سرمقاله

صلح زمانی در کشور تأمين می شود که قدرت و ثروت عادلانه توزيع شود!

 

افغانستان در شرايط بسيار حساس قرار گرفته و مردم ما بيشتر  از هر زمان ديگر به  وحدت، همدلي و يک پارچه گي نياز دارند.

در حالي که گفته مي شود در نشست استانبول قضيه افغانستان به گونه ي جدي مطرح مي شود و ممکن است در اين نشست مهم، جنگ هاي چندين ساله پايان يابد و يک دولت مشارکت ملي شکل بگيرد ولي برخي از افراد مريض و گروه هاي مزدور شبکه هاي جاسوسي بيروني عمداً اختلافات قومي، زباني و سمتي را دامن مي زنند و مي خواهند با اين زهر افشاني شان فاصله ميان اقوام با هم برادر کشور را بيشترسازند.

برخي از افراد در اين شب وروز در شبکه هاي اجتماعي جز دامن زدن به نفرت قومي ديگر هيچ برنامه ندارند.

از صبح تا شام با کلمات و سخنان بسيار رکيک به اقوام ساکن افغانستان حمله مي کنند و متوسل به دشنام هاي بازاري مي شوند.

واضح است که آتش اختلاف را دامن زدن و ميان اقوام فاصله ايجاد کردن بيشتر کار شبکه هاي جاسوسي است و اين تعداد از افراد و گروه هايي که مصروف اين فتنه پراکني اند، مزدوران داخلي دستگاه هاي اطلاعاتي کشورهاي خارجي اند و اين شبکه ها تصميم دارند تا با راه اندازي اختلافات قومي به وسيله همين ايادي شان، صلح و ثبات در کشور مان را سبوتاژ کنند.

به همين منظور برخي از اين شبکه ها که از تأمين صلح در افغانستان نگراني دارند مي خواهند نشست هايي که زير نظر نهادهاي بين المللي و يا کشورهاي ذي‌دخل در قضيه  افغانستان برگزار مي شوند، آن را با مهارت و دامن زدن به اختلافات قومي تخريب کنند و گروه هاي سياسي و اجتماعي را در برابر هم قرار دهند.

گفته مي شود در طرح جديد صلح افغانستان، تلاش مي شود تا قدرت و ثروت به گونه ي عادلانه در ميان گروه هاي اجتماعي و سياسي  توزيع گردد. زيرا همه مي دانند که يگانه مشکل افغانستان تراکم و انحصار قدرت وثروت در دست عده يي که از قوم و زبان براي منافع شخصي شان استفاده مي کنند، مي باشد.

تا زماني که قدرت سياسي به گونه ي عادلانه در ميان گروه هاي قومي توزيع نشود و همه گروه ها خود شان را در قدرت و يا دولت و نظام نه بينند، بعيد است که صلح و ثبات در کشور تأمين شود.

به همين منظور در طرح جديد، موضوع نظام غير متمرکز يک اصل بسيار مهم بوده و قرار است نهاد نخست وزيري در جنب رياست جمهوري به وجود آيد و حدود صلاحيت هاي رييس دولت و نخست وزير تفکيک شوند  که به همين منظور قانون اساسي کشور ضرورت به بازنگري خواهد داشت تا معضل افغانستان به گونه ي ريشه يي حل شود.

اما بدبختانه برخي از افراد جاسوس، تبليغات بسيار زهرآگين را بر ضد اين طرح آغاز کرده اند و مي خواهند نشست هاي آينده در رابطه به تأمين صلح، تحت الشعاع اين تبليغات قرار گيرند.

با توجه به همين ملاحظات، تمام گروه هاي سياسي و اجتماعي و اقوام با هم برادر افغانستان بايد حساسيت اين موضوع را درک کنند و تلاش کنند تا تبليغات برضد تأمين صلح در افغانستان را بي اثر و صفوف شان را بيشتر از پيش نزديک سازند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
رفتن به نوار ابزار