سیاسی

جمهوريت های جهان سوم يا سنديکاهای جنايتکاران جمهوري هاي واقعي را  نبايد با سنديکا هاي تباهکاران به اشتباه گرفت

مهرالدين مشيد

جمهوریت به نظامی گفته می شود که در آن رییس جمهور به وسیله رای سری و مستقیم مردم انتخاب می شود. به صورت کل سه نوع جمهوری ها وجود دارند؛ نخست جمهوری های دموکراتیک غربی که ریشه های تاریخی آنها به انقلاب های قرن هجدهم و نوزدهم می رسد (فرانسه و ایالات متحده) و بعدتر هم (ایتالیا و آلمان غربی) در این کشورها جمهوری با سنت آزادی حزب ها و مطبوعات و اجتماعات همراه است.

دوم دولت هایی که به گونۀ رسمی جمهوری نامیده می‌شوند، اما در عمل رژیم‌های نظامی و پولیسی بر آن‌ها حکومت می کند، مانند بیشتر کشورهای امریکای مرکزی و جنوبی و افریقا و آسیا.

سوم هم جمهوری های دموکراتیک توده ای، که در اروپا و آسیای شرقی پیش از فروپاشی شوروی حاکم بودند. در این کشورها حکومت تک حزبی بود و آزادی مطبوعات و اجتماعات در آنها به راستی وجود نداشت. افزون بر اقسام فوق، اصطلاح جمهوری نیز به نام جمهوری فدرال نیز گفته می‌شود که افزون بر شکل نظام سیاسی ناظر به نحوه توزیع قدرت در میان واحدهای یک واحد بین المللی است.

در این میان جمهور های ریاستی و پارلمانی از جمله جمهوری هایی اند که نمونه های ریاستی آن کشور هایی چون، امریکا و فرانسه و نمونه های پارلمانی آن کشورهایی مانند هند و پاکستان و آلمان و سایر کشورهای جهان می باشند. در نظام های ریاستی رییس جمهور از صلاحیت های زیادی برخوردار بوده که در نتیجه نوعی انحصار گرایی و استبداد و قانون ستیزی و خودسری را به بار می آورد و حتا رییس جمهور در بسیاری موارد صلاحیت های پارلمان و قضا را به چالش می کشد. صلاحیت های رییس جمهور را در هر کشور قانون اساسی آن تعیین می کند. از همین رو نظام های ریاستی در هر کشوری دارای قوانین خاص است. با تأسف که تجربۀ نظام ریاستی در افغانستان جنگ زده و پر از فساد حاکمان با توجه به بافت های قومی و شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به‌حیث یک کشور دارای ملیت ها و مذهب های گوناگون درست از آب بیرون نشده است. زیرا جمهوریت در افغانستان از قاعده تا رأس مشکل دارد و حاکمان آنچه در توان دارند، از زیر پا کردن قانون خود داری نمی کنند و در کشورهایی مانند افغانستان بیشترین مواد قانون از سوی حاکمان و حکومت نقض می شود. از سویی هم نظام جمهوریت به دلیل واکنشی و تحمیلی بودن آن و نه کنشی و طبیعی بودن آن دشواری دیگری است که سبب نانهادینه شدن ارزش های جمهوریت در افغانستان شود. هرگاه افغانستان قربانی دو تهاجم شوروی پیشین و امریکا نمی شد وشرایط یاری می کرد. در آن صورت احتمال داشت که جمهوریت در افغانستان به گونۀ طبیعی راه خود را می پیمود و مردم از لحاظ فکری و فرهنگی با جمهوریت آشنایی حاصل می کردند و یکی پی دیگر ارزش های جمهوریت و نظام مردم سالار در کشور به گونۀ طبیعی نهادینه می شد. در آن حال رئیسان جمهور هم به دور از تقلب و تنش های انتخاباتی در کشور به قدرت می رسیدند و فرصت به قدرت رسیدن زعمای فاسد و بدنام هم کمتر و برعکس فرصت رسیدن زعمای خوش نام و پاک و وطن دوست بیشتر می‌شد. در آن صورت ما مشکل کنونی را نداشته و این گونه شاهد حکومت هایی نمی‌بودند که از آن به نام اتحادیۀ جنایتکاران یاد شده است. باب ود وارد در صفحۀ (۲۲۰ و ۲۲۱) کتاب خود به نام «جنگ اوباما » به نقل از جنرال دیوید پتریوس فرمانده پیشین سربا زان امریکا ونا تو درکا بل چنین نوشته است «حکومت افغانستان سندیکا / اتحاد یه جنایت کاران می‌باشد!» آشکار است که با توجه به کارکرد های حکومت هایی که پس از سال ۲۰۰۱ زمام امور را در افغانستان دردست گرفته اند، رویکرد های آنان چه در فرع و چه در اصول با روحیه دموکراسی و جمهوریت سازگاری نداشته اند. در این حکومت ها بدتر از نظام های مطلقه و دیکتاتوری ها و فساد، تقلب، فریب، دروغ بیداد می کند. هرچند در شعاراز ارزش های مردم سالاری زیاد سخن زده می شود و اما در عمل نه تنها رعایت نمی شود که زیر چتر این ارزش ها ده ها خیانت و جنایت نیز صورت گرفته و صورت می گیرد. این حکومت ها بیشتر به‌جمهوریت های مطلقه شباهت دارند و حتا در بسیاری موارد شاهی مطلقه بر آنان برتری داشته و شاهی مشروطه به مراتب از آنان برتری دارد؛ زیرا در نظام های شاهی اصول های پذیرفته شده که در عمل برتری آنان را بر نظام های جمهوری های کذایی ثابت می کند.

قانون اساسی افغانستان بررغم مخالفت های جدی که در برابر آن قرار داشت، در نتیجه مداخله کرزی ولابی گری خلیل زاد نظام ریاستی در آن مورد تأیید قرار گرفت. نظام ریاستی در حالی در قانون اساسی کشور مورد تأیید قرار گرفت که شمار زیادی از اعضای جرگۀ قانون اساسی با آن مخالف بودند؛ زیرا بسیاری از اعضای جرگۀ قانون اساسی با توجه به شناختی که از زعما و رهبران و جامعۀ افغانستان داشتند، چنین نظامی را در افغانستان مطلوب حال آنانی می دانستند که می خواهند زیر چتر جمهوریت به‌حیث خان قبیله بر مردم حکومت کنند و زورسالاری را به جای مردم سالاری، قانون ستیزی را به جای قانون‌مداری، حاکمیت استبدادی را به جای حاکمیت قانون، انحصارگرایی را به جای کثرت گرایی، خودسری و قانون شکنی را به جای حرمت گذاشتن برقانون و بالاخره آنارشیزم را به جای نظم سالاری بر مردم تحمیل کنند و سوار برگرده های مردم شوند تا باشد که رویا های قبیله سالاری آنان پله به پله به کرسی استبداد تمکین نماید. به این ترتیب عدالت را به چوبه‌دار بیاویزند و بر محکومیت انسان فرمان صادر نمایند و حق و حقیقت را در زیر پاشنه های خویش به زنجیر ببندند. آنچه امروز در افغانستان می گذرد، بخشی از آن نتیجه نظام ریاستی است که توپ استبداد را پیش پای یک شخص افگنده و چوگان را هم در اختیار او قرار داده است تا توپ و چوگان ستم را بر روی هرکس که خواسته باشد، بی خیال حواله کند؛ اما با این هم قانون اساسی افغانستان یکی از بهترین قانون اساسی در کشور های منطقه است و این که زمامداران تا کنون بیش از ۹۰ مورد آن را نقض کرده اند. این بر می گردد به اخلاق حکومتداری و پاسداری از قانون که کاستی آن به قانون اساسی بر نمی گردد.

گفتنی است که افغانستان از زمان شکل گیری حکومت احمد شاه ابدالی تا زمان امان الله خان قانون اساسی نداشت و اراده شاهان بر مردم حکومت می کرد و همه چیز را منطق زور همراه با خشونت رقم می زد. مانند؛ خشونت های احمد شاه برضد رقبا و خان های مخالف اش و خشونت تیمور شاه برضد خان‌ها، خشونت پسران تیمور علیه همدیگر و مردم و در نهایت خشونت سازمان یافته امیر عبدالرحمن خان و قتل عام های او نشان از خشونت های سازمان یافته است که بر مردم این مرز و بوم روا داشته شده است. در این مدت هیچ ابزار یا کارشیوه ای برای کنترل قدرت شاهان وجود نداشته است. تا آن‌که اندیشۀ مشروطه خواهی در زمان امیر حبیب‌الله از کشور های همسایه وارد افغانستان شد و حلقه و گروه‌های سیاسی خواهان محدود کردن قدرت شاه شدند. گروه مشروطه خواهان دوم در درون و در بیرون دربار شکل گرفتند تا آن‌که امان الله خان که از مشروطه خواهان درون دربار و پسر حبیب الله خان بود بعد از پدر قدرت را بدست گرفت و دست به یک سلسله اصلاحات زد. مهم‌ترین کار او تصویب نخستین قانون اساسی کشور بود که در ۲۰حمل ۱۳۰۲ با عنوان “نظام نامه اساسی دولت عالیه افغانستان” از جانب هشتصد نفر از ارکان دولت و سران قبایل که شاه در جلال آباد به نام لویه جرگه دعوت نموده بود، در ۷۲ ماده به تصویب رسید. برای بار اول در تاریخ افغانستان موسسات سیاسی مثل هیأت وزرا، شورای دولت و محاکم محدود گردید و یک تعداد معین از حقوق اساسی افراد مثل آزادی بیان ونشرات با مصونیت مسکن و محرومیت مکاتبات تأمین شد. این قانون به زودی با مخالفت ها و شورش ها علیه اصلاحات امان الله خان رو به رو شد و حکومت او سقوط کرد و حبیب الله کلکانی بر سریر قدرت نشست. دوران نه ماهۀ او بدون وجود قانون مشخص سپری شد.

نادر شاه دومین قانون اساسی افغانستان را در ماه اکتبر ۱۹۳۱ با عنوان “اصول اساسی دولت عالیه افغانستان” مرکب از ۱۱۰ ماده به تصویب رساند. این قانون اساسی که با استفاده از قوانین اساسی ترکیه و ایران و قانون اساسی سال ۱۹۲۳ با دستکاری‌های لازم به نام مشروطه تسویه شده بود. در واقع صلاحیت نهایی را در میان شاه و قشر روحانی و عالمان دین تقسیم می کرد و از بسیار جهات نسبت به قانون اساسی سال ۱۹۲۳ مقیدتر بود. اگر قانون اساسی نادر خان با قانون اساسی شاه امان الله مقایسه شود. نوع پسرفت در قانون اساسی نادر خان نسبت به قانون اساسی امان الله خان مشاهده می شود.

سومین قانون اساسی در دوره ظاهر شاه در دهه دموکراسی در مشورت با کارشناسان خارجی شکل گرفت و درلویه جرگه به تصویب رسید. بربنیاد این قانون اساسی سلطنت از حکومت جدا شده و نظام مشروطه و تفکیک قوا در کشور شکل گرفت. پارلمان می توانست در تشکیل و از بین بردن کابینه نقش داشته باشد. در این قانون اساسی صلاحیت های شاه با وجود مشروط شدن زیاد بود و در برابر مردم و پارلمان پاسخ گو نبود. از طرف دیگر بر قانون احزاب توجه صورت نگرفت و احزاب فعالیت های مخفی انجام می داد که این در نهایت سبب سقوط حکومت ظاهر شاه و بعداً داوودخان شد. با کودتای داوودخان قانون اساسی دوران دهه دموکراسی از میان رفت. داوود در سال ۱۳۵۵ لوی جرگه تشکیل داد و قانون اساسی جدید به تصویب رساند. این قانون اساسی تفکیک قوا را از میان برد و قوه قضائیه را در زیر مجموعه ای وزارت عدلیه قرار داد. پس از کودتای ثورتا زمان ببرک کارمل قانون اساسی وجود نداشت. بعد ها ببرک کارمل “اصول اساسی جمهوری دموکراتیک خلق” را به وجود آورد که بیش از آن‌که قانون باشد بیشتر شبیه مرامنامه های حزبی بود. قانون بعدی را داکتر نجیب الله به وجود آورد. تغییرات اساسی که در قانون اساسی دوران نجیب آمد تفکیک قوا، شکل گیری احزاب، پیش بینی پارلمان، در نظر نگرفتن مذهب خاص به عنوان مذهب رسمی و مسائل دیگر بود، اما عمر این قانون مثل عمر خود داکتر نجیب کوتاه بود.

در دوران برهان الدین ربانی قانون اساسی تدوین شد، اما تصویب نشد. این قانون مبتنی بر شریعت بود که از آزادی‌ها و حقوق شهروندان خبری نبود. قانون بعدی و بد ترین قانون اساسی قانون دوران طالبان بود. اگر چه این قانون در زمان قدرت طالبان تصویب نشد؛ بلکه بعد از سقوط آنها تصویب شد. در این قانون آزادی‌ها و حقوق شهروندان از بین رفتند. قانون اساسی کنونی پس از سقوط طالبان در دوران حکومت انتقالی به وجود امد. این قانون اساسی یکی از بهترین قانون اساسی در منطقه می باشد. حقوق و آزادی‌های که در قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته شده است و ویژه‌گی‌های دیگر آن در قانون اساسی کشور های همسایه وجود ندارد؛ اما این قانون اساسی را خطر های چون مصالحه با طالبان تهدید می کند که نگرانی ها را به بار آورده است و امید می رود که دولت و جامعۀ جهانی به این وسوسۀ مردم افغانستان را جدی بگیرند.

با تأسف که مجریان قانون اساسی افغانستان نه تنها جمهوریت و ارزش های جمهوریت را در راستای حاکمیت قانون و نهادینه شدن ارزش های مردم سالاری نقض کرده اند؛ بلکه بربنیاد گزارش های تحقیقی تا کنون قانون اساسی کشور در ۹۰ مورد نقض شده است.

دلیل این همه ناروایی ها و ناکامی ها بر قانون و بر مردم افغانستان تنها حکومتداری بد و نبود ارادۀ قوی زمامداران کشور برای حکومتداری خوب نه؛ بلکه نبود پیش زمینه ها و بستر سازگار برای نهادینه شدن ارزش های دموکراسی و جمهوریت در کشور بوده که تا کنون عقیم مانده اند. از مطالعۀ تاریخ کشور آشکار می شود که در افغانستان پس از شکل گیری حکومت در زمان احمدشاه ابدالی تا کنون کمتر فضا برای تنفس دموکراسی وارزش های مردم سالاری در کشور فراهم شده است. چنان‌که در بالا اشاره شد، سرگذشت قانون اساسی کشور از دوران نظام‌نامه شاه امان الله و اصول اساسی نادرشاه و قانون اساسی ظاهرشاه و قانون های اساسی داوود، نجیب، استاد ربانی و طالبان گواه آشکار برنبود بستر لازم برای نهادینه شدن ارزش های مردم سالاری در کشور است. به همین گونه سرنوشت شورای ملی که از دورۀ امان الله خان تحت نام نظامنامۀ اساسی حکومت آغاز شد و بیشتر جنبۀ مشورتی داشت، جز در مواردی چند تا کنون در تأمین ارزش های حقوق اساسی افراد و ارزش های مردم سالاری طور شاید و باید مؤثر نبوده اند. هرچند برای نخستین بار شماری از حقوق اساسی افراد مثل آزادی بیان ونشرات با مصونیت مسکن و محرومیت مکاتبات زمان امان الله در کشور تأمین شد؛ اما شورش ها نگذاشت تا این حقوق اساسی افراد بالنده شود. در دوره نادرخان پارلمان به دو مجلس شورای ملی و مجلس عیان تأسیس شد؛ که نخستین دوره شورای ملی در تاریخ ۱۸ سنبله ۱۳۱۰‌ خورشیدی با عضویت ۱۱۱ تن در قصر سلام خانه ارگ آغاز به کار کرد. از آن دوره تا کودتای داوود خان ۱۳ دوره تقنینی دایر گردید که اکثر نماینده‌گان آن انتصابی بودند تا آن‌که با رای مردم انتخاب شوند. پس از کودتای داوود خان، او شورای ملی را منحل و در قانون اساسی پارلمانی به نام ملی جرگه که یک مجلس بود را مد نظر گرفت، اما هیچوقت این مجلس کار خود را آغاز نکرد. پسان‌تر در دوره نجیب الله دوباره شورای ملی پس از ۱۴ سال آغاز به کار کرد. این مجلس فقط یک دوره ادامه یافت و با سرنگونی حکومت نجیب و برپایی حکومت مجاهدین و طالبان تا روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، افغانستان فاقد قوه مقننه (شورای ملی) بود.

این شوراها به دلیل محدودیت های قانونی و عدم تسجیل آزادی های مدنی تحت حاکمیت نظام های شاهی و جمهوری نتوانستند، کاری در راستای حاکمیت مردم سالاری درکشور نمایند. هرگاه کار در راستای تأمین ارزش های مردم ساری در کشور که در زمان شاه امان الله آغاز شد و این آغاز تحت رهبری زعامت های وطن دوست و شوراهای واقعاً ملی پی گیری می شد که نشد و گام هایی هم که با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۴۳مشهور به دهۀ دموکراسی در راستای تأمین حقوق مدنی افراد در کشور گذاشته شد، پیش از آن که جان بگیرد و به بلوغ برسد، قربانی کودتای داوود شد. هرگاه چنین نمی شد و بدون تردید ما امروز در این جا با این همه دشواری های خونبار و جنگ های خونین دست و پنجه نرم نمی کردیم.

هرگاه حرکت هایی که در راستای نظام سازی و ایجاد اصلاحات در زمان شاه امان الله آغاز شد و قربانی شتاب زده گی ها و اختلاف های درباریان شاه نمی شد و حکومت امانی سقوط نمی کرد و سلسلۀ اصلاحات در کشور ادامه پیدا می کرد. در آن صورت شاید بسیاری چیز ها تغییر می کرد و کشور نه تنها دستخوش حوادث تهاجم شوروی و امریکا در افغانستان نمی‌شد؛ بل‌که افغانستان فرصت آن را پیدا می کرد که در نتیجۀ تحولات نرم بالاخره جایگاه سیاسی خود را به حیث یک نظام جمهوری واقعی در سطح منطقه پیدا می کرد. در این شکی نیست که حوادث تاریخی و جریان های تاریخی و تحولات کشور ها را عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی کلید می زند؛ اما این که جریان بیرون برآمده از ژرفنای حوادث په سمت و سویی پیدا می کند. این دشوار ترین سیمای ناشناختۀ تحولات اجتماعی و تاریخی است که با تأسف در هر برهه ای از تاریخ بیداد قربانی ها و حماسه و شهکار های آزادی خواهانۀ انسان مظلوم را به تاراج برده است. به تاراج رفتن جهاد مردم افغانستان یکی از نمونه های زنده و بارز آن است.

با تأسف که بررغم فراز و فرود های زیاد هنوز هم در نقطه ای قرار داریم که در یک طرف ما پلنگ و طرف دیگرما هم پرتگاه قرار دارد و راه نجات بسته به نظر می رسد. پس از تمامی تحولات به ویژه طی نیم قرن اخیر نه تنها به جمهوریت و مردم سالاری نزدیک شدیم؛ بلکه بدتر از آن بسیار ارزش‌های خوب گذشته را هم از دست دادیم. حالا با آن‌که در زیر چتر جمهوریت زنده گی می کنیم و اما آنچه بر ما حاکم است، نوعی انرشیسم و بی بندوباری وقانون ستیزی و فساد و غارت و جنایت و قلدری چیز دیگری نیست. این همه دست به دست هم داده و رویای جمهوریت واقعی در کشور را به سرابی بدل کرده است. بنا بر این، جمهوریت کنونی هم قربانی حکومتداری بد شد و چنان عقیم و ناتوان گردیده و اسمی بدون مسما باقی‌مانده که دفاع از آن به امری محال بدل شده است و در عرصۀ سیاسی امارت طالبانی برآن چربی دارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
رفتن به نوار ابزار