اخبار

کميسيون مبارزه با فساد اداری: اجرای معاش پانزده مقام عالی رتبه دولتی به دليل عدم ثبت دارايی های شان به تعويق افتاده است

 

رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری می‌گوید که اجرای معاش 15 مقام عالی رتبه دولتی به دلیل عدم ثبت دارایی‌های شان به تعویق افتاده است.

عبدالقیوم نظامی، روز چهارشنبه (18 حمل) در یک نشست خبری در کابل گفت: “ما در راستای اقدامات پیش‌گیرانه فساد اداری تاهنوز 5200 فورم ثبت و بررسی دارایی‌ها را دریافت کردیم که از این شمار 1365 فورم تحقیقات ابتدایی آن تکمیل شده است”.

آقای نظامی همچنان گفت: “تاهنوز روند تحقیق 650 فورم ثبت و بررسی دارایی‌ها   تکميل شده است که از اين رقم فورم 125 مقام عالي رتبه دولتي به سايت اداره امور رياست جمهوري نشر شده است”.

او بيان داشت: “فورم ثبت و بررسي دارايي سه مقام عالي رتبه دولتي به دليل ارايه معلومات گمراه کننده جهت تحقيقات بيشتر به دادستاني کل راجع شده است”.

رييس کميسيون مبارزه با فساد اداري همچنان گفت: “از زمان ايجاد کميسيون مبارزه با فساد اداري، معاشات 127 تن از مقامات عالي رتبه دولتي به دليل عدم ثبت فورم و بررسي دارايي‌ها شان به حالت تعليق قرار گرفته بود که از اين ميان 112 تن آنها فورم ثبت و بررسي دارايي شان را به اين کميسيون ارايه کردند”.

آقاي نظامي تاکيد کرد:” هنوز هم معاشات 15 تن از مقامات عالي رتبه دولتي  به دليل ثبت نکردن فورم ثبت و بررسي دارايي‌هاي شان در حالت تعليق قرار دارد”.

او افزود: “ما جهت مبارزه مسلکي و بهتر با فساد اداري، نهاد‌هاي موازي که در راستاي مبارزه با فساد اداري کارمي‌کردند مثل مک، سکرتريت ويژه مبارزه با فساد اداري واداري ثبت و بررسي دارايي‌ها را با کميسيون مبارزه با فساد اداري ادغام کرديم و فرمان ادغام اداره بازرس نيز از سوي رييس جمهوري کشور صادر شده و پروسه ادغام اين اداره با کميسيون مبارزه با فساد اداري جريان دارد”.

او درباره انتقال پول و طلا از طريق فرودگاه بين‌المللي کابل (ميدان هوايي حامد کرزي)، بنادر شيرخان بند و حيرتان به خارج از کشور گفت: “اين معلومات از طريق رسانه‌ها، شوراي عالي حاکميت قانون و نهاد‌هاي بين‌المللي به ما رسيده است و اين موضوعات زير بررسي کميسيون مبارزه با فساد اداري قرار دارد و نتايج آن به زودي با مردم افغانستان شريک مي‌شود”.

آقاي نظامي افزود که اين کميسيون سرگرم گردآوري اسناد و شواهدي است که نشان مي‌دهند شماري از افراد در قاچاق پول و طلا به بيرون از کشور دست دارند.

او تصريح کرد که کميسيون مبارزه با فساد اداري اين قضيه را به گونه‌ي همه‌جانبه بررسي مي‌کند و نتايج بررسي خود را با شهروندان در ميان خواهد گذاشت.

پيش از اين، سيگار يا اداره‌ي بازرس ويژه‌ي ايالات متحده‌ي امريکا براي بازسازي افغانستان اعلام کرده بود که مقدار زيادي از پول و طلا از طريق دهليزهاي ويژه‌ي ميدان هوايي کابل به بيرون از کشور قاچاق مي‌شود.

شماري از اعضاي مجلس نماينده‌گان کشور نيز ادعا دارند که افزون بر قاچاق پول و طلا از طريق ميدان هوايي کابل، شماري از طريق بندرهاي حيرتان و شيرخان در شمال کشور نيز در قاچاق پول و طلا دست دارند.

کميسيون مبارزه با فساد اداري به تاريخ 22 ماه عقرب سال گذشته در فرماني از سوي رييس جمهور غني ايجاد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
رفتن به نوار ابزار