براي ادامه قدرت و رسيدن به قدرت، اختلافات قومي، زباني و سمتي را دامن زدند، بازهم سرو کله شان در دولت مشارکتي نمايان شود، واضح است که اوضاع بدتر از گذشته خواهد بود و هيچ اميدي براي تأمين صلح در کشور و رفاه مردم نخواهيم بود.

با توجه به همين ملاحظات، اگر قرار باشد که دولت مشارکتي به مشکلات کشور فايق آيد و مردم به آن باور و اعتماد داشته باشند، آزموده ها را دوباره آزموده نکنند و بگذارند در رهبري دولت مشارکتي آن عده از افرادي قرار بگيرند که صداقت و وطندوستي شان ثابت باشد و در چپاول و تاراج سرمايه هاي ملي دست نداشته باشند.