اخبار

برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد در افغانستان: تا ختم ۲۰۲۱ شمار نیازمندان در افغانستان به ۱۸ میلیون نفر خواهد رسید

 

برنامه توسعه‌يي سازمان ملل متحد در افغانستان مي‌گويد که افغآن‌هاي نيازمند به کمک تا پايان سال روان ميلادي به 18 ميليون نفر خواهد رسيد.

برنامه توسعه‌يي سازمان ملل متحد روز سه شنبه (17 حمل) گزارش خود را زير نام «دست‌يابي به اهداف درازمدت افغانستان در ميان ناهنجاري‌هاي کوتاه مدت» نشر کرد.

در اين گزارش آمده است که اگر صلح در افغانستان برقرار شود و براي چهار سال ادامه يابد، احتمال دارد که توليد ناخالص داخلي هفت درصد افزايش يابد، درآمد و تأمين بودجه در افغانستان افزايش خواهد يافت.

اما گزارش براي دست‌يابي به اين اهداف بر مبارزه جدي با فساد و بهبود حکومت‌داري در افغانستان تاکيد کرده است.

سازمان ملل گفته است که اگر صلح پيشرفت نکند و حکومت‌داري در افغانستان بهبود نيابد، رشد سريع جمعيت با توجه به رشد اندک اقتصادي، منجر به کاهش درآمد سرانه ملي و بلندرفتن گراف فقر در اين کشور مي‌شود.

در بخشي اين گزارش آمده است: «اگرچه ممکن است که اقتصاد در دو- سه سال آينده به سطح پيش از همه‌گيري کروناويروس بهبود يابد، عوايد سرانه ملي ممکن است در سال 2024 در مقايسه با سال 2019 تقريباً ده درصد کمتر باشد. سطح فقر ممکن است تا 70 درصد افزايش يابد و تعداد کساني که به کمک بشردوستانه نياز دارند تا پايان 2021 ممکن به 18 ميليون نفر برسند.»

اما برنامه توسعه‌يي سازمان ملل متحد در گزارشش تاکيد کرده است که اگر قضاي تجارتي و سرمايه‌گذاري بهبود يابد، دسترسي به قرضه‌ها سهل شود، مصارف فعاليت‌هاي تجارتي کاهش يابد و حکومت‌داري تقويت شود، احتمال دارد که رشد اقتصادي افغانستان 1.5 تا 2.5 درصد برسد.

سازمان ملل متحد تأييد کرده است که مسير آينده براي انکشاف افغانستان ناهموار خواهد بود، چون به باور اين سازمان، در کشورهاي کم‌ درآمد احتمال دارد که منازعات در ظرف پنج تا ده سال پس از صلح دوباره از سر گرفته شود.

گزارش تاکيد کرده است که براي رسيدن به نتيجه‌ي مطلوب، اقتصاد افغانستان بايد تا بيست سال آينده، سالانه هشت درصد رشد داشته باشد.

همچنان سازمان ملل متحد با اشاره به جريان گفت‌وگوهاي صلح گفته است که اگر صلح در افغانستان محقق شود، اين کشور مي‌تواند با خوش‌بيني به سوي آينده حرکت کند و از موقعيت استراتيژيک خود به عنوان چهار راه آسياي ميانه، شبه قاره هند، خاور ميانه و شرق آسيا بهره ببرد.

سهراب بهمن، مشاور وزارت اقتصاد افغانستان نيز گفته که با توجه به آسيبي ناشي از کروناويروس به اقتصاد اين کشور، 2021 براي افغانستان سال خوبي نيست.

آقاي بهمن همچنان گفت که برعلاوه‌ي چالش‌هاي ديگر فراراه اقتصاد افغانستان، خشک‌سالي نيز در سال روان ميلادي افغان‌ها را دچار آسيب خواهد کرد.

مشاور وزارت اقتصاد افغانستان افزود: «آسيب‌پذيري ما در دهات بيشتر مي‌باشد نسبت به شهرها، به دليل اين‌که آن‌ها (روستانشينان) وابسته به محصولات يا سکتورهاي استند که آن‌ها وابسته به اقليم است، مخصوصاً زراعت.»

اما او گفت که حکومت براي بيرون‌رفت از مشکلات اقتصادي روي مارکيت‌سازي براي محصولات زراعتي، گسترش همکاري‌هاي اقتصادي در منطقه، افزايش توليدات داخلي، کاهش واردات و مديريت جمعيت تمرکز مي‌کند.

روز گذشته بانک جهاني نيز با نشر گزارشي گفت که با توجه به چالش‌هاي امنيتي و سياسي، افغانستان در سال روان ميلادي رشد اقتصادي کندتر خواهد داشت که به يک درصد خواهد رسيد.

بانک جهاني نيز در گزارشش تاکيد کرده است که حکومت افغانستان بايد به منظور بهبود وضعيت حکومت داري، تطبيق اصلاحات، مبارزه با فساد، جمع آوري عوايد و تقويت تجارت را شدت بخشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
رفتن به نوار ابزار