سیاسی

حکومت مشارکتی يا کودتای نرم خليل‌زاد؟

معاون اول ریاست جمهوری تلاش خلیل‌زاد برای ایجاد حکومت مشارکتی در افغانستان را «شایعه» خوانده و گفته است که هیچ کسی صلاحیت لغو قانون اساسی را ندارد.

امرالله صالح گفته است: “لطفاً آسیاب شایعات نباشید. اساس نطام جمهوری اسلامی افغانستان قانون اساسی است که با رای مستقیم مردم ساخته شده است. کسی صلاحیت لغو و باطل سازی قانون اساسی را ندارد.”

آقای صالح تاکید کرده که در دو دور جلسات با هیأت امریکایی به ریاست آقای خلیل‌زاد شرکت داشته و در این نشست ها بحثی درباره حکومت مشارکتی مطرح نشده است.

این در حالی است که یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا گفته است که امریکا طرحی را به حکومت افغانستان سپرده که بر اساس آن مجلس بزرگان با میانجی‌گری سازمان ملل برگزار خواهد شد و در این طرح موضوع حکومت انتقالی نیز شامل است.

یک منبع در شورای عالی مصالحه نیز این ادعا را تأیید کرده است.

با وجود آن‌که امرالله صالح، حتا مطرح شدن ایده ایجاد حکومت مشارکتی از سوی خلیل‌زاد را نیز رد کرده است، اما به باور کارشناسان، صرف نظر از این که اصولاً چنین طرحی از سوی او در دیدار اخیرش با اشرف غنی مطرح شده یا نه، یکی از اهداف مهم آقای خلیل‌زاد در این دوره از مأموریت‌اش تغییر ساختار قدرت است، چیزی که در گذشته نیز هدف اساسی او محسوب می شد و همین امر هم موجب بروز تنش‌های جدی و شدید در روابط فرستاده ویژه وزارت امور خارجه امریکا و ارگ ریاست جمهوری افغانستان گردیده بود.

از نظر عملی نیز راه آشتی دادن طالبان با سیاست و قدرت، از مسیر ایجاد تغییرات بنیادین در تشکیلات حکومتی می‌گذرد و بدون ایجاد چنین تغییراتی جذب و هضم طالبان در ساختار سیاسی موجود، دشوار به نظر می‌رسد.

در این میان و با وجود آن که معاون اول ریاست جمهوری، اصل و اساس نظام حاکم را قانون اساسی دانسته که با اراده دموکراتیک مردم به وجود آمده، اما این واقعیت را نمی‌توان از نظر دور داشت که قانون اساسی و نظام جمهوری مبتنی بر آن نیز در ابتدای امر با اراده قدرت های بزرگی مانند امریکا و نقش آفرینی سازمان ملل، شکل گرفت و محصول یک مشارکت ملی نبود.

شاید به همین دلیل است که گفته شده در طرح تازه امریکا که از سوی خلیل‌زاد با رهبران کابل در میان گذاشته شده نیز نقش اصلی به سازمان ملل داده شده و اجرای این طرح برعهده یک جرگه بزرگ افغان‌ها واگذار شده است تا مشروعیت آن ذیل عناوینی مانند طرح امریکایی، نقشه استعماری و… زیر سوال نرود.

این همان نقشه ای است که در جریان کنفرانس بن هم به اجرا درآمد و نتیجه آن، تولد نظام مستقر شد.

در صورتی که دیدگاه آقای صالح نادرست باشد و طرح ادعایی واقعیت داشته باشد، همان جریانی به که نظام کنونی و قانون اساسی موجود، مشروعیت و اعتبار بخشیده بود، با ارایه و اجرای یک طرح جایگزین  از آن اعتبارزدایی خواهد کرد و زمینه تحمیل و تعمیل یک سازوکار حقوقی و سیاسی تازه را فراهم خواهد ساخت.

در این میان، نقش مستقیم زلمی لیل‌زاد در هر دو رویداد را نباید نادیده گرفت. او کسی است که در روند بن نیز نقش کلیدی و محوری ایفا کرد و از معماران اصلی نظام کنونی بود. در روند جاری هم خلیل‌زاد جمهوری خواه با وجود آن که یک دولت دموکرات بر کاخ سفید مسلط است، همچنان نقش تعیین کننده خود را حفظ کرده و این به معنای آن است که جو بایدن هم نقش او به عنوان معمار و مجری نقشه سیاسی برای افغانستان را پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.

این در حالی است که در کابل، مدافعان بقای نظام کنونی و حامیان «جمهوریت» و «قانون اساسی» به خلیل‌زاد به عنوان یک وایسرا نگاه می‌کنند و روند جاری صلح را که او پایه گذاری کرده، طرحی برای کودتای نرم علیه نظام جمهوری، قانون اساسی، دستاوردهای ۲۰ ساله و دولت اشرف غنی می‌دانند، نگاهی که البته مشخص نیست که آیا مانع از پیشبرد پروژه جدید خلیل‌زاد برای ایجاد حکومت مشارکتی از طریق برگزاری یک جرگه بزرگ ملی با مدیریت سازمان ملل خواهد شد یا نه. این تردید زمانی قوت می‌گیرد که دولت اشرف غنی قادر به ایجاد یک اجماع قدرت‌مند ملی پیرامون بقای جمهوریت نشده و هواخواهان تغییر نظام به منظور بازگشت طالبان به قدرت روز به روز افزایش می‌یابد.

عبدالمتین فرهمند/ جمهور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
رفتن به نوار ابزار